عند الرجوع الى عشرة أعوام مضت تجد إن مدينة تكريت كانت مدينة القائد الضرورة .. والتي كان آل العوجة يصولون ويجولون في ربوعها ويتفاخرون بدرجة قرابتهم للقائد ،إلا إنهم لم يتمكنوا من الأستحواذ على اي منصب إلا بتكليف من جهة عليا آمرة .. وبالرغم من كل الدكتاتورية التي كان يمارسها النظام ،فقد كانت الجامعات ومنها جامعة تكريت بمنأى عن سياسة التهميش أو أي إتجاه طائفي أو عرقي أو سياسي حزبي .
أما اليوم وبعد مرور مايزيد عن العشر سنوات.. وبعد التغيرات التي طرأت على المجتمع والافراد من تردي في القيم والأخلاق والآراء والاتجاهات الطائفية ، نرى إن جامعة تكريت قد ابتعدت جدا عن التمييز الطائفي وبدأت تأخذ اتجاها آخر، ألا وهو التمييز الجبوري أو مايطلق عليه ((بالمحاصصة الجبورية)) أو (( الأستيلاء على المناصب والدرجات الوظيفية))، والذي أخذ يسير باتجاه عكس عقارب الحركة الاكاديمية وشرف المهنة وحرمة الجامعات والرصانة العلمية .
فقد بدأ المشوار منذ عدة سنوات ، وتحديدا بعد سقوط النظام السابق ،عندما بدأ الجبور بممارسة سلطاتهم اللاشرعية في الاستيلاء على أي منصب شاغر أو أي كرسي يوحي بقابليته على الارتفاع الى أعلى درجة من درجات السلم الأكاديمي .حيث نلاحظ إن مناصب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والتدريسيين والأداريين والموظفين وحتى عمال النظافة ( المعينين ) هم من إخوتنا في المحافظة حملة (الهوية الجبورية) . ناهيك عن الأستحواذ على مقاعد الدراسات العليا والمخالفة للشروط المنصوص عليها في القانون .
وإذا أردنا الحديث عن كلية القانون بشكل خاص ،فهي أول من ينتهك القانون، حيث تمارس سياسات فهلوة لاشرعية في تسيير رغبات الأساتذة الجبور القائمين على إدارتها ابتداء من العميد السابق (عامر عياش استاذ -القانون الدستوري) الى العميد الحالي (إدريس حسن محمد- استاذ القانون الاداري ) والذي كان رئيسا لقسم القانون لمدة سنتين بعد أن عين في هذا المنصب الذي ظل شاغرا بانتظاره لسنه كاملة لحين إتمامه رسالة الدكتوراه. إيمانا من السيد العميد ورئيس الجامعة حينها بأن( الشخص المناسب في المكان المناسب يستحق الأنتظار ) ، والذي بدأ حاليا يمارس سياسة الإقصاء والتهميش لكل من لايمت بصلة انتماء للقب الجبوري ، وبالطبع إن هذه الممارسات لا تجري في الظل وبعيدا عن عين الدكتور( رئيس الجامعة ماهر صالح علاوي).
وإذا أردت أن تبتسم اكثر وتمعنت بتفاصيل هذه الادارة فإن السيد رئيس الجامعة كان قد سبق واحيل على التقاعد لاسباب تعلمها الوزارة واليوم يعود وهو يكشر عن انيابه ليبدأ بحملة تهميش واقصاء عشائري.
وإذا اردت أن تقهقه بصوت عال .. فاعلم ايضا إن السيد العميد (د.إدريس ) بعد شموله بقرار الاجتثاث ،اعفي من منصب العميد الذي كان يشغله وكالة ،ثم عاد الى المنصب كعميد بعد أن فرك مصباح علاء الدين ليخرج له المارد فيقول له شبيك لبيك الكرسي بين يديك .
وحاله كحال كل الجبور بدأ بالخطوة الأولى معلنا عن سياسة التغيير لرئيس القسم (د. براء منذر – استاذ القانون الجنائي ) دون مبرر أو سبب يقنعك بأن الرجل أخطأ في أدارة القسم ، بل على العكس يشهد له كل الطلبة والتدريسيين بحسن الخلق ورقي التعامل مع الجميع ،وقوته في قول كلمة الحق (ودليل ذلك أنه سبق له أن امسك بأحد المسؤولين الحاليين في مجلس محافظة صلاح الدين ، الجبوري الجنسية متلبساً بالغش)،وقام هذا المسؤول بتنصيب احد التدريسيين من حملة الهوية المتميزه ليكون رئيساً للقسم فضلاً عن توليه منصب مدير الدائرة القانونية والادارية في الجامعه.وسيبدأ السيد العميد الجديد مؤكدا بالخطوة الثانية في اقصاء كل الأداريين اللذين لايحملون اللقب المعظم إلا من يقدم لهم فروض الطاعة والولاء .. والخطوة الثالثة مؤكدا ستكون باقصاء ونفي طلبة الكلية الى الكليات المجاورة انطلاقا من ايمانه بسياسة
(فرق تسد) …
فاين انت من كل هذا يا معالي الوزير !!!!
وما الذي يحدث في ظل هذه الفوضى العارمة ؟؟؟
أعتقد آن الأوان لإعادة الحق الى نصابه ..
