هناك تشابه بين المحامي والسمك بان كلاهما ينطبق عليهما المثل القائل :- (مثل السمج ماكول مذموم ) المحامي هو ركن من اركان العدالة وبدونه لاتتحقق فمثلا في المحاكم الجزائية ( تحقيق جنح جنايات ) ترتكز تلك المحاكم في عملها على القاضي –المدعي العام – المحامي – وكل منهم يخضع في عمله للقانون فالقاضي يخضع لقانون التنظيم القضائي والمدعى العام لقانون الادعاء العام والمحامي لقانون المحاماة ويشترك الجميع في تطبيق ( قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات ) واذا تخلف احدهم لن تعقد جلسة المحاكمة وتتوقف المحكمة عن عملها ما تما !!!
دعونا نورد مثال :- اذا قررت نقابة المحامين منع جميع المحامين من مزاولة عملهم في المحاكم ماذا سيحصل ؟ ؟
لنتكلم عن المحاكم الجزائية ( تحقيق جنايات جنح ) فقط دون ان نذكر محاكم البداءة والشرعية والاستئناف سيحصل الآتي :-
اولا – تتوقف جميع تلك المحاكم عن العمل ،بحكم القانون لايجوز اجراء تحقيق او محاكمة مع أي متهم بدون محامي حتى اذا كان ذلك المتهم من عتات المجرمين
ثانيا – المتهم ( المجرم ) لن ينال عقابه
ثالثا – المتهم ( البريئ) سيبقى موقوفا
رابعا – المشتكي (المعتدى عليه ) او ذوي المجنى عليه ( اهل الضحية ) سوف لن يحصلوا على حقهم ولن تتحقق العدالة
والسؤال هنا ماذا سيحصل في المجتمع لو حصل كل ذلك ؟
والاجابه بكل وضوع سنتحول من مجتمع متحضر يسودة القانون والعدل النسبي الى مجتمع بدائي تحكمه العادات والتقاليد واستقواء القوي على الضعيف !!!
نلاحظ هناك جهل كبير في طبيعة عمل المحامي عند المثقفين ومنهم – الاعلاميين – للاسف الشديد ونورد ماياتي :-
1 – عند حصول اي مشكلة قانونية او خصومة يتم اللجوء الى المحامي للحصول على الاستشارة القانونية او يتوكل ويقدم المحامي العراقي المشورة القانونية – مجانا – وهذه الخاصية يكاد ينفرد بها المحامي العراقي
2 – المحامي يتوكل في الدعوى التي يطلب منه التوكل في قضية معروضة على القضاء ممكن تكون هذه الدعوى سرقة – او قتل – او مخدرات – او فساد مالي واداري – او اي جريمة اخرى يؤدي واجبه للدفاع عن موكله وفق القانون مقابل – اتعاب – يتم الاتفاق عليها مع الموكل او ذويه فهو يساعد المحكمة في تحقيق العدالة ويبذل العناية ولايحقق الغاية
والغريب الكثير من المثقفين وخاصة الاعلاميين يلصق – تهمة – المتهم الذي يتوكل عنه المحامي بالمحامي نفسة فيحول المحامي من رجل قانون الى مجرم فيقول محامي القاتل او
السارق او متعاطي المخدرات وينسى ان المحامي يؤدي واجبه في حدود القانون وهو مكلف قانونا في ذلك وعمله كعمل الطبيب ونقول
عندما يجلب مريض للطبيب هل يعالجه ام قبل ذلك يسأل عن اخلاقه وسمعته ويتحقق من سجله الاجرامي قبل ان يعالجة ؟
والجواب الطبيب سيتعامل مع المريض كحاله مرضية ولا علاقة له بأخلاق وسلوك المريض
كذلك المحامي يتوكل ويؤدي واجبه المهني ولاعلاقة له بالسلوك الاجرامي لموكله مهما كان نوع الجريمة المرتكبة
مهنة المحاماة في العراق مهنة المتاعب بسبب القصور الكبير في فهم عمل المحامي والقانون الذي يحكمه ، الكثير من الخصوم يترك الخصم ويدخل بمشاكل مع المحامي وكثير من المحامين تم تصفيتهم بسبب ادائهم لواجباتهم المهنية
نحتاج لحملة اعلامية للتوعيه بطبيعة وقانونية عمل المحامي العراقي ومعرفة حقوقة وواجباته
نحن الشعب العراقي اصحاب مسلة حمورابي هكذا ننظر لطبيعة عمل المحامي نعكس عليه صفة وجريمة – موكله –
،عكس الشعب المصري لاحظنا هناك وعي كبير وحرية يتمتع بها المحامي المصري عند ادائه لعمله ونورد مثال بسيط عن مدى وعي الشارع المصري لعمل المحامي
محامي حسني مبارك بعد الثورة يعقد مؤتمر صحفي ويتكلم عن محاكمة موكله ويطالب بحقوقه ويجلس في المقاهي ولم يتعرض له احد من السلطة او من الشعب !!!
وفي العراق المحامي نلجأ له عندما نحتاجه ونأخذ من وقته الكثير ليعطينا الاستشارة القانونية ( مجانا ) ونذمه عندما لانحتاج اليه فهو ( كالسمك ماكول مذموم )