تُعدُّ مهنة المحاماة من أشرف المهن وأنبلها وأكثرها قُدسيَّة، فهي تتشارك المسؤوليَّة مع الجهات القضائيَّة الأخرى لتحقيق العدالة من خلال جهود “المحامين” الذين يحاولون الوصول إلى الحقيقة وإعلاء صوت الحق، في الوقت الذي لابُدَّ فيه أن يكون “المُحامي” بمثابة المُتحدِّث الرسمي لمُوكِّله في جميع مراحل التحقيقات والدعاوى ووصولاً إلى مرحلة النطق بالحكم.
وهناك من يرى أنَّ لهذه المهنة خفايا وممارسات سلبيَّة قد يُقدم على ارتكابها بعض المُحامين(غير الشُرفاء) في سبيل الحصول على براءة مُوكِّله مهما كان نوع القضيَّة، أو سلوك المُوكِّل، كما أنَّ هناك من يصف هذا النوع من “المُحامين” ب “المحامي الكلاوجي بالعراقي والفهلوي بالمصري”؛ كونه قد يتمكَّن من بعثرة الأوراق متى ما أراد ليجعل الحق باطلاً والباطل له أكثر من وجه ولينجو بمُوكِّله من العقاب، أو على الأقل الحصول على أقل عقوبة مُمكنة او ربح الدعوى ان كانت مدنية اوشرعية، وذلك مُقابل الحصول على أتعاب قد تختلف بحسب حجم القضيَّة ووضع المُتَّهم والبُعد الإعلاميّ الذي سيُحقِّق له الشُهرة التي ينشدها، ويبقى السؤال المطروح للنقاش متمحوراً حول ماهيَّة الأسباب التي تدفع المحامي للدفاع عن مُتَّهمٍ ظالم تُثبت كُل الأدلة أنَّه يستحق العقوبة، او مدعي كاذب في ادعاءاته لا سيما ان هذه الاعمال تصطبغ بصبغة النيل من مهنة المحاماة ومن شخص المحامي إثناء ممارسته عمله.
قناعة المحامي باوراق الدعوى مهمة
أحياناً تكون هناك قناعة منقوصة في كون هذه الواقعة تشكل جريمة أم لا، كأن يُقدِّم أهل الجاني أو المتهم بعض الوقائع والمستندات؛ ليصبح لدى المحامي تصور ابتدائي أنَّ الجاني مظلوم، وهذا في الحقيقة أمر قد يحدث، وفي النهاية فإنَّ المحامي بشر وقد يجتهد، لا سيما أنَّ الاجتهاد البشريّ يعتريه أحياناً اندفاع أو حماس أو سوء ظن او تقمص شخصية الموكل وهذا قمة الغلط الذي يقع فيه المحامي، وربَّما إنَّ الادعاء ومجريات التحقيق بُنيت على ضغوط قد تكون في غالبها سياسية، كما مرت علينا قضايا كثيرة بحكم عملنا في المحكمة الجنائية المركزية في ساعة بغداد، كان الطابع السياسي طاغيا على مجريات دعاوى عديدة، او قد يكون البعد الديني والطائفي متجسد في اركان قضايا كثيرة، وبالتالي فإنَّ صوت الشارع قد يطغى على صوت القضاء والقانون والعقل والتفكير أحياناً، وقد يستسلم لهذا الضغط ويبدأ بشحن العبارات ويُقدِّم ادعاءً ضد متهم ربما لا تصل الأمور لحجم الاتهام الذي قدَّمه، وأضف أنَّ ترافع المحامي في القضايا الجنائيَّة الكبرى، قد كفله الدستور وقانون المحاماة النافذ من جانب الضمير وقواعد المهنة.
