حين أعلن رئيس الوزراء العراقي عن تشكيل مجلس اعلي لمكافحة الفساد قبل أيام ,, لا اعرف لماذا تبادر إلى ذهني ذلك الشاب العمارتلي الذي حكم عليه بالسجن لعدة سنوات بعد إن القي القبض عليه متلبسا بتهمة سرقة (حفاضات بامبرز) وكأن هذا الشاب العمارتلي هو السبب الرئيس في الأزمات الاقتصادية التي تعصف في البلاد..او تلك الموظفة التي أخطأت في حساباتها بمبلغ 300 إلف دينار عراقي فزج بها إلى السجن بتهمة الهدر في المال العام دون إي رحمة لشبابها وسمعتها سيما وأننا في بلد تحكمنه القوانين العرفية والقبلية والشرعية..هذا القاضي وغيره ممن أصدروا إحكاما بحق هؤلاء المكاريد” هل يمتلكون عينان كما نمتلك أم أنهمش (عوران) عمي البصيرة بحيث لم يتمكنوا من رؤية الحيتان التي التهمت أكثر من 300 مليار دولار من خزين العراق النقدي.. ياترى هل إن الدولار الأخضر هو السبب في عدم متابعة السراق أم إن هناك دوافع أخرى تقف وراء تلكوء القضاء في إصدار الإحكام بحق هؤلاء الفاسدين..!!
في بلد تتعدد فيه الحكومات العميقة والظاهرة وحكومة الظل وحكومة الأديان والحوزات كيف لنا إن نحاسب الفاسدين وكلنا نعلم أنهم في قمة الهرم الحكومي ولهم اذرع في كل مفاصل الدولة.. قد يكون هذا المجلس هو بوابة شرعية ينفذ منها الجناة تحت غطاء قانوني محكم ويبقى الحال على ما هو عليه..وإنا على يقين تام ان هذا المجلس سوف لن يستهدف إلا المكاريد وسوف يسلبهم إرادتهم ويرمي بهم في قعر السجون حيث لا رحمة هناك ولا مغفرة والطلابه ( عل اللحية)