لقد التئم مجلس النواب العراقي في او ل جلسته وفق ما اقره الدستور وفي الزمن المحدد وهو 15 يوماً بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وقد استبشرنا خيراً ورحبنا على ان يتبارى الجميع في خدمة الوطن والمواطن ولكن خابت الظنون في اول خرق بانتخاب رئيساً للمجلس ونوابه ولم يطبق إلا القسم الذي يعطي عدد من الامتيازات للنائب منها الحصانة والمخصصات والحمايات واخرى لامجال لذكرها وقد اعطيت نصف ساعة (تنفس) للتوافق على رئاسة المجلس حتى خرج اكثر النواب خارج مبنى البرلمان بعد ان اصبحو نواباً بحكم القانون مما سبب الاخلال في النصاب ومن ثم تأجيل الجلسة الى الاسبوع القادم في خرق واضح اخر للدستور .نعم النواب يحتاجون القليل من الشعور بالمسؤولية الوطنية لاهمية المكان الذي هم فية والله يستر من القادمات …

ولاريب ان الجميع ينتظر من المجلس الجديد تخطي الكثير من التجاوزات والعقبات والثغرات والنواقص العديدة التي خلفها المجلس في الفترة الماضية (الدورة السابقة)واولها ادارتها من قبل رئيسها اسامة النجيفي الذي كان شكل عبئاً وبقى مثيراً للجدل طوال مدت رئا سته وقد ساهم بتأجيج النزعة الطائفية وكان قائداً ملهماَ في خلق الازمات ولم يكن يتعامل مع دوره الاصيل إلا بنفس يوحي لتمثيله لطائفة معينة .

اما المشاكل الاساسية الاخرى وفمنها عدم الالتزام الجدي في حضور الجلسات ولم تكن مشاركة النواب فاعلة في اعمال البرلمان وسببت خلل في اتخاذ القرارات لعدم اكتمال النصاب وعطلت نشاط المجلس وبشكل مبرمج وكان يستوجب على رئاسة المجلس منذ بداية الجلسات الاولى تنظيم امر الحضور والتشديد في تطبيق النظام الداخلي لمعاقبة المقصرين إلا بامر رسمي وذلك لاداء مهام عملهم بصورة سليمة .ولاشك ان البرلمان هو المكان المناسب الذي تتبلور فيه مشاريع القوانين والمحك الذي يمكن ان يحكم الناخب على جدية النائب في اداء مهامه…

لقد شاركت الجماهير في الانتخابات حاملة طموحات كبيرة على الاصعد كافة حيث يمر البلد بمرحلة خطيرة ومنعطف وظروف صعبة ومعقدة رغم الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة إلا ان الوطن يعاني من محن وازمات تحتاح الى التعاون بين مكوناته من اجل حلها ولازالت قوى الارهاب والجريمة تتربص به مما يتطلب التعامل مع ما يجري بتفكر صحيح الشعور بالمسؤولية تجاه ما يعكر صفوف مجتمع ووحدة ابناء شعبه والابتعاد عن التسقيط والاقصاء إلا بالقانون . وخلال جلسات المجلس لابد من الالتزام بالتوقيتات الدستورية بعيداً عن المناكفات كي لاتعاد الكرات في التعاطي مع هذه الامور مثل تجربة المجلس السابق من اداء فاشل دون مستوى الطموح وبقي العديد من الاعضاء غير مبالين ولم يتحملوا المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بحرص واندفاع وكان همهم فقط وضع العصي في عجلة المسيرة بدلاً من ان يمثلوا بحق ويدافعوا عن حقوق اطياف الشعب وجماهيره لانها هي من اختارته واصبحوا منقادين لادارة الاحزاب والكتل المنضوين تحت خيمتها ونسو الخيمة الكبرى العراق الذي حماهم ولم تمرر القوانين المهمة بسبب الصراعات المستمرة التي هدرت جهود المجلس واعاقت عمله فخلف تركة ثقيلة تحتاج الى وقت طويلة وارادة قوية لانهاء المشاريع المتوقفة وهناك الكثير من الملفات التي لم يتمكن المجلس السابق حسمها واهمها الاشكالات في الدستور والميزانية العامة وقانون الاحزاب وقانون النفط والغاز وضرورة التفكير والعمل الجاد في سبيل وضع الحلول الواضحة لحل اشكالتها وتقنينها بالتساوي في تقسيم خيراته واجراء الاحصاء السكاني بالسرعة الممكنة .

ان المواطن مثقل بالهموم والاحباط واليأس ومشاعر الخيبة والفشل ويحتاج الى اعادة الاطمئنان لحياته عبر اسس ومبادئ منطقية وسليمة تنهض بالدولة التي توقفت حركتها وديمومتها ومؤسساتها بسبب الفساد الاداري والمالي والحروب العبثية التي خاضها النظام السابق والعمل على توفير فرص العمل للعاطلين من الشباب والخريجين وان تنطلق علاقة حميمة بين سلطاته وفق اسس تهم مصلحة ابناء الوطن وان يسارع الاعضاء من اجل تقديم الخدمة الحقيقية بدل المساجلات والاتهامات التي تضيع الوقت والجهد وان يعي اعضاء المجلس الجدد بأن السلبية التي تطغى على الخطابات الرنانة للبعض منهم تنعكس سلبياً على الواقع ومستقبل البلد …

لان الاوضاع التي يمر بها البلد بحاجة ماسة للابتعاد عن المواقف والتصريحات المثيرة للشارع والتي لاتخدم العملية السياسية برمتها وكذلك الامنية الصعبة حيث تكالبت عليه الخطوب وأحاطت به الهموم ووحوش ضارية بعيدة عن الانسانية والدين تريد النيل منه ومن مقدساته والمرحلة دقيقة وحساسة تتطلب من الجميع التعامل معها بحذر ويجب ايضاً الوقوف مع القوات المسلحة التي تخوض اشرف حرب مقدسة ضد قوى الشر وعدم التقليل من عزيمته وتقديم العون والوقوف بجانبة في الدعم المعنوي والمادي والتعاون لايقاف العنف والتصدي للارهاب وانقاذ العراق من محنته الراهنة واصلاح مسيرة العمل وضمان سيره على طريق البناء والاعمار والاسراع على اختيار الرئاسات الثلاثة الجمهورية والبرلمان و مجلس الوزراء بصيغ دستورية وبعيدة عن المصالح الشخصية والكتل والطوائف والقومية….