ومن خلال عملي في المحكمة الجنائية المركزية كرئيس غرفة المحامين وكذلك عملي كعضو لجنة الشكاوى في نقابة المحامين وجدت القليل من المحامين من يتدخل في مجريات الدعاوى المتوكل فيها بطريقة مشروعة ويعد تدخل المحامي مشروعا، إذا لم يقتنع بصحة التهمة ورأى أنَّ هناك نقصاً في إجراءات التحقيق أو القبض أو أنَّ لديه ظروفاً مُخفَّفة او توصل الى ان المتهم قد ارتكب الجريمة او وجد ان بعض الأوراق مزورة وغيرها، والكثير منهم(خصوصا المحاميات) قد رسم صفحة سوداء لمهنة المحاماة فيخون ضميره ومصلحة وطنه ومستقبل مجتمعه ويسلك طرقا شيطانية وفي بعض الأحيان غير اخلاقية؛ وذلك من أجل الحصول على المال، من خلال اختلاق الحيل لإنقاذ شخص مجرم، او يقوم بتغير وتحريف أوراق الدعوى وسرقة إفادات لمتهم معترف وتبديلها بأخرى منكرا، وسرقة مستمسكات اصلية مزورة وتبديلها بأخرى مستنسخة، بالتعاون مع بعض القائمين بالتحقيق ودفع المال الأخضر(الدولار) او الهدايا العينية والتي قد تصل أحيانا الى سيارة او عقار او خدمة معنوية ؛؛؛؛؛؛؛؛؛ والتي يسيل لها لعاب بعض المحققين ومنهم من يقوم بتزوير أوراق الدعوى مثل صحة اخبار عن الحوادث او تقرير طبي او صورة قيد او هوية وغيرها من الأوراق التي تحرف مسار التحقيق وتعزز موقف موكله باتجاه البراءة او الافراج عنه، وفي شكوى وردتني من والدة متهم حدث، انها دفعت لمحامية مبلغ الفان دولار لأجل عدم (اغتصاب ابنها) ولدى مواجهة المحامية بالأمر، اعترفت وأكدت بان ضابط التحقيق المختص بالأحداث طلب ذلك واتصل بوالدة المتهم الحدث واخبرها بان توصل المبلغ للمحامية وانا بدوري اوصلته للضابط، وبعد التحقق من الامر تبين ان المحامية من اتفقت مع الضابط بان يتصل بوالدة المتهم الحدث وهي من زودت الضابط برقم الهاتف، وهناك بعض المحامين والمحاميات يقومون بإيهام ذوي موكليهم بانهم عليهم دفع مبلغ لأجل عدم تعذيبه لضمان عدم اعترافه، ان تأشير مثل هذه الحالات عن تعامل المحامي مع موكله باتفاقات محاطة بظلمة الاستغفال واثبات أمور عن لسانه تختلف عن حقيقة أفعاله وأحداث تفريعات في الدعوى غير حقيقية تجرح كبرياء مهنة المحاماة، وان الموكل يفزع إلى المحامي لإيجاد متنفس لحقوقه التي قد تكون مهدوره، وان خطأ المحامي اشد إيلاما من غيره وأعمق غورا.
ان توقيع إفادات لمتهمين بدون قراءتها أي بدون حضور استجواب المتهم وبطريقة تضع المحام بصورة قاتمة، وتلك الممارسات تعد انتهاك جسيم لرسالة العدل وإضرار اكبر للدور الأساسي الذي يلعبه المحام في صيانة العدالة وإبرازها وإظهارها، وينضوي على خلق صورة للقضاء الواقف لا تنسجم مع مهنة المحاماة مهنة العقل الراجح المستندة إلى الدليل والبرهان، مما يؤدي إلى الإفراط في التأويل من بعض رجال السلطة التنفيذية والقضائية باتجاهات تنال من حق الدفاع وواجب مهنة المحاماة الإنساني، وهناك من الشواهد الكثير الكثير التي مرت علي طيلة عملي، وهناك كثير من المحامين من يتعمد التصدِّي للقضايا التي يُثيرها الإعلام من أجل لفت الأنظار إليه، ومنهم من يدافع عن أعمدة الفساد في الحكومة العراقية خصوصا وزارة الدفاع والداخلية ويعرف ان موكليهم سراق للمال العام ؛ لكنهم امام سلطة الدولار عبيدا لا يعرفون الا ان يدافعوا عن موكليهم بحماسة وبطريقة يعلوها منسوب النصب والاحتيال والتزوير والتحريف والتزييف وسوء الاخلاق، وهذا النوع من المحامين والمحاميات رُبَّما كانوا يُعانون من خلل في الأخلاق القويمة، ويفصلهم حاجز عن (المهنية القانونية والمواطنة الصالحة).
