لتحقيق حلم دولة المواطنة ودستورها يجب صناعة وعي جماهيري يرافقه عمل سياسي منظم.
يجب الاعتراف بأن الخريطة السياسية والاجتماعية مبنية على واقع يعكس التنوع المكوناتي العراقي، والكل يخضع لتأثيرات تلك الحالة ويتعامل وفق مقتضياتها.
الساحة الشيعية تشهد نوعا من الققز على هذا الواقع، لاسباب عديدة منها تلك التي دفعت إلى خروج الناس لساحات التظاهر بهذا الشكل، ولو أردنا الدخول بالتفاصيل لربما لن ننتهي من ذكر مصاديق الاخفاق والفساد الحكومي لقرابة العقدين من الزمن.
ان سرقة الامل بالحياة وإهدار الحق العراقي مسالة لا يختلف عليها إثنان، سواء كان من نفس الاحزاب المتهمة أو من قبل الدول الخارجية التي صدرت اتهامات من بعضعا لساسة عراقيبن فاسدين حسب وصفها.
نحن هنا لسنا بصدد التطرق إلى فساد الشركاء من “المكونات الأخرى ” والتي يبدو انهم بمنأى عن هتافات المتظاهرين والاعلام الداعم لهم بالرغم من شبهات الفساد التي لا يغطيها غربال المكر والخديعة.
لنتعامل مع الازمة وفق الناحية المناطقية، ونسلط الضوء على فساد المتصدي الشيعي تماشيا مع الحالة الانفعالية لجموع المتظاهرين.
إذا كانت بقية الأطراف تلوذ خلف خصوصية التظاهرات واقتصارها على الساحة السياسية الشيعية فقط، فيجب عليهم عدم التدخل بالتعديلات الدستورية او أي من زوايا الخلل المراد إصلاحها.
كيف ذلك والاتهام بالسرقة يشمل كل الطبقة السياسية التي تصدت للشأن العام ومن اي طائفة كانت؟!
عودة إلى الشعارات التي تطالب بالغاء المحاصصة الطائفية وهل يصح لنا وصف المطالبة بذلك أنها ضرب من الخيال؟
نعم انه كذلك مادام المنتفض الشيعي ومن ركب الموجة من سياسيي “الحماوة ” غير واثقا من نيله ثقة ناخبي المنطقة الغربية في حال رشح للانتخابات ممثلا عن تلك المناطق.
بطبيعة الحال لا يتسنى له ذلك خصوصا وان البعض حصل على ثقة الناخبين في ساحته بعنوانه الطائفي وليس عنوانه الأكاديمي، فلا هو خبير اقتصادي ولا بروفسور وليس من حملة اي من العناوين النخبوية التي تجمع الاسم مع المسمى بعيدا عن سوق الألقاب الفخمة.
بناء على ذلك لابد أن تكون الشعارات واقعية وسهلة التطبيق، بعيدا عن المثالية التي يدعو لها البعض وهي أبعد ما تكون عن الواقع العراقي، لاستحالة تحققها في هذه الحقبة الزمنية على اقل تقدير.
إذن على المتظاهرين اليقضة والحذر من عودة “حليمة إلى عادتها القديمة ” خصوصا وتلك الجماهير قد أدمنت عملية الإصلاح “الوقتي” الذي دأبت عليه الحكومات السابقة، يضاف إلى ذلك ضرورة إدراك حجم المؤامرات الخارجية التي تشهد سرعة وتطور، فإستبدال الحكومة لم يعد مسالة صعبة كون الأطراف الخارجية اعتمدت سياسة “بنارك اشوي لحمك” فالابواب كانت ولا تزال مشرعة أمام التدخل الخارجي بحجة السيرة السيئة للفاعل السياسي تجاه جمهوره والشواهد على ذلك كثيرة، فالمسؤولية يتحملها اولا واخرا المتصدي للشأن العراقي الذي لم يتق شر المؤامرة باعتماد سياسة التصالح مع الشعب والتقرب إليه بتوفير الرفاهية وسبل العيش الرغيد وتبني سياسة الحكم الرشيد.
