19 ديسمبر، 2024 12:08 ص

المجتمع في فكر المرجعية الدينية ؟ 

المجتمع في فكر المرجعية الدينية ؟ 

لا يقتصر اهتمام المرجعية الدينية على نشر وتوضيح مباني الفقه وأصوله ، ولَم يقف المرجع الديني عند حدود الافتاء ، بل كان طيلة حياته مطلعاً عارفاً بأحوال المجتمع بشتى مشاربه وقومياته ومذاهبه ، وتعدى الى اكثر من ذلك في الاهتمام ورعاية خصوصيات الأقليات والقوميات الاخرى ، فنرى اهتمام المرجعية الدينية الواضح في رعاية المجتمع العراقي  ، وتوجيهه توجيهاً سليماً نحو واجباته تجاه دينه ووطنه ، أو حقوقه التي نص عليها الدستور والقوانين الشرعية ، وبات من المسلمات ان يكون للمرجعية الدينية دور رئيسي وأساسي في صيانة المجتمع ، والحفاظ على وحدته ، وتمتين العلاقة والروابط بين افراده ، فلم يقتصر الدور العلمائي على الفقه والعلوم الدينية فقط ، بقدر ما كان دوراً شاملاً بكل نواحي الحياة ، والدليل على ذلك نجده في التقسيم الواضح في الرسائل العملية من (عبادات ومعاملات ) في معالجة الأمور الدينية والدنيوية لديمومة بناء المجتمع الاسلامي . 

المرجعية الدينية وخلال خطبة صلاة الجمعة الماضية من الصحن الحسيني المطهر ، ركزت وباهتمام لافت على الاسرة ، والتفكك الواضح في المجتمع العراقي من جهة ، والى الاسرة من جهة اخرى ، خصوصاً وان الاسرة تمثل نواة المجتمع وقلبه النابض ، حيث اشارت المرجعية الدينية الى ان المجتمع يعاني من أزمة خطيرة الا وهي التفكك الاسري ، إذ ان العراق يعد من الدول التي تتميز بروابط أسرية وعشائرية واجتماعية قوية ومميزة ، وتدعم الروابط سواء بين العائلة نفسها ، أو بين الجيران ، وبين العشيرة وبين عموم أبناء المجتمع الواحد ، ولكن رغم هذا الارث الكبير ، الا ان هناك حالة من التفكك الاسري نشهدها في المجتمع ، وهنا لا بد من تحمل الجميع لمسؤوليته تجاه هذه الظاهرة الخطيرة ، والوقوف عند أسبابها ، والعوامل المسببة لهذا التفكك ، وإيجاد الحلول الناجعة لهذه الظاهرة الخطيرة . المرجعية الدينية لفتت الانتباه الى هذه الظاهرة الخطيرة والتي أخذت بالتمدد ، وبدات تهدد كيان المجتمع عموماً ، وحملّت الجميع مسؤولية رعاية والاهتمام بالاسرة ، عبر تشريع القوانين التي تكفل وتحمي الاسرة من الضياع ، كما ينبغي على الآباء ان يتحملوا مسؤوليتهم الشرعية في بناء الاسرة بناءً صحيحاً ، وديمومة رعايتها والاهتمام بها  ومراقبة ومتابعة الأسرة من قبل الآباء ، فلا تبرير لأولي الامر بأنهم يسعون الى كسب أرزاقهم ، وترك الاهتمام والرعاية لابنائهم وأسرهم ، كما ينبغي على الام ان تسعى الى الحفاظ على الاسرة في غياب الأب ، وحمايتها من التفكك والانحراف ، كما ينبغي على الأبوين تقنين الانترنت في المنزل ، وان يكون فقط للضرورات ، فان الاستخدام السئ لسوائل التواصل الاجتماعي أدى الى قطع أوصال الاسرة وتفككها . 

اعتقد من الضروري الإسراع في ضبط إيقاع وحركة الاسرة ، والحفاظ على الموروث من التقاليد والعادات الأصيلة ، وزرع هذه العادات في الأبناء ، كما ينبغي ان تضع الدولة استراتيجية واضحة لتنمية الاسرة ، وذلك من خلال توفير الظروف المادية والمعنوية والتي تكمن في سياسة تعليمية وتربوية ملائمة للمبادئ والثوابت الوطنية ، وان تسعى الاسرة الى رسم خطة تربوية ملائمة لأبنائها ، بداية من تنظيم عملية الإنجاب ، والتحضير المادي والمعنوي للأفراد ، وتربيتهم بطريقة تمكنهم من التأقلم مع الأحوال الإيجابية والسلبية ، حتى يتمكنوا من مقاومة المشاكل والصعوبات التي تعترضهم في الحياة ، الى جانب التوعية الملائمة للأفراد صغاراً وكباراً ، والتذكير بان الاسرة هي قلب المجتمع ونواته ، وغرس القيم والعادات الأصيلة من الوطنية والتدين لدى أفراد الاسرة ، لأنهم بناة المستقبل القادم . 