وتذكيرا وتأكيدا وتنويها، أنَّ المحامي الناجح الشريف من يبذل الجهد ويستفرغ الوسع بالحيادية والتزام المبادئ الشريفة والمنافسة المشروعة وتطبيق قواعد السلوك المهني وان يكون عمله في الدعوى منصباً على تنشيط هذه القواعد والمبادئ بالفعل المنضبط بضوابط الشرع والقانون، وهو من يُثبت نفسه ويُسوِّق لها بمكانته العلمية وترافعه المُحكم وانضباطه المهني، إلى جانب حُسن اختياره للقضايا، وكذلك تكوينه علاقات مهنية مشروعة مع الجميع، لا علاقات مبنية على المخاتلات والرشاوى والكذب والمتاجرة ببؤس المعتقلين والناس، إضافةً إلى إسهامه في نشر الثقافة القانونية بمقالات في المطبوعات والمواقع الالكترونية والصحف والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات القانونية واللجان المهنية المتعلقة بحقوق الانسان والنزاهة وتبنيه قضايا إنسانيَّة لضحايا العنف والتعذيب؛ ليُدوِّن اسمه في تاريخ المُحاماة.
الدستور العراقي والقانون ضمن المحاكمة العادلة
لقد لفت نظري قانون المحاماة الأردني، حيث يضع ثلاثة أسباب امام المحامي الأردني تمنعه من الترافع عن المُوكِّل المُذنب، ومن أبرزها الأسباب الدينيَّة بحيث لا يكون مدافعاً عن المجرمين ومخالفي الشرع والقانون، إلى جانب وجود سبب آخر قانوني يتعلَّق بقانون المحاماة الاردني، وقد تفرَّد قانون المحاماة الأردني عن اكثر أنظمة المحاماة في العالم، حيث نبَّه من الترافع في القضايا التي يثبت للمحامي فيها خطأ أو ارتكاب مُوكِّله للجريمة، اما ثالث الأسباب سببٌ مهني، فالمحامي يبحث عن القضية التي يستطيع عبرها الحصول على حكم يحقِّق النفع لموكِّله وليس حُكماً يخسر فيه الدعوى.
ان الدساتير العراقية السابقة والنافذ حاليا، كفل للمتهم الحق في الحصول على مُحاكمة عادلة، فليس بالضرورة أن يقوم المحامي بالدفاع عن موكله، من أجل تبديل الحق إلى باطل أو الباطل إلى حق بقدر ماهو التأكُّد من أنَّ عمليَّة الإجراءات التحقيقية بالنسبة للدعاوى الجزائية والإجراءات التي تخص الدعاوى المدنية والجزائية وغيرها قد تمت وِفق النظام، وأنَّ المُحاكمة تمَّت بأسلوبٍ عادلٍ ونظاميّ ووِفق القوانين ذات العلاقة، وأنَّ الحق في الطعن في الأوامر والقرارات والاحكام، قد تمَّت مُمارسته وصولاً إلى التنفيذ العادل للأحكام بعيداً عن تنفيذ الحكم بأسلوب لا يتفق مع ما صدر فيه ومن اجله القرار القضائيّ، لذا من الضروري أن يكون المحامي شريكاً للقاضي في إحقاق العدالة، لان كليهما يسعيان للوصول إليها لتحقيق العدالة المجتمعيَّة عبر القضاء.
