عندما تعجز الرجال أو اشباه الرجال عن مقارعة الباطل والجهاد من اجل استرداد الحقوق المغتصبة .. فأن للحق رجال يلبسون القلوب على الدروع ، ويسترخصون الحياة من اجل دحر الباطل واهله ونصرة المظلومين … ولا اغالي اذا قلت ان جنابكم احد بل اول هؤلاء الرجال الذين عرفناهم يقفون بشموخ  قل نظيره امام  اعتى طغاة العالم من اجل الدين والوطن والكرامة .. فقد عرفناك منذ نعومة اظافرنا مجاهدا نذرت نفسك من اجل الوطن … هذا الوطن الذي لا زال ضعاف النفوس واللاهثين وراء ايذاء الناس متناسين حتى ما يحدق به من خطر يكاد يذهب الحرث والنسل ، بينما وقفتم انتم ابطال بدر ترتدون قلوبكم المليئة بالايمان لمكافحة هذا الخطر وكأني بكم تمثلون قول المتنبي ( وقفت وما في الموت شكُ لواقف … كأنك في جفن الردى وهو نائمُ) .
سيدي ايها المجاهد الشامخ .. لقد عظمت رزيتنا في بلدنا حتى لجأنا لان نخاطبك وانت تقف في جبهات الجهاد مع خوارج العصر كي تسترد حقوقنا التي هدرت وسلبت بل واغتصبت لعدم وجود الصوت الذي يصك اسماع الطغاة والظالمين ، .. نخاطبك سيدي ونحن نشعر بلوعة الظلم كي ترد لنا مظلوميتنا عن طريق منظمتكم المجاهدة التي ننظر اليها بأنها المدافع عن حقوق ابناء الوطن  …
وعندما نشعر نحن اتباعك بالظلم ومن أشخاص يدعون كذباً انهم اتباعك ايضا، فأننا نحتاج لصوتك كي ينهر الفاسدين والظالمين دفاعا عنا نحن الذين ليس لنا ناصر سوى كلمتك الحق ..
ففي مؤسسة تعتبر من اهم مؤسسات الدولة استشرى الفساد وعمّت المحسوبية وبرزت الاصوات النشاز التي خرجت عن نهجكم القويم على الرغم من ان هذه المؤسسة يتصدى لها اليوم ويقودها شخص من اخلص اتباعكم وهي وزارة البلديات والاشغال في العراق، الفساد المتمثل بشخص بـ(مدير بلديات المثنى واتباعه) الذي ابا الا ان يقلب موازين الحق ويستضعف الاخرين .. ولعلنا هنا لا نرغب بالاشارة بشكل مستوف لما تعانيه هذه المؤسسة من فساد وانعدام لادنى مقومات الالتزام بالنهج الاسلامي والوطني الشريف ..
سيدي المجاهد نصرك الله ..
بعد ان عجزت عن استرداد حقي اللتان سلبتاه(مديريتي بلدية السماوة وبلديات المثنى متمثلة بمديرها صالح فهد واعوانه)، وكللت من المطالبة به ، لم يبق امامي سوى التوجه لمن يرد الحق لاهله بأن الوذ بردائكم الشريف واحتمي بفيئكم الوارف مستصرخا كلمتكم وسيفكم الذي طالما قطع الباطل واحق الحق .. سيدي المجاهد تتلخص المشكلة بما يلي:
لذلك لجأت قاصداً عدلكم لإيماني الصميم بمدى رغبتكم في دمغ الباطل ودحر الفساد والمفسدين، إذ لابد لمعالي الوزير الذي هو من كتلكم ويحمل نفس منهجكم ، ان يقول كلمته الفصل في ذلك، اذ ان المراد من هذا الأمر هو محاولة اخضاعي لإرادات الغير والرضوخ لإفرازات بعض الأنفس المريضة بمرض إيذاء الآخرين.. وانني إذ أطرح هذا الأمر امام انظار معاليكم اتوسم فيكم بأعتباركم تطالبون بحقوق المطلومين ، وضع الأمور في مكانها الحقيقي ونصابها الصحيح وانتزاع الحق من الذين يسيرون في الدهاليز المظلمة للبحث عن المكاسب غير الشرعية..
