القسم العشرون
الفرع الثالث – الحقوق والإمتيازات
لعل من مزايا الإدارة اللامركزية في العراق بعد الإحتلال ؟!، أن يحصل أعضاء المجالس على مقادير رواتب لم ولن ينالوا مثلها أو أقل منها ؟!، قبل مضي الخدمة البالغة مدتها (30- 38) سنة ، فيما لو تم تعيينهم في دوائر الحكومة على أساس ما يمتلكون من مؤهلات التعيين والشرط المطلوبة لأية وظيفة ؟!. حيث أشترط في عضو مجلس المحافظة أو القضاء أو الناحية بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) في 19/3/2008 ، أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الإعدادية في الأقل ، وعلى أن يكون المحافظ ونائبيه والقائمقام ومدير الناحية من الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولية ، ولا يشترط في تعيين المحافظ ونائبيه أن يكونوا من أعضاء المجلس المنتخب ، ويشترط ذلك بالنسبة للقائممقام ومدير الناحية ، كما ويشترط عدم الجمع بين عضوية المجالس وبين أي عمل أو منصب رسمي آخر ، وإن لم تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لنيل راتب ومخصصات وكيل الوزارة أو المدير العام أو معاون المدير العام ، مما يعني أن يكون منهم الموظف والمتقاعد والعاطل عن العمل والعامل في القطاع الخاص أو صاحب العمل . ونظرا لتعدد الأحكام الخاصة بتحديد الرواتب ، وما ترتب على ذلك من إختلاف في مقاديرها وقواعد منحها لأكثر من مرة منذ 9/4/2003 وحتى الآن ، ولغرض عدم إشغال فكر المتلقي في متاهات الحسابات المالية ونتائجها المختلفة ، ولإلغاء قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2011 بقرار المحكمة الإتحادية العليا المرقم (48/إتحادية/2012) في 25/2/2013 ، فإن المقادير التي تضمنها الجدول المرفق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ، ستكون هي المعتمدة في قياس تثبيت الإستحقاقات بالمقارنة والمعادلة للمكافآت الشهرية ، بإستثناء تثبيت مقادير المخصصات المقطوعة أو النسبية المستحقة وفقا لذلك ، لتنوعها وتعددها واختلاف أوجه صرفها من شخص لآخر، وكما يأتي :-

1- المحافظ : بدرجة وكيل وزارة / بمقياس الراتب ( 2,413,000 – 3,243,000 ) مليون دينار وبعلاوة سنوية مقدارها (83) ألف دينار .

2- رئيس مجلس المحافظة : بدرجة مدير عام / بمقياس الراتب (1,500,000- 2,330,000 ) مليون دينار وبعلاوة سنوية مقدارها (83) ألف دينار ، والذي تم تعديله بموجب القانون رقم (19) لسنة 2013 قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات ، على أن ( يستحق رئيس المجلس مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة ) ، ليصبح شأنه المالي مساويا للمحافظ ، وكما هو في التسلسل (1) أعلاه .

3- نائب المحافظ : بدرجة مدير عام / بمقياس الراتب ( 1,500,000- 2,330,000 ) مليون دينار وبعلاوة سنوية مقدارها (83) ألف دينار .

4- القائممقام : بدرجة مدير عام / بمقياس الراتب ( 1,500,000- 2,330,000 ) مليون دينار وبعلاوة سنوية مقدارها (83) ألف دينار .

5- مدير الناحية : بدرجة معاون مدير عام / بمقياس الراتب (948,000 ألف دينار- 1,488,000 مليون دينار ) وبعلاوة سنوية مقدارها (20) دينار .

_ إن رواتب أقران المذكورين أعلاه ، المعينين في دوائر الدولة على أساس شهادة البكالوريوس ، ستكون بمقادير الرواتب من (420,000 ) ألف دينار ولغاية (1,148,000) مليون دينار ، وبعلاوات سنوية متدرجة من الدرجة السابعة ولغاية نهاية الدرجة الأولى بمقدار ( 6 / 6 / 7 / 10 / 12 / 17 / 20 ) ألف دينار ، ولن يصل أحدهم إلى راتب الحد الأعلى للدرجة الأولى ، إلا بعد مضي مدة (38) سنة في الخدمة على الأقل ، وهكذا بالنسبة للحاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراه المعينين براتب (472,000) و (490,000) ألف دينار لكل منهم على التوالي ، وبنفس مقادير العلاوات المذكورة ، ووصولهم إلى راتب الحد الأعلى للدرجة الأولى البالغ (1,148,000) مليون دينار ، بعد مضي مدة (32) و(30) سنة في الخدمة لكل منهم على الأقل ، وفي حالة تجاوز الحد الأعلى المذكور بمقدار العلاوة السنوية البالغة (20) ألف دينار ، فلا يجوز تجاوز حد الراتب البالغ (1,488,000) مليون دينار ، الذي يصل إليه الموظف بمدة خدمة إضافية مقدارها (17) سنة ، ولسنا بصدد بيان التفاصيل المملة لغير المختصين والمهتمين بشؤون الوظيفة العامة ، إلا إن هناك من يتضاعف مقدار راتبه الشهري لشموله ببعض القوانين الخاصة ، أو بسبب العمل في دوائر الإمتيازات .

6- عضو مجلس المحافظة : يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات / بمقياس الراتب (1,500,000- 2,330,000) مليون دينار وبعلاوة سنوية مقدارها (83) ألف دينار ، وهذا هو السبب في تحديد المكافأة الشهرية لرئيس مجلس المحافظة بالمقدار المذكور ، كونه من أعضاء مجلس المحافظة أساسا ، قبل تعديله إلى راتب وكيل الوزارة البالغ ( 2,413,000 – 3,243,000 ) مليون دينار .

7- عضو مجلس القضاء والناحية : يستحق أعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في مجلس القضاء أو الناحية ، مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون المدير العام من راتب ومخصصات / بمقياس الراتب (948,000 ألف دينار- 1,488,000 مليون دينار ) وبعلاوة سنوية مقدارها (20) دينار .

*- تسري الملاحظات المذكورة فيما تقدم على عضو المجلس المحلي الحاصل على شهادة البكالوريوس فما فوق ، أما الحاصل منهم على شهادة الدراسة الإعدادية أو خريجي المعاهد بعد الإعداية المانحة لشهادة الدبلوم أو بدونها ، فإن رواتب أقرانهم المعينين في دوائر الدولة ، ستكون من (370,000) ألف دينار راتب الحد الأدنى للدرجة الثامنة ، ولغاية راتب الحد الأعلى للدرجة الثالثة البالغ (741,000) ألف دينار ، الذي يصل إليه خريج الدراسة الإعدادية بعد مضي مدة (32) سنة في الخدمة على الأقل ، وبعلاوات سنوية متدرجة بمقدار ( 5 / 6 / 6 /7 / 10 / 12 ) ألف دينار ، وإلى راتب الحد الأعلى للدرجة الثانية البالغ (928,000) ألف دينار ، لخريجي المعاهد ودور المعلمين والحاصلين على شهادة الدبلوم بعد الدراسة الإعدادية ، بعد مضي مدة (35) سنة في الخدمة على الأقل ، وبذات مقادير العلاوات السنوية مضافا إليها العلاوة (17) ألف دينار ، ولولا قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2010 المخالف لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2008 ، لما وصل راتب المذكورين جميعهم إلى تلك الحدود .