ونود ان ننوه إلى أنَّه، من الصعب جداً أن تتبدَّل قناعات المحامي خلال سير إجراءات التحقيق ضدَّ مُوكِّله؛ لأنَّ ذلك يعني أنَّه لم يقرأ ملف القضية بشكل صحيح، وبحسب قانون المحاماة، فإنَّه لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن الوكالة دون موافقة مُوكِّله؛ لأنَّه بذلك يكون قد غرَّر به، كما أنَّه يجب أن يتأكَّد من صِحَّة الأُسس التي تُبني عليها الدعوى؛ كي لا تتغيَّر أو تتبدَّل قناعته، ففي منتصف الطريق لا يجوز له التنحِّي عن الدعوى، لان ذلك يقع ضمن الالتزامات المهنيَّة التي على المحامي وفق قانون المحاماة النافذ، ولا يجوز له أن يتنحِّى إلاَّ لأسباب معروفة، على أن لا يؤثر على نظام رعاية شؤون موكله القانونية ويفضل للمحامي ان يكون التنحي قبل قبوله القضية وليس بعدها.
آداب مهنة المُحاماة
أنَّ دور المُحامي لا يقتصر على الحصول على براءة المُتهم فحسب؛ وذلك لوجود قضاء يفصل في قضيَّة البراءة من عدمها، ولو هناك أدنى شك في أنَّ المُتهم يستحق المحاكمة والعقوبة لما كان هناك فترة تقاض، ولكان هناك اتهام مباشر، ولكانت العقوبة تسبق التهمة، حيث لا يتضَّح وجود مُتهم قبل فترة التقاضي، سواءً للقاضي أو المحامي، وقد توجد أحياناً أدلةً تفصل خلال فترة التقاضي وتتضح فيها بعض الأمور، إلى جانب وجود مستندات قد تكون مغلوطةً وغير حقيقيَّة، وكذلك وجود شهود قد يتضح فيما بعد أنَّهم شهود حق أو زور؛ لذا فإنَّ دور المحامي هو إظهار الحقيقة بمساندة الجهات القضائيَّة، ثمَّ تكون المحاكمة هي الفيصل في الحكم العادل.
ان مهنة المُحاماة لها آداباً عامَّة مثلها في ذلك مثل باقي المهن الأُخرى، ومن أهم أساسيَّات مهنة المُحاماة أن يُظهر المحامي حقيقة القضيَّة أمام مُوكِّله، وأن يُوضَّح له جميع العقبات والأمور التي في صالحه أو ضِدَّه، فالمُحامي النزيه لا يقبل أيَّ قضيَّة يعترف فيها مُوكِّله أمامه بارتكاب هذا الجرم أو ذاك، لذا على المحامي أن يُوضِّح لموكله، أنَّ الهدف لا يكمن في الحصول على براءته من التهمة فحسب، بل التأكُّد من صِحَّة القضيَّة، إلى جانب ضمان كامل حقوق المُتَّهم، سواءً في فترة توقيفه أو في فترة التقاضي، لاسيما أنَّ الموافقة على الترافع لا تعني التأكيد أنَّ المُتَّهم بريء، فلكُلِّ قضيَّة هيئة جنائية او قاضٍ ومدعٍ عام يُمثِّل الدولة في الحق العام، كما أنَّ لكُلِّ مُتَّهم محامٍ يدافع عنه حتى إن كان مُداناً في نظر القضاء والرأي العام قبل الحكم عليه، واكثر الدول تشترط وجود محامٍ للمتهم، وإذا لم يستطيع هو أن يدفع أجره فإنَّ الدولة تتكفَّل بمصاريفه، ولكُلِّ قضيَّة ظروفاً مُشددة وأُخرى مُخفَّفة للعقوبة، ومن حق المحامي أن يستخدم ظروف التخفيف؛ من أجل أن يحصل المُتَّهم على عقوبةٍ مُخفَّفة، وذلك يُعدُّ من حقوق المُتَّهم والفيصل هنا هو القضاء وليس المحامي؛ على اعتبار أنَّه طرف يُمثِّل العدالة ولا يعني وجوده أنَّه يدافع عن الظلم ضد الحق، بل هو يُساعد في إظهار الحقيقة ومُحاربة الجريمة، وتنويها، ان بعض أفراد المجتمع قد يرون أنَّ المُحامي يُدافع عن الظالم متناسين أنَّه(المحامي المهني النزيه) لا يستطيع تزوير المستندات أو الحقائق الثابتة.