على مايبدوا إن النفس الأمارة بالسوء لاتريد ان تفارق البعض من موظفي بلدية السماوة ومدير بلديات المثنى الحالي صالح فهد( سرطان البلديات المالي والاداري)، وان التلاعب بمقدرات المواطنيين لازال هو القانون الساري لدى هؤلاء الذين أمنوا جانب العقاب، ناهيك عن مخافة الله التي فقدوها منذ زمن بعيد، ومنذ ان لعبت الاوراق الخضراء والحمراء دورها في تحويل عقولهم الى أدوات لجني المال الحرام والكسب غير الشرعي.. فبين الروتين القاتل والسير وفق الاجراءات القانونية خيط رفيع لم يريد التلاعب به وتوجيهه حسب مايرغب او وفق نوازع نفسه، وبين التسويف والمماطلة ومحاولة تمييع الأمور أو القضايا المستعجلة نوافذ لمن يريد السير وفق هذا الاتجاه …
 سيدي المجاهد.. انقل لك أحد المهازل التي ينفذها مدير بلديات المثنى وأعوانه وأعوانه بحق  احد الصحفيين الذين تم شمولهم بتخصيص قطعة ارض ضمن أول وجبة في البلاد، الذي تسلم رقم القطعة المخصصة له(36/ 134) وأكملت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتمليك، إلا انه فؤجئ بأن القطعة المخصصة له مملوكة لغيره حيث تم استبدالها من قبل مديرية بلدية السماوة لصالح أحد موظفيها .. فبعد ان تم تخصيص نحو 40 قطعة أرض للصحفيين عزٌ على البعض أن ينال الصحفيون جزء من حقوقهم فأخذوا يضعون العراقيل في طرق التخصيص، بغية الاستفادة من هذا التخصيص وفق طرقهم الملتويه.. أما الصرخة الأخيرة التي أطل بها أصحاب الشأن في بلدية السماوة هي ( تمليك سبعة قطع كانت مخصصة للصحفيين اصلا، لموظفي البلدية) بحجة إن هناك خطأ حدث في التخصيص، علماُ ان محضر تخصيص قطع اراضي الصحفيين تم في حزيران 2011 ومحضر الموظفين تم في ايلول 2011، فكيف تم تخصيص قطع الصحفيين  والمميزة منها الى موظفي البلدية، بعد ثلاث اشهر من تخصيصها للصحفيين، والأسئلة التي تشغل بال المتتبع هي لماذا حدث هذا الخطأ في الأراضي المميزة دون غيرها، واذا كان الخطأ يحدث بمعدل 7 قطع لكل 40 قطعة فما بالك اذا كان العدد 1000 قطعة..ثم ان قطع الصحفيين مساحتها 300م وقطع موظفي البلدية تتراوح بين(200- 250)م… كما انه أليس من الأجدر بالبلدية عندما اكتشفت هذا الخطأ في وقت مبكر ان تتلافى الخطأ وتعيد قطع الصحفيين وتخصص لموظفيها قطع اراضي أخرى خصوصاً وان تخصيص هذه القطع كان للصحفيين قبل موظفي البلدية.
وبعد مماطلات استمرت لمدة سنة مع البلدية، شرعت بتخصيص قطعة غير مماثلة للقطعة المخصصة له سابقاُ( وفقاً لكتاب رسمس وجهه المحافظ للبلدية)، فرفضها واقام دعوى في المحكمة ولدى هيأة النزاهة كاشفا فساد المديرية، الشيء الذي دفع البلدية والبلديات لمحاربته منذ ثلاثة اعوام ولم تفلح كل محاولاته للحصول على حقه…ما دفع المحافظ للتدخل بشكل شخصي بتخصيص عدد من القطع المماثلة له(ثمان قطع)، منها القطعة(56/1349/19)، وآخرها القطعة المماثلة والمرقمة(36/58)، ومنذ ذلك الحين وهذه الدوائر تماطل وتسوف وتستخدم اسلوب تخدير المقابل والروتين الممل، فبين كتاب وكتاب ولجنة رئيسية وأخرى فرعية، وبين كشف وتدقيق اختلطت لديه الأمور، ولا يدري هل هو صاحب حق يطالب بالحصول عليه ام انه مدع يحاول الحصول على ماليس له به حق!! ففي كل يوم وكل مراجعة تخصص له البلدية قطعة معينة في حي من الاحياء ويصدر كتاب بهذا الأمر حتى بلغنَ( ثمان قطع)، وعندما يصل الموضوع لغاية التسليم، يتلاشى هذا الحلم بتبرير واهِ ويستبدل المكان والزمان وتعود الأمور الى نقطة الصفر……  
ننتظر رد سيادتكم على نفس الموقع.