(المجرب لا يجرب )و ( المرأة شر كلها وشر منها انه لا بد منها )..اوجه التشابه والاختلاف …

لو أجرينا مقارنة بين هاتين العبارتين اللاتي كثر اللغط والحديث حولهما لتبين لنا :-

الأولى : يتداولها حاليا رجال دين يدعون بانهم وكلاء للمرجعية الدينية يحثون الشعب على عدم تكرار نفس الكتل او الأشخاص في هذه الدورة الانتخابية رغم اننا لا نعلم صحة ما ينسب الى المرجع بخصوص هذه الكلمة وهل اطلقها الحاشية ام صدرت من لسان المرجعية وفيها عدة إشكالات منها :-

اولا : انها قصدت شخص معين او كتلة معينة جربت سابقا بدلالة ال التعريف الدالة على الجنس كما في الحديث الثاني المؤكد على خصوصية المرأة بحد ذاتها وهذا ينافي العدالة والانحياز لغير المشخص من قبل المرجعية ….

ثانيا : انها قصدت الاطلاق وهو الأقرب للواقع ان صحت المقولة ويتم اخذ الامر بالاعتبار من قبل الكثير من المجتمع وفيها حينئذ يكون العقل مدار التمييز بهكذا امر (فوق كل ذي علم عليم ) والقائل غير معصوم ..

ثالثا : الامر المهم انه الكلمة غير فتوى فقهية لكي يتم الالتزام بها والقائل غير متصدي لولاية الامة اذا كانت فعلا المرجعية اطلقت هذه الكلمة …

الثاني : صدر على ما يذكر في كتاب نهج البلاغة عن امير المؤمنيين علي عليه السلام وقد بينت البحوث حولها بانها صدرت في زمان وواقعة معينة لا يسري حكمها على زمان وواقع اخر …

اوجه التشابه:

…انه ملتقيان بال التعريف المحددة بشخص معين او كتله معينة بالنسبة..

… دارت حولهما شبهات كثيرة واختلاف في صحة صدورهما ..

… كلاهما يشكلان ازمة سياسية في زمن حدوثهما …

اوجه الاختلاف :

… الاول صادر عن الحاشية او المرجع غير المعصوم وقابل للخطأ في العمل بموجبها من قبل المجتمع اما الثاني فهي صادرة عن الامام المعصوم وتكون صحيحة لكل امرأة عملت عمل تلك المرأة التي حددها الامام …

… المقولة الأولى تخص شخصا ما او تيار او كتله اما الثاني فهي تخص شخص محدد ..

كم اخذت العبارة او الحديث الثاني حيزا من الحوار والبحث في أوساط دينية ومجتمعية واختلف واحتد حولها النقاش والبعض شكك في عدالة الامام في تعرضه للمرأة والاختلاف نفسه اليوم حول هذه العبارة التي تحوم حولها الكثير من الشبهات (المجرب لا يجرب ) لاسباب كثيرة لعل أهمها هي لو اسقطناها اليوم على مرشحي الانتخابات لما انتهينا الى نتيجة انتخاب الشخص المطابق لهذه القاعدة لانه ببساطة الجميع من مرشحي الانتخابات الحاليه كرؤساء كتل وأحزاب وتيارات هم ذاتهم في كل مرة تدخل قوائمهم الانتخابات ومثال على هذا …

حزب الدعوة بشقيه والمجلس الأعلى وتيار الحكمة والتيار الصدري ( بالمناسبة التيار الصدري وان غير بعض الوجوه فالامر عائد الى رئيس الكتله وهو السيد مقتدى الصدر وكذلك تيار الحكمة بزعامة السيد عمار الحكيم ) ..

اذن خلاصة الامر ان هذه القاعدة غير قابلة للتطبيق وخاصة بعد حث المرجعية على لسان الخطيب الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة على ضرورة توافق اختيار المرشح النزيه في القائمة النزيهة أي لا فائدة من اختيار مرشح نزيه ورئيس القائمة فاسد والعكس صحيح أيضا !!!!

وعند الرجوع الى ذات العبارة وربطها مع هذه الخطبة تجعل من الشعب في حيرة من امره اذ لا يمكن وجود هكذا شرط متحقق في الموجود حاليا من بين المرشحين وهذا يعطينا نتيجتان لا غير ..

اما ان الكلام أعلاه لا يمثل رؤى المرجعية ويحتمل الخطأ او انه صادر على لسان الوكلاء ويمثل رؤياهم وأيضا يحتمل الخطأ منهم كونهم غير معصومين ويبقى الخيار عائد الى تمييز الفرد نفسه فهي ليست بالامور الفقهيه التي ممكن الرجوع بها الى مرجع التقليد ….