دعا رئيس البرلمان محمود المشهداني, الى تشريع قانون يجرم الطائفية في العراق، وإغلاق وحجب وإزالة الصفحات والمنشورات والفيديوهات والتسجيلات التي تدعو للطائفية, مضيفا انالطائفية هي انتصار الأعمى لفئة على حساب غيرها، سواء كانت متوافقة أو مخالفة، وهو انتصار لا يراه إلا من يشاركه الأهواء والمصالح نفسها، إذ يجد فيه راحة وطمأنينة، ومثل دول عديدة، عانى العراق من الطائفية التي بدأت بتنظيرات تروج لتفضيل فئة معينة على غيرها، وأسفرت عن شبه حرب طائفية، اعتبرها البعض «حرباً أهلية» وحصدت الجميع في عراق لم يعتد أهله حتى النبز بالألقاب الطائفية وجعلها مقدمة على الدين والأرض والمال, موا صلا– حدث ما حدث وكان ما كان، وأوصل القتل والخطف والإقصاء البعض، غافلاً أو قاصداً، إلى الدعوة لتقسيم البلاد، بحجة صنع جبل من نار بين طائفة وطائفة، وقومية وقومية، ودين ودين. فشل كل ذلك أيما فشل، ووئدت الفتنة التي أسماها دائماً بـ«المنتنة,,واوضح ان خطورة التحريض تزايدت إلى حد التماهي مع مشاريع قديمة تدعو لتقسيم البلاد، وبات البعض يسعى إلى تحقيق ما كان قد حلم به الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، عندما دعا قبل عقد من الزمن إلى تقسيم العراق، بتشكيل فيدراليات تهدد إحداها الآخر, وبين وفي هذه الأجواء، يتحرك سياسيون ورجال أعمال وأشباه شيوخ قبائل ودعاة إسقاط النظام السياسي، وأصحاب مشاريع لضرب الأساس الدستوري للعملية السياسية القائمة، لأن كلمة الطائفية عندهم هي العليا، والعراق إذا ما نجحوا سيتحدرإلى الهاوية,, واشار الى “الطائفية التي عانيناها لسنوات مضت، كما مضى الإرهاب وسيمضي الفساد، لكن ما تبقى من تلك الآثار بدأ يظهر مجدداً في أحاديث الإعلام التقليدي، ويُروج له عبر الذباب الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى نقض مظلومية قديمة بظلم جديد، أو مظلوميةجديدة بظلم تاريخي، وينعق خلف ذلك من ينعق قائلاً إن الطائفة توازي الأرض والقومية والتاريخ, ونحن نجد هناك تصعيد خطير للوصول الىانتخابات 2025 بينما يعصف التغيير بالمنطقة التي نعيش فيها وتحدق بها الفوضى، وأقل ما نحتاجه اليوم بعد سنوات من العمل على تثبيت الاستقرار هو طائفية جديدة, طالبا و محذرا الاحزاب السياسية والمؤسسات التي تشكل اركانالنظام في العراق من برلمان وحكومة وقضاء، أن تدير أزمة الطائفيين الجدد بتجفيف منابع خطابهم وأصل مشروعهم، إذ لا خيار سوى إسكات هذه الأصوات”، مؤكدا ان “تجريم «الطائفية الجديدة»، كما أسميها، يتم بقوانين وتشريعات ورقابة لا تسلب حرية التعبير، بجملة خطوات وتجفيف الخطابات الطائفية المعروفة , واسكات تلك الاصوات النشاز, والعمل لتجريم الطائفية بقانون برلماني – حكومي – قضائي – ديني و اعلاميواغلاق وحجب وإزالة الصفحات والمنشورات والفيديوهات والتسجيلات التي تدعو للطائفية، كما فعلت دول كثيرة في طلبها من إدارات هذه المواقع باستخدام الحق السيادي لمواجهة الكوارث والمخاطر, ضرورة “المضي في إزالة الظلم عن أبناء أي طائفة في العراق، بفعل خلل سابق أو بسبب تأثيرات الإرهاب والفساد، لتكريس مبدأ أن الطائفة لا تحمي أحداً كما يضمنه القانون وتحميه الدولة، وسادساً الدعوة إلى إطلاق حملة وطنية يشارك فيها جميع العراقيين تحت وسم الطائفية_دعوها_فإنها_منتنة، على أن تتولى الحكومة صناعة برامج الحملة , كما حذرعدد من النواب من تصاعد خطاب “الكراهية والطـائفي” مؤخرا واستغلاله كمادة انتخابية, ما عاد هذا الخطاب ينطلي على ابناء شعبنا الكريم، فوعي الشعب أكبر وأرقى من هكذا أحاديث، لا تغني ولا تسمن

