القسم السادس
نظرا لقرب إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية ، المؤجل إجراؤها أكثر من مرة ، وكما أشرنا إلى ذلك في سلسلة مقالاتنا الموسومة (إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية) المنشورة في صحيفة كتابات الألكترونية الغراء للفترة ( من 6/12/2018 ولغاية 16/12/2018 ) . ولإقتراح المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات إجراء الإنتخابات المذكورة بتأريخ 9/11/2019 ، نثبت في أدناه بعض مواد قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008- المعدل ، وما نجده بشأنها من ملاحظات ، مع تحديد المتغيرات القانونية الجارية حسب تسلسلها الزمني ، التي تؤكد ضعف المعالجة وتبدلها وتأخرها ، بسبب تأثر القانون بتقلبات التوجهات السياسية للأحزاب ، المؤدية إلى تغيير المصطلحات ومقاصد معانيها ، من أجل إكتساب أكثر عدد من مقاعد المجلس لحساب كل حزب بالإستناد إلى نتائج الصراع فيما بينهم ، وكما يأتي :-

المادة -1- يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :-

*- ألغيت المادة (1) أعلاه بموجب القانون رقم (19) لسنة 2013 – قانون التعديل الثاني للقانون المذكور ، وحل محلها المؤشر بعلامة (19/13) . كما ألغيت بموجب القانون رقم (10) لسنة 2018 – قانون التعديل الثالث ، وحل محلها المؤشر بعلامة (10/18) . ولم يتم تعديلها بموجب قانون التعديل الأول رقم (15) لسنة 2010 . الذي ستعرف الإشارة إليه لاحقا بالعلامة (15/10) ، وما ذلك إلا للدلالة على رقم قانون التعديل وسنة إصداره إختصارا .

أولا- القانون – قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم .

ثانيا- مجلس النواب – مجلس النواب العراقي .

*- لم يأت القانون رقم (10) لسنة 2018 على تكرار تثبيت المصطلحين أعلاه ، عند إلغاء المادة (1) وإحلال ما حل محلهما ، مما يتوجب على المشرع بيان فيما إذا كان القصد من ذلك إلغاءهما أو تثبيتهما ، مع إن ذلك من وجهة نظرنا يعني إلغاءهما بسبب إستخدام صيغة بديلة لمقاصد المصطلحات بإحلال ما حل محلهما .

ثالثا- المحافظة – وحدة إدارية ضمن حدودها الجغرافية ، وتتكون من أقضية ونواحي وقرى .

*-19/13و10/18- المحافظة- وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواح وقرى.

*- حذف كلمة (الجغرافية) الواردة بعد كلمة (حدودها) ، تعني إمكانية تغيير حدود المحافظة على وفق مقاييس غير جغرافية ، ومنها السياسية أو العرقية أو الطائفية أو المذهبية أو الإثنية أو أي مقياس مخل بالتركيبة السكانية الأصلية ؟!. مما يتوجب إعادة كلمة (الجغرافية) .

رابعا- المجلس : مجلس المحافظة .

خامسا- المجلس المحلي – مجلس القضاء – مجلس الناحية .

*- 10/18- المجلس المحلي : مجلس القضاء .

*- حذف مصطلح ( مجلس الناحية ) إنسجاما مع إلغاء إنتخابات مجلس الناحية .

سادسا- المجالس- مجلس المحافظة – مجلس القضاء – مجلس الناحية .

*- 19/13- المجالس : المجلس – المجلس المحلي .

*- 10/18- المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء .

*- المتغيرات في مسميات المجالس لغرض إنسجامها مع إلغاء إنتخابات مجلس الناحية .

سابعا- الوحدة الإدارية – المحافظة – القضاء – الناحية .

ثامنا- رئيس الوحدة الإدارية – المحافظ – القائممقام – مدير الناحية .

تاسعا- المناصب العليا – المدراء العامون ورؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة . ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات والقضاة وقادة الجيش .

*- 19/13- المناصب العليا- المديرون العامون ومديرو الدوائر ورؤوساءالأجهزة الأمنية في حدود المحافظة .

*- 10/18- المناصب العليا – المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الأجهزة الأمنية في حدود مسؤولية المحافظة ، ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة . ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة .

*- جميع الوظائف المشمولة بالوصف المذكور وغير المشمولة به ، لا يتطابق مع معنى (المناصب العليا) ، لأنها من العناوين الوظيفية الواردة في قوانين الملاك العامة والخاصة المعمول بها في القطاعين العام والخاص والمختلط . إنما يعني ذلك تحديد علاقة المحافظ بمنتسبي دوائر المرافق العامة الخاضعة لإدارة النظام اللامركزي .

عاشرا- الأغلبية المطلقة – تتحقق بنصف + 1 من عدد الأعضاء .

*- 19/13 و 10/18- الأغلبية المطلقة – تتحقق بأكثر من نصف عدد أعضاء المجلس .

أحد عشر- الأغلبية البسيطة – تتحقق بنصف + 1 من عدد الأعضاء الحاضرين بعد إكتمال النصاب .

*- 19/13 و10/18- الاغلبية البسيطة- تتحقق بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد إكتمال النصاب .

*- تخبط واضح في الصياغة اللفظية المتكررة .

*- 19/13- أضيفت- الحكومات المحلية : المجالس والوحدات الإدارية .

*- لم يأت القانون رقم (10) لسنة 2018 على تكرار تثبيت المصطلح عند إلغاء المادة (1) وإحلال ما حل محلها ، مما يتوجب على المشرع بيان فيما إذا كان القصد من ذلك إلغاءه أو تثبيته ، مع إن ذلك يعني إلغاءه كما أسلفنا فيما تقدم .

*- 10/18- أضيف- الموظف المحلي : كل شخص عهدت إليه وظيفة في الملاك الدائم أو المؤقت للمحافظة ، وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها .

*- 10/18- أضيفت – الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور. ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الإتحادية والتشكيلات الإتحادية .

*- توصيف ضعيف لا يتناسب والتوجهات الوطنية العامة في مختلف صنوف العمل المطلوبة ؟!. التي يتوجب حمايتها من الفصل والتفتيت الوطني بتثبيت عبارة (من الناحية الإدارية والفنية ) إلى آخر النص المذكور .