بلا ادنى شك يبدو من الواضح ان الاحزاب المتحكمة في العراق مازالت لن تستوعب دورها الحقيقي ولن تعي ماهو مطلوب منها في كيفية ادارة شؤون البلاد. وهي غير قادرة نهائيآ على اتخاذ موقف ناضج يرضي جميع الاطراف السياسية والحكومية والجماهيرية. مما اثار غضب المواطنين وعدم رضى على صيغة الاداء المتمثل في مجلس النواب حتى ارتبك اسلوب التعامل وطرق علاج الانتكاسات وصعوبة الخروج من الازمات بحلول يقبلها الرأي العام. انه بمثابة تخبط لن يوصلنا الى التقرب من مطاليب الجماهير ولن يحظى بأي قبول لهذه الاحزاب وهم في المضي بهذا النهج بنواياهم التحزبية المقيتة ذات النعرات الطائفية والتطرفية المتشددة الهزيلة يبقون عاجزين عن الارتقاء بالأمة طالما يلهثون وراء المحاصصة المتعطشة الى استحواذ المال العام وأفتراس الاخرين…هذه المحاصصة المنضوية بالمهازل حيث مازالت عموم الكتل لن تتقن او تتعلم الدرس البليغ القاضي بتحرير الحكومة من التحزب وتطهيرها من الحزبية والحزبيين وكذلك بضرورة نكران الذات والولاء المطلق للوطن في حماية المال العام وبناء العراق لجميع العراقيين. لقد وصلت حدود المطاليب الجماهيرية الى رفض الاحزاب بكل ماتحمل من عناوين على الساحة الحالية بعد ان تفشى الفساد والاستهتار والعبث في جميع المواقع وانتشر حتى احاط الاركان والمفاصل الصغيرة والكبيرة بل طوق واجتاز اعماق الفرد ونخر الشخصية العراقية. لقد اعلنها الشعب العراقي الجريئ وبصريح العبارة صيحة واحدة رافضآ وجودكم جملة وتفصيلآ الا ان
(1)
تشبث هذه الكتل بالتسلط يجب ان يقف عند حد بعد ان ادرك ابناء العراق ان هؤلاء ماهم الا مرتزقة فرضوا نفسهم على الشعب العراقي في غفلة من الزمن ولن يفهموا ماهي حدودهم ولايعرفوا حدود مجالات الابعاد التي ينبغي ان تحدد حجومهم والمفروض رغم شموليتها ان تبقى محددة ومحصورة تحت قبة البرلمان ولاتتعدى هذا الحد نهائيآ … أي بمعنى لايحق لأي كتله او حزب او أئتلاف ترشيح اي شخص مهما كان ولآي منصب سواء كان وزيرآ او مدير عام ولن يسمح لهم بالتدخل في تشكيل الهيكلية الحكومية كما ذكرنا بدءآ من حيث تعيين الوزراء اوتنصيب المدراء العامين وكل مايتعلق بالشأن الحكومي حسب الاهواء والمزاجات الحزبية الرامية لتلبية منافعهم الشخصية وغير المنضبطة حيث هذا الشأن ليس من شأن الاحزاب وانما هو شأن حكومي ينطلق من اختيار دقيق لشخصية مرموقة من الشخصيات المتقدمة المستقلة لشغل منصب رئيس الوزراء. يتم عرض قائمة أسماء مستقلين وسيرتهم الذاتية وبعد اجراء التصويت من قبل مجلس النواب يحظى الفائز الى اعتلاء منصب رئيس الوزراء له الصلاحيات في تعيين واعفاء الوزراء وحسب اختياره الى شخصيات منتقاة أيضآ مستقلة (تكنوقراط) معروفة حسب سيرتهم الذاتية مؤهلة لتحمل المسؤولية في تشكيل حكومته ويكون رئيس الوزراء هذا مسؤولآ مسؤولية تامة ويتحمل كافة التبعات عن اي تقصير او خلل في ادارة شؤون الدولة قضائيآ كان ام تنفيذيآ . وفي حالة ملاحظة اي تعثر تشكل لجان تحقيقية مستقلة نزيهة للوصول الى تقويم الخطوات المتلكئة والتي قد تصل الى احالة الملفات الى القضاء لعزل اي مسؤول في الدولة تثبت ادانته من اجل المسيرة الوطنية لمصلحة البلد. هنا يتعين على رئيس واعضاء مجلس النواب القيام بدورهم التشريعي الحقيقي وتلبية ما يتطلع له عموم ابناء شعبنا العراقي طيلة المدة الانتخابية المعمول بها. وبنفس الوقت يقوم بدوره الرقابي وبتحديد الخلل في الاداء الحكومي بلا تحامل وتقويمه لتحقيق الاصلاح .