سعى المجلس الاعلى منذ بداية تحركه على الساحة السياسية في الداخل والخارج على ابراز مفهوم الوحدة بين اطياف الشعب العراقي كافة ، فقد كان شهيد المحراب (قدس) حريصآ في ارساء تلك الوحدة ومساندته ودعمه لنضالات الشعب العراقي ضد الديكتاتورية والتسلط البعثي ، أذ كان من أولى الأولويات لديه هو وحدة الصف والكلمة و كان يشدد في اقواله ((نحن نحتاج الى وحدة الكلمة ومعرفة كل واحد موقعه وحقوقه وحدوده واحترام بعضنا الآخر فالوحدة لاتكون إلا بالاحترام المتبادل وتكافؤ الفرص . والدولة والمجتمع لايقومان إلا على أساس المواطنة والكفاءة والمشتركات . ومنها الاسلام)) .
وبعد سقوط النظام عام 2003 سعى المجلس الاعلى الى تجذير في هذا المفهوم بين ابناء الشعب العراقي بكافة اطيافه ، انطلاقاً من الايمان المطلق بالعراق الواحد الموحد ، والتأسيس للعراق الجديد وحرية الرأي واحترام الانسان كونه يمثل قيمة عليا بعد ان كان حطب الالة القمعية البعثية .
فجل العدل والمساواة جزء من شعاره الذي لم يغيره ،بل ضل محافظاً على هذا الشعار ودعوته للمساواة بين العراقيين جميعاً لان العراق بلد الجميع وملكاً لأبنائه للعرب والأكراد والتركمان وغيرهم من القوميات يتساوون فيه بالحقوق والواجبات ولهم أن يتمتعوا ويتنعموا بخيرات العراق ….
لقد كان شهيد المحراب حريصآ في ارساء تلك الوحدة ومساندته ودعمه لنضالات الشعب الكردي ضد الديكتاتورية الحاقدة وقد ترك هذا التحالف والتلاحم بين آل الحكيم بشكل عام وشهيد المحراب بشكل خاص والأخوة الكرد أثرآ طيبآ يتذكره أحبتنا الأكراد ويجعلوه نصب أعينهم في كل صغيرة وكبيرة في دعم اخوانهم وشركائهم في النضال والمظلومية التي وقعت عليهم من النظام الصدامي البغيض .
اليوم المجلس الاعلى بالقيادة الشابة للسيد عمار الحكيم والتي وانا اتابع موقعه الشخصي أذ توقفت عند عدد الاصدقاء وهو مليون صديق ويعد الاول في العراق والثالث في اسلامياً بعد الرئيس التركي والمصري ، فقد اصبح مكتبه مثابة يجب الوقوف عندها والاستئناس برأيها لما تملكه من حنكة سياسية ودراية فاعلة جعلت منه محل استقطاب لجميع الكتل السياسية بلا استثناء ، فاصبح مكتبه محل التشاور والتناصح ، والتأثير على باقي القوى لحلحلة الازمات التي تعصف بالعراق وآخرها التظاهرات في الانبار والتي استطاع فيها المجلس الاعلى بقيادته الحكيمة ان يعكس الخطاب الشيعي المعتدل ورفض الاسلوب العسكري في الوقوف امام التظاهرات ، وتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين وبما يتسق مع الدستور العراقي والذي صوت عليه اغلبية الشعب العراقي ، حيث دائما ما يؤكد على ضرورة تنفيذ مطالب المتظاهرين التي تتسق مع الدستور ، في حين نرى ان المؤسسة التي يجب ان تكون هي الفاعلة في مثل هكذا ازمات وهي البرلمان نراه معطلاً تماماً أذل اقانون يشرع ، ولا موقف تشريعي ووطني يتخذ ، فقد فشل بإقرار القوانين المهمة والتوقف مع كل أزمة تعصف بالبلد.
من مقالي هذا اتمنى على السيد الحكيم ان يكون راعياً لحركة التهدئة في الصراعات السياسية التي يشهدها العراق مؤخراً ، وان يسعى كعهدنا به الى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء ، والسعي الى فرض أرادة المرجعية الدينية كونه يمثل هذه الارادة بكل تفاصيلها ، لان الشعب العراقي ينظر اليه الفكر والأصالة والتجديد ….
