اتصفت سياسة المجلس الأعلى الإسلامي، بقيادة الزعيم الوطني السيد عمارالحكيم بالخطوات الرشيدة، ورؤية تحكمها المصالح الوطنية، وليس المصلحة الحزبية اوالطائفية المتطرفة التي تضمر سلوكا ًعدائيا ًأزاء الشركاء بالوطن الواحد من عرب وكرد وتركمان وغيرهم.
هكذا يجد المراقب الموضوعي توصيف هذا التيار السياسي الذي يسعى لتحقيق معادلة الوسطية والإعتدال في إصلاح ماأفسدته المراحل السابقة ، لكن الغريب مايتجلى لدى بعض المتطرفين من سياسيين وانصافهم أو كتاب الأدب السياسي واشباههم ، توصيف هذا الإصلاح بالضعف أو (الإنبطاح) ..!؟ وكأن الحال يتصل بمعركة مصيرية ، أو البحث عن طرق انتقام من الاخر ، والإلتفاف عليه في سلوك ثعلبي منقوص اخلاقيا ووطنيا،بينما الاخر المقصود هنا، من يناظرك بالحقوق والمكتسبات وشروط العيش والوجود .
المجلس الأعلى كان يطلق النداء تلو النداء، بجهوزية حلول للمشكلات التي تواجه الحكومة والعملية السياسية والعقد التي تغلق آفاقها ، ولم يزل المهتمون يتذكرون دعوة السيد الحكيم للمائدة المستديرة في حل أزمة الحكومة السابقة ، ومقترحاته الناجعة لحل أزمة الأنبار وساحات الإعتصام قبل حلول الكارثة .
منظومة خطابات تصدت للعديد من المشكلات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والتربوية على امتداد خمس سنوات واكثر ، وهو حين يزور (مندي ) أخوتنا الصابئة ويقف عند مطاليبهم، يستقبل كبار رجالات الدين المسيحي والإسلامي بروح من التفاعل الأخوي الخالص، والإنفتاح الذي يرنو للمستقبل ، ومن هنا فأن السيد الحكيم يرتفع عن الإنحياز الشعوبي أو التزمت الطائفي ورفع درجة الأزمة أوالتصعيد السلبي ، كما تظهر في سلوك بعض السياسيين (الشيعة) للأسف ، ولم تنتج سوى الأزمات والخسائر الفادحة .
نجاح خطوات المجلس الأعلى في مشروع التغيير والإصلاح في سياق مطاليب المرجعية الرشيدة ، صار يدفع بعض مطبلي المرحلة السابقة للنيل من المجلس عبر توجيه الإتهام للإنتقاص من سيادة الوطن …!؟
فوجد بعضهم في اتفاق النفط بين الحكومة المركزية واقليم كردستان ، شأن خاص بهدف كسب الزعامات الكردية ، وخسارة الشارع الشيعي ..!
وفي هذا جملة من الأخطاء أولها محاولة استهانة بقرار حكومة الدكتور حيدر العبادي ، التي خولت وزير النفط الأستاذ عادل عبد المهدي بعقد هذا الإتفاق وإنهاء الأزمة القائمة منذ سنتين ، كما يحاول إغتيال حق الشعب الكردي بثروات الوطن ، وإبقاء إوار المشكلة تدفع بنيرانها نحو المزيد من اسباب الفرقة والتشرذم والخلاف .
التجربة السياسية العراقية تستدعي مزيدا من التأمل والحلول الهادئة ، وربما يتخيل البعض ان شيئا ًمن التضحيات العرضية قد تفرض نفسها ، فهذا امر تفرضه أخطاء التجربة السابقة التي وقف ازاءها المجلس الأعلى على ناصية النصح والإرشاد والتهدئة ، لكن لم يجد اصغاءا ً، واليوم جاء الدور ليتقدم الفعل الإصلاحي الوطني، وإهمال دعوات التزمت والتأزيم والتوجه الشعوبي الذي مازال يلبس العديد من السياسيين واشباههم .