يجب الاعتراف بأن الخريطة السياسية والاجتماعية مبنية على واقع يعكس التنوع المكوناتي العراقي، والكل يخضع لتأثيرات تلك الحالة ويتعامل وفق مقتضياتها.
الساحة الشيعية تشهد نوعا من الققز على هذا الواقع، لاسباب عديدة منها تلك التي دفعت إلى خروج الناس لساحات التظاهر بهذا الشكل، ولو أردنا الدخول بالتفاصيل لربما لن ننتهي من ذكر مصاديق الاخفاق والفساد الحكومي لقرابة العقدين من الزمن.
ان سرقة الامل بالحياة وإهدار الحق العراقي مسالة لا يختلف عليها إثنان، سواء كان من نفس الاحزاب المتهمة أو من قبل الدول الخارجية التي صدرت اتهامات من بعضعا لساسة عراقيبن فاسدين حسب وصفها.
نحن هنا لسنا بصدد التطرق إلى فساد الشركاء من “المكونات الأخرى ” والتي يبدو انهم بمنأى عن هتافات المتظاهرين والاعلام الداعم لهم بالرغم من شبهات الفساد التي لا يغطيها غربال المكر والخديعة.
لنتعامل مع الازمة وفق الناحية المناطقية، ونسلط الضوء على فساد المتصدي الشيعي تماشيا مع الحالة الانفعالية لجموع المتظاهرين.
إذا كانت بقية الأطراف تلوذ خلف خصوصية التظاهرات واقتصارها على الساحة السياسية الشيعية فقط، فيجب عليهم عدم التدخل بالتعديلات الدستورية او أي من زوايا الخلل المراد إصلاحها.
كيف ذلك والاتهام بالسرقة يشمل كل الطبقة السياسية التي تصدت للشأن العام ومن اي طائفة كانت؟!
عودة إلى الشعارات التي تطالب بالغاء المحاصصة الطائفية وهل يصح لنا وصف المطالبة بذلك أنها ضرب من الخيال؟
نعم انه كذلك مادام المنتفض الشيعي ومن ركب الموجة من سياسيي “الحماوة ” غير واثقا من نيله ثقة ناخبي المنطقة الغربية في حال رشح للانتخابات ممثلا عن تلك المناطق.
بطبيعة الحال لا يتسنى له ذلك خصوصا وان البعض حصل على ثقة الناخبين في ساحته بعنوانه الطائفي وليس عنوانه الأكاديمي، فلا هو خبير اقتصادي ولا بروفسور وليس من حملة اي من العناوين النخبوية التي تجمع الاسم مع المسمى بعيدا عن سوق الألقاب الفخمة.
بناء على ذلك لابد أن تكون الشعارات واقعية وسهلة التطبيق، بعيدا عن المثالية التي يدعو لها البعض وهي أبعد ما تكون عن الواقع العراقي، لاستحالة تحققها في هذه الحقبة الزمنية على اقل تقدير.
إذن على المتظاهرين اليقضة والحذر من عودة “حليمة إلى عادتها القديمة ” خصوصا وتلك الجماهير قد أدمنت عملية الإصلاح “الوقتي” الذي دأبت عليه الحكومات السابقة، يضاف إلى ذلك ضرورة إدراك حجم المؤامرات الخارجية التي تشهد سرعة وتطور، فإستبدال الحكومة لم يعد مسالة صعبة كون الأطراف الخارجية اعتمدت سياسة “بنارك اشوي لحمك” فالابواب كانت ولا تزال مشرعة أمام التدخل الخارجي بحجة السيرة السيئة للفاعل السياسي تجاه جمهوره والشواهد على ذلك كثيرة، فالمسؤولية يتحملها اولا واخرا المتصدي للشأن العراقي الذي لم يتق شر المؤامرة باعتماد سياسة التصالح مع الشعب والتقرب إليه بتوفير الرفاهية وسبل العيش الرغيد وتبني سياسة الحكم الرشيد.