لم اكن حقيقة ان اتطرق لهكذا موضوع لحساسيته لدى الناس ولكني وبعد بحث مضني عن اسباب تردي الخدمات الى الناس وضعف العمل الاصلاحي لتغيير الواقع الماساوي الذي نعيشه اجتماعيا تفاجات بظهور حقيقة مرة لم اعرفها سابقا عن دور المجالس البلدية وقانونها وتقديمها للخدمات , ولان المجالس البلدية في الواجهة جعلها من قبل الجميع في قصور اداءها وتلكاها في تقديم الخدمات والحقيقة هي خلاف هذا الامر ,فالمجالس البلدية هي جهات رقابية استشارية تقدم الراي للجهات التنفيذية الحكومية في نوعية اعمال الجهات التنفيذية الكبرى في انجاز مشاريعها كل حسب منطقته واحتياجاتها , اي ان جهات التنفيذ غير تابعة له وهو غير مسؤول عنها اي ان الاموال والتخصيصات ليست بيده نعم يمكنه الاعتراض على سوء تنفيذ وعمل ولكن فقط الاعتراض وليس الحساب والمسائلة وهو يرفع ملاحظاته للجهات ذات الصلة بالمحاسبة وينتظر حاله حال الشعب فاذا تمت محاسبة الجهة المنفذة خير على خير واذا لم تتم فالسكوت ثم السكوت لان لااحد يسمع ,ثم هو جهة رقابية يراقب اداء كل الدوائر ضمن الرقعة الجغرافية التي هو فيها وبدون صلاحيات تلزمها بمتابعة العمل , الى هنا والمسالة وان شابها الخلط والشك ولكن الادهى ان في منطقتنا وبعد انشطارها واستقلالها عن قضاء الاستقلال واصبحت نواحي عدة فالمجالس البلدية بلا تخصيصات مالية ولو بسيطة لانشاء المجالس المنشطرة فاعتمد الاخوة في المجالس على قدراتهم الذاتية في تكوين دوائرهم فالحاسبة من احدهم وكراسي الجلوس من اخر ومناضد العمل من اخر وهكذا بقية الاحتياجات حتى الورق فهو من جيوبهم الخاصة مع الاسف ومرجعهم في تلبية كل هذه الطلبات حسب قانونهم هو مجلس المحافظة الموقر والذي يتمتع بصلاحيات واسعة على مستوى محافظنه واموال وتخصيصات كبيرة لكل عضو وكل لجنة وسيارات اخر موديل تتجول بهم اما عضو المجلس فاذا اراد ان يراقب عليه ايجار سيارة على حسابه واذا ذهب الى دائرة لايستطيع تقديم شيء لعجزه المادي التام وعدم قدرته على المطالبة باستحقاقته لكثرة طلباته بها وعدم استجابة الجهات العليا له .
هنا اقول اننا كشعب نعرف ان المجلس البلدي هو واجهة المناطق التي نحن بها وانه عليه القيام بكل واجباته لخدمة المنطقة وليس لنا علاقة بالجهة المقصرة بذلك وعندما اتصلنا بالاخوة اعضاء مجلس المحافظة ابلغونا بان هذا واقع حال لايمكن تغييره الان الا بصدور قانون يلغي السابق وينظم العمل من جديد ,تعسا للوقت وتعسا للقوانين كلها ونحن بامس الحاجة لابسط الخدمات وسرقات الجهات التنفيذية تجري امامنا وليس بيدنا شيء سوى الابلاغ وبلا نتيجة فوزارة البلديات سرقت وخربت مااستطاعت من مشاريع منطقتنا ولعبت بمقدراتنا كيفما شاءت ودائرؤة الماء والبمجاري البغدادية لعبت بنا كما يلعب فريق كرة القدم بالكرة فعطلونا وخربوا ارض المدينة التي ان مطرت نرفع ايدينا للسماء لنلعن سقوط المطر ومسببي ذلك والكهرباء اصبحت عقدة مزمنة لنا والزراعة سرقت حتى الاراضي السكنية فالمشتكى لله عز وجل ان يرحمنا ويهدم عروشا ويبدجل هؤلاء المجرمين وعذرا لمجلسنا البلدي المسكين الذي اتهمناه طويلا وظهر انه صورة فقط ليس بيده شيء سوى ان الناس تغتابه لاغير .
