في عام 2003 أصدر بول بريمر الحاكم المدني للعراق أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم 35-18/أيلول/2003 (إعادة تشكيل مجلس القضاء)، حيث بهذا الأمر قام بفصل مجلس القضاء (المحاكم بأنواعها) و الإدعاء العام (المسؤول التنفيذي للحكومة لتطبيق القانون و إقامة العدل) و هيئة الإشراف القضائي (المسؤولة عن الرقابة و الإشراف على حسن الأداء في المحاكم و الإدعاء العام) من وزارة العدل بعد أن كان كل منها كيان مستقل يمارس دوره وفق قانونه الخاص به، و جعل الإدعاء العام و هيئة الإشراف القضائي تابعان لمجلس القضاء و بذلك فقدا دورهما الوظيفي الفعلي، و كان الهدف من ذلك تشكيل قضاء و إدعاء عام و إشراف قضائي يقاد من قبل شخص واحد هو رئيس مجلس القضاء الأعلى ليسهل السيطرة عليه من قبل المتنفذين لغرض أن يتغاضى عن فسادهم الذي يستبيح خيرات العراق، و هذا ما نراه واضحا ً في إعترافات السياسيين بإحالة آلاف ملفات الفساد على القضاء دون أن تحسم على الرغم من مرور سنوات طويلة على إحالتها إلى القضاء. و في هذا الشأن قال البرلماني السابق مشعان الجبوري بالحرف الواحد في في لقاء متلفز (موجود على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=huUZsLSAAB4) بأن رئيس مجلس القضاء إذا قرر أن يفتح ملفات الفساد فإن الطبقة السياسية سيصوتون عليه و يطردوه من منصبه. و لتكتمل صورة سرقة أموال العراق و إخراجها إلى خارج العراق فإن بريمر أنشأ بما يسمى نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي حيث يقوم بتحويل الدنانير العراقية إلى دولارات أمريكية لإجازات الإستيراد بدون متابعة التنفيذ الحقيقي للإستيراد. و هذه الأجندة الأمريكية أغرت العديد من المتنفذين لسرقة أموال المشاريع و العقود بتنفيذ جزء منها أو حتى بدون تنفيذها (و تسمى المشاريع و العقود الوهمية) أو تنفيذها بأسعار مبالغ فيها. و مثال على ذلك ما أعلن عنه النائب باسم خزعل خشان في لقاء متلفز (موجود على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=EOoHGCDlV1Q) بأن إحدى المؤسسات الحكومية إستوردت 160 ثلاجة بمبلغ إجمالي مقداره 6 مليار و 180 مليون دينار.
هذا السلوك الذي مارسه المتنفذون بواسطة الأجندة الأمريكية جعلت العراق خرابا ً و جيل يعاني من شظف العيش إنتفض بقوة بتظاهرات حاشدة في 1/10/2019 و لكن الحكومة واجهتهم بالرصاص و قتلت العديد منهم بتهمة إنهم ينفذون أجندة أمريكية لإسقاط الدولة العراقية.