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الحكومات السابقة والحالية في العراق هي حكومات محاصصة، تمثل الأحزاب والقوى المنخرطة في العملية السياسية، وهي منسجمة تمامًا مع توجهات المؤسسات المالية المذكورة، أي أن “نظام المحاصصة” بحد ذاته لا يشكل عائقًا أمام تهيئة الظروف لفرض علاقات الإنتاج الرأسمالية القائمة على الاستثمار المطلق لليد العاملة، والتي تعتمد بشكل أساسي على استغلال العمالة الرخيصة ,, النظام القائم على المحاصصة السياسية والاستئثار الحزبي بالسلطة كان له دور جوهري في إضعاف مؤسسات الدولة وتعطيل مسار التنمية في العراق , هذا “النموذج في الحكم، الذي يقوم على تقاسم الثروات والمناصب بين الأحزاب والزعامات، أدى إلى سوء إدارة البلاد، وأعاق تنفيذ المشاريع الاستراتيجيةالتي كان من شأنها أن تضع العراق على طريق النمو المستدا,, وتداعيات هذه السياسات لم تقتصر على تعطيل المؤسسات، بل امتدت لتطال القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة، والتي شهدت تراجعاً حاداً نتيجة قلة الدعم والإدارة غير الكفوءة، ما ساهم في تهميش دور القطاع الخاص، ودفع المواطن للاتكال شبه الكامل على الوظائف الحكومية”. وبيّن أن هذا الاعتماد المفرط أحدث خللاً كبيراً في الموازنة العامة، وزاد من الضغط على الدولة دون مقابل تنموي حقيقي. اضافة الىتحميل نظام “المحاصصة” مسؤولية الفساد المستشري في العراق، واعتباره السبب الرئيسي للأزمة السياسية في بلد يُصنَّف ضمن أكثر عشر دول فسادًا في العالم وفق تقارير منظمة الشفافية الدولية، هو تضليل للطبقة العاملة والمجتمع، ومحاولة فاشلة لحرف الأنظار عن جوهر الاستغلال وفساد الطبقة البرجوازية الحاكمة

الطائفيون عليهم ان يخدموا شعبهم, فالعراق اليوم يعيش مفارقة صارخة بين ثرواته الهائلة وواقعٍ اقتصادي يزداد سوءاً، حيث ترتفع نسب الفقر والبطالة، لاسيما في المحافظات الجنوبية. تقلبات سعر الصرف، وغياب التخطيط، والفساد، عوامل عمّقت الأزمة، فيما تحاول الحكومة الحدّ من آثارها عبر برامج دعم اجتماعي واستثمارات محدودة. غير أن استمرار النهج القائم دون إصلاحات جذرية ينذر بمزيد من التدهور في الوضع المعيشي

نحن بحاجة إلى مصارحة ولا أقصد الرومانسية منها وإنما المصارحة والمكاشفة السياسية التي سيكون الغرض منها هو التقارب وليس العتب واللوم في ما بين القادة العراقيين. الظروف تحتّم على هذا النوع من التوجه والمواطن بحاجة إليه كونه هو المتأثر الأول والأخير، وهو الذي ينظر إلى الساسة ليقدموا له ما يطلبه من أبسط الحقوق. والسياسيون حقيقة كانوا ومازالوا مخيّبين لآماله وطموحاته خاصة المواطنين المضحين الذين قدموا الغالي والنفيس للتخلص من الدكتاتورية

إن وحدة العراق واستقراره يعتمدان بالدرجة الأولى على قدرة قادته على تجاوز الخلافات والتركيز على المشتركات الوطنية والمشاركة الفعلية الحقيقية للجميع لا الشكلية منها بعيداً عن التهميش والنوايا السيئة والخطابات المزيّفة وحتى المعلومات المغلوطة لغرض التأثير على أفكار المواطن وعلى قول المثل العراقي والمعروف جداً (أحنة ولد الكَرية وكلمن يعرف أخيه —- المشاركة الحقيقية، وليس الشكلية، بين جميع مكونات المجتمع العراقي هي حجر الأساس لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وعندما يتحقق التوافق الوطني الحقيقي، سيتمكن العراق من تجاوز حقل الألغام السياسي الذي يسير فيه، وسيرسم مستقبلاً آمناً ومستقراً لجميع أبنائه، بعيداً عن تأثيرات المتغيرات الدولية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم ونكون من المتفرّجين لا المتفرج عليه , ونؤكد دائماً على (الخطاب الوطني) المنفتح على الجميع، من دون تعصب او تشدد اوطائفية، ونشدد على ان تكون لغة الحكمة ومنطق العقل هما السائدان، وسيصلان بالعراق دوماً الىمصافٍ الدول المتقدمة,,,

أن توزيع الوزارات والمؤسسات والمشاريع على أسس حزبية ومحاصصاتية أفقد الحكومة قدرتها على الأداء الفاعل، وأضعف هيبة الدولة ومؤسساتها الرقابية والتنفيذية, ونتيجة هذا المشهد المختل، ارتفعت نسب الفقر والبطالة في البلاد إلى مستويات مقلقة، وهو واقع لا يزال مستمراً في ظل غياب إصلاحات حقيقية تعيد الاعتبار للمصلحة الوطنية فوق المصالح الحزبية والفئوية.