تعتبر الرقابة الصحية على المنشآت الطبية من أهم ركائز ضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة ولكن تتفشى في العديد من البلدان ظاهرة عمل مجمعات طبية خارج نطاق الرقابة الصحية، مما يمثل تهديداً خطيراً على صحة المواطنين .
سنتناول أسباب هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية والحلول المقترحة لمواجهتها ، فمن أسباب انتشار المجمعات الطبية غير المرخصة وهي
الحاجة المتزايدة للخدمات الصحية مع تزايد عدد السكان وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية تتكاثر العيادات والمستشفيات الخاصة مما يجعل من الصعب على الجهات الرقابية متابعة جميع المنشآت وربما تجد بعض المسؤولين هم أصحاب هذه المجمعات .
والفساد والرشوة والمحسوبية ايضا من اهم الاسباب التي تلعب دوراً كبيراً في تمكين بعض المنشآت الطبية من العمل دون ترخيص أو مخالفة القوانين .
جهل الكثير من المواطنين بالقوانين واللوائح التي تنظم عمل المنشآت الطبية، مما يشجعهم على اللجوء إلى أي مكان لتلقي العلاج .
كما يدفع الركود الاقتصادي بالكثير من الأشخاص إلى البحث عن خدمات صحية رخيصة، مما يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل المنشآت غير المرخصة والتي تستغل المواطنين حتى في بيع الأعضاء البشرية والتجارة بها .
كما وتساهم هذه المنشآت في انتشار الأمراض المعدية، وذلك بسبب عدم الالتزام بالمعايير الصحية وعدم تعقيم الأدوات الطبية ناهيك عن موت بعض المواطنين محدودي الدخل في أغلب هذه المجمعات الغير خاضعة للرقابة الصحية القانونية ، كما وتقدم هذه المنشآت خدمات صحية رديئة وقد تستخدم أدوية مغشوشة أو إجراء عمليات جراحية بطرق غير آمنة ، يتحمل المرضى خسائر مادية كبيرة نتيجة تلقيهم علاجات غير فعالة أو مضرة بصحتهم .
تؤدي هذه الظاهرة إلى تآكل ثقة المواطنين في النظام الصحي مما يدفعهم إلى البحث عن علاج خارج البلاد في مستشفيات خارج العراق وبهذا يصبح المواطن العراقي عملة صعبة خارج العراق ، لذا يجب على الجهات المعنية تفعيل الرقابة الصحية على جميع المنشآت الطبية، وتكثيف الحملات التفتيشية بشكل دوري ، وتشديد العقوبات على المخالفين للقوانين واللوائح الصحية، وتطبيقها على جميع المخالفين دون استثناء .
إن ظاهرة انتشار المجمعات الطبية غير المرخصة تمثل تهديداً خطيراً على الصحة العامة وتتطلب تضافر جهود جميع الأطراف لمواجهتها كما يجب على الحكومات والمجتمع المدني والأفراد العمل معاً لضمان حصول الجميع على رعاية صحية آمنة وفعالة .
