لعل حديث الساعة وعواجل الإخبار تتحدث جميعها عن من هو رئيس الوزراء القادم في تقليد غير أيحابي لشعب يمارس الديمقراطية منذ عشر سنوات حيث نفخ وكبر هذا الموقع وأصبح مصير البلاد والعباد متعلقة عليه , لم يتحدث احد عن ماهية البرنامج الحكومي والنظام الداخلي للوزارة وكيفية تشكيل الفريق المنسجم القوي ، لذلك نجد الصراع يدور حول منصب وليس على مفهوم وسلوك لبناء دولة . لعل الخارطة الجديدة أنتجت قوى صاعده وأخرى نازله وغيرها ثابتة في مواقعها وهذا التوازن الجديد سيخلق إحدى المعادلتين إما فريق قوي ينتج من شراكة الأقوياء وفق برنامج ورؤية واقعيه وعلميه إما المعادلة الأخرى تنتج فريق منقسم على نفسه يمثل أحاد وقوى صغيره ضعيفة تشترى وتباع يتبعها ترهل وروتين حكومي وغياب المشروع وتقاطع المصالح , فتتعطل الدولة في هذه المعادلة لأربع سنوات قادمة وستؤثر بشكل كبير على مستوى الاستراتيجي ، لذلك يعتبر موقف المجلس الأعلى من الولاية الثالثة موقفا حكيما وشجاعا لم يضع الخطوط الحمر ولن يقبل بسياسة الفرض والشخصنه والاستئثار بالسلطة ، ولعل مطالبته بترتيب التحالف الوطني وجعله مؤسسة قويه وراشدة في قراءة صحيحة تحفظ التوازن وتضمن حقوق الأغلبية التي ربما لا يهتم بها الآخرون الذين يبحثون عن غالبيات فيها حقوق ألشيعه منقوصة ومسلوبة ، فتأسيس مؤسسة تنج رئيس وزراء ووزراء أقوياء يُقيمون ويحاسبون داخل التحالف خيار صائب وناضج ، ربما هناك من يريد التحالف جسر يَعبر عليه ومن ثم يهدمه سوف لن يجد ضالته ولن يستطيع عبور الحواجز والموانع ولاينفع توزيع المناصب وإعطاء الوعود فالتجربة مره بهذا الجانب ، خيارات المجلس الأعلى متعددة وواعده منها الحصول على رئاسة الوزراء وهو متاح ويسر ، فيمكن القول ان لم يكن الملك من المجلس الاعلى فسيصنعون الملوك اي لايمكن ان يأتي رئيس وزراء دون موافقة إئتلاف المواطن مهما كانت الارقام صاعده او نازله.