أنَّ ترافع المحامي عن مُوِّكله يجب أن يكون وِفق المعايير المهنيَّة والأحكام الشرعيَّة، خصوصا أنَّ المحامي إن كان يعلم يقيناً أنَّه يُساعد المُتَّهم الظالم، فإنَّه من الناحية الشرعيَّة يأثم، كما أنَّ النظام يُجرِّم هذا الفعل، خاصَّةً عندما يشتمل ذلك على صناعة مُستند أو تزويره أو تحضير بعض الأدلة غير الصحيحة أو المُماطلة في الجلسات وغيرها، ومن يُمارس هذا الفعل فإنَّه يعبِّر بذلك عن سوء سلوكه وسوء أخلاقه وعدم احترامه للمهنة، غير متناسين، أنَّ على المُحامي مُساعدة مُوكِّله والدفاع عنه في حال كان الدافع لذلك مُتابعة إجراءات المُحاكمة ومُراعاةً لظروفه والنظر في بعض الظروف المُحيطة بالقضيَّة، إلى جانب وجود بعض الأسباب التي أدَّت إلى اتّهامه ودخوله غمار هذه القضيَّة.
وأنَّ دور المحامي يقتصر غالباً على متابعة إجراءات المُحاكمة بشكلٍ عادلٍ، ومنح مُوكِّله حقوقه النظاميَّة، ومُساعدته للحصول على حُكمٍ مُخفَّف، وان دور المحامي يكون غالبا، اجتهاديَّاً يتعلَّق في البحث عن النصوص القانونيَّة، والظروف المُخفَّفة، واستمالة الطرف الآخر في موضوع الصلح، إلى جانب السعي إلى الإصلاح أو إسقاط حق مُعيَّن بالتراضي، بخاصة هناك نفر ضال من المحامين يتحايلون على القانون؛ من أجل الشهرة والمال، وذلك أُسوةً بماهو موجودٌ في باقي المهن، كالطبيب الذي يبيع ذمته ويُجري عمليَّات مُخالفة للشرع والقانون؛ من أجل حفنةٍ من الدولارات.
هناك بعض المُحامين والمحاميات يتطلعون لمن سبقهم في سلك المحاماة، وبالتالي فهم يريدون اختصار الوقت للوصول إلى شهرة هذا المحامي أو ذاك، حتى لو حقَّقوا ذلك بالدفاع عن الظالم مُقابل مبلغ كبير من المال، وهناك مُحامين ينصرون الظالم على المظلوم ويتخصَّصون في النصب على النساء بشكلٍ خاص، مُرجعه ذلك إلى ضعف الوازع الديني وانعدام قواعد السلوك المهني والرغبة في الظهور الإعلامي.
ولا بد من القول أخيرا، مهنة المُحاماة أصبحت مهنة من لا مهنة له، إلى جانب اتجاه العديد من العاطلين عن العمل أو المتقاعدين لمُمارستها على حد قول كثير من المحامين، وذلك في ظل عدم وجود الرقابة والتأهيل الكافي للمحامين، وفي ظل وجود العديد من مكاتب المُحاماة المُنتشرة حول مباني العديد من المحاكم، وندعو أن يتم تشكيل فريق عمل لتنفيذ جولاتٍ رقابيَّة على أداء مكاتب المُحاماة، خاصَّةً القريبة من المحاكم، إلى جانب إصدار عقوبات رادعة للمُخالفين؛ لأنَّ هناك من وقع ضحيَّةً لمحامين ومحاميات استغلوهم بعد استلامهم الدفعة الأولى من الأتعاب، في حين ظلَّ المُوكِّل يُلاحق المحامي دون جدوى، وهاتفه اما مغلق او لايرد او تم تبديله.