لا يقتصر اهتمام المرجعية الدينية على نشر وتوضيح مباني الفقه وأصوله ، ولَم يقف المرجع الديني عند حدود الافتاء ، بل كان طيلة حياته مطلعاً عارفاً بأحوال المجتمع بشتى مشاربه وقومياته ومذاهبه ، وتعدى الى اكثر من ذلك في الاهتمام ورعاية خصوصيات الأقليات والقوميات الاخرى ، فنرى اهتمام المرجعية الدينية الواضح في رعاية المجتمع العراقي  ، وتوجيهه توجيهاً سليماً نحو واجباته تجاه دينه ووطنه ، أو حقوقه التي نص عليها الدستور والقوانين الشرعية ، وبات من المسلمات ان يكون للمرجعية الدينية دور رئيسي وأساسي في صيانة المجتمع ، والحفاظ على وحدته ، وتمتين العلاقة والروابط بين افراده ، فلم يقتصر الدور العلمائي على الفقه والعلوم الدينية فقط ، بقدر ما كان دوراً شاملاً بكل نواحي الحياة ، والدليل على ذلك نجده في التقسيم الواضح في الرسائل العملية من (عبادات ومعاملات ) في معالجة الأمور الدينية والدنيوية لديمومة بناء المجتمع الاسلامي . 
المرجعية الدينية وخلال خطبة صلاة الجمعة الماضية من الصحن الحسيني المطهر ، ركزت وباهتمام لافت على الاسرة ، والتفكك الواضح في المجتمع العراقي من جهة ، والى الاسرة من جهة اخرى ، خصوصاً وان الاسرة تمثل نواة المجتمع وقلبه النابض ، حيث اشارت المرجعية الدينية الى ان المجتمع يعاني من أزمة خطيرة الا وهي التفكك الاسري ، إذ ان العراق يعد من الدول التي تتميز بروابط أسرية وعشائرية واجتماعية قوية ومميزة ، وتدعم الروابط سواء بين العائلة نفسها ، أو بين الجيران ، وبين العشيرة وبين عموم أبناء المجتمع الواحد ، ولكن رغم هذا الارث الكبير ، الا ان هناك حالة من التفكك الاسري نشهدها في المجتمع ، وهنا لا بد من تحمل الجميع لمسؤوليته تجاه هذه الظاهرة الخطيرة ، والوقوف عند أسبابها ، والعوامل المسببة لهذا التفكك ، وإيجاد الحلول الناجعة لهذه الظاهرة الخطيرة . 
المرجعية الدينية لفتت الانتباه الى هذه الظاهرة الخطيرة والتي أخذت بالتمدد ، وبدات تهدد كيان المجتمع عموماً ، وحملّت الجميع مسؤولية رعاية والاهتمام بالاسرة ، عبر تشريع القوانين التي تكفل وتحمي الاسرة من الضياع ، كما ينبغي على الآباء ان يتحملوا مسؤوليتهم الشرعية في بناء الاسرة بناءً صحيحاً ، وديمومة رعايتها والاهتمام بها  ومراقبة ومتابعة الأسرة من قبل الآباء ، فلا تبرير لأولي الامر بأنهم يسعون الى كسب أرزاقهم ، وترك الاهتمام والرعاية لابنائهم وأسرهم ، كما ينبغي على الام ان تسعى الى الحفاظ على الاسرة في غياب الأب ، وحمايتها من التفكك والانحراف ، كما ينبغي على الأبوين تقنين الانترنت في المنزل ، وان يكون فقط للضرورات ، فان الاستخدام السئ لسوائل التواصل الاجتماعي أدى الى قطع أوصال الاسرة وتفككها . 
اعتقد من الضروري الإسراع في ضبط إيقاع وحركة الاسرة ، والحفاظ على الموروث من التقاليد والعادات الأصيلة ، وزرع هذه العادات في الأبناء ، كما ينبغي ان تضع الدولة استراتيجية واضحة لتنمية الاسرة ، وذلك من خلال توفير الظروف المادية والمعنوية والتي تكمن في سياسة تعليمية وتربوية ملائمة للمبادئ والثوابت الوطنية ، وان تسعى الاسرة الى رسم خطة تربوية ملائمة لأبنائها ، بداية من تنظيم عملية الإنجاب ، والتحضير المادي والمعنوي للأفراد ، وتربيتهم بطريقة تمكنهم من التأقلم مع الأحوال الإيجابية والسلبية ، حتى يتمكنوا من مقاومة المشاكل والصعوبات التي تعترضهم في الحياة ، الى جانب التوعية الملائمة للأفراد صغاراً وكباراً ، والتذكير بان الاسرة هي قلب المجتمع ونواته ، وغرس القيم والعادات الأصيلة من الوطنية والتدين لدى أفراد الاسرة ، لأنهم بناة المستقبل القادم .