ان المجتمع الموحد كقاعدة عامة ينتج دولة ، من خلال أشكال متباينة من النظم السياسية ، والمجتمعات عادة ما تكون قد اتفقت بموجب عقود سياسية على شكل أنظمتها السياسية تقع كلها تحت راية منظمة أعلى هي الدولة المحكومة بدستور أقره هذا المجتمع ، والملاحظ ان انشاء الديقراطيات الغربية كانت على مراحل لكن هذه المراحل كانت عبارة عن نقلات نوعية في تفكير وسلوك المجتمعات ولم تكن الا نتاج اتفاق لا اختلاف كما هو حاصل في الشرق وفي العالم العربي بالتحديد ، فالسلطة في الديمقراطية البريطانية مثلا محصورة في مؤسسات يسبقها قانون ينظم هذه المؤسسات وما على السياسي المنتخب الا تطبيق القوانين وابتداع قوانين اخرى أكثر ملائمة للتغيير الاجتماعي ، اما في الشرق فان السلطة هي بيد جماعة لا بيد المجتمع وان هذه الجماعة تخترع لها رمزا يحتكر السلطة على وفق قاعدة الدولة انا ، وهذا معمول به اليوم في العراق حيث لم تشكل العملية السياسية دولة الجميع بل اسست دولة الجماعة ، وتقاسمت السلطة جماعات ، حسب نظام اطلق عليه المحاصصة ، وتحولت الدولة بموجب هذا النظام الى اقطاعيات منقسمة بين كتلة شيعية كبيرة وكتلة سنية متنكرة لقواعدها وكتلة كردية استحوذت على مال الناس ، ، وظل الشيعة يحكمون ويتحملون وزر اخطائهم واخطاء الغير ، مما حدا بقواعدها الشيعية التمرد عليها لانها لم تكن لتؤسس دولة الجميع بل دولة الجماعة التي ظلت تتراجع امام سير التاريخ لتكون نموذجا للدولة الفاشلة….
