منذ 17 عام مضى على العملية السياسية وتعاقب خمسة حكومات ( حكومة علاوي والجعفري والمالكي والعبادي وعادل عبد المهدي ثم الكاظمي ) لم تتجرا هذه الحكومات باستثناء حكومة الكاظمي على المساس بقوت الفقراء واصحاب الدخل المحدود من المتقاعدين او الموظفين .
وقد استبشر الشعب العراقي خيرا عند اول ظهور لرئيس الوزراء الجديد ولاول مؤتمر صحفي له بعدها قيامه بزيارة دائرة التقاعد وطمانة العاملين فيها بعدم المساس برواتب المتقاعدين وصرفها بموعدها المحدد وانه من المعترضين على اسلوب الاستقطاع .
وقال الكاظمي : لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية فقرارنا هو خفض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا .
ولكن الحقيقية اظهرت خلاف ما قاله وانطبق المثل الشعبي عليه ( ردنا عون طلع فرعون ) واول ماطعن هذه الشريحة التي افنت عمرها في الخدمة الوظيفية التي امتدت الى ثلاثين واربعين عام من الخدمة وفرض ضرائب على رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة من ١٠-١٥% .
ان قدوم حكومة الكاظمي على هذه الخطوة هي لاتحل الازمة المالية والاقتصادية التي يمر بها العراق فهناك الكثير من الحلول التي طرحها الخبراء والاساتذة والاكاديمين والمنظرين الاقتصاديين عبر اللقاءات الفضائية الى الحكومة للعبور بهذة الازمة .
ولكن الحكومة وضعت جميع هذه الحلول خلف ظهرها وفاجأت الجميع بقطع جزء من رواتب المتقاعدين والموظفين وهذا بحد ذاته هو اعلان الحرب على هذه الشرائح المعدومة وترك افات وحيتان الفساد تنهب وتسرق قوت الشعب
وكان من ضمن هذه الحلول هي الاعتماد على الإيرادات الكمركية والبالغة حوالي 2 تريليون دينار شهريا اضافة الى ايرادات المعاملات الضريبة والبالغة 2 تريليون دينار شهريا يضاف لها ايرادات بيع مزاد العملة وتبلغ واحد ونصف تريليون شهريا .
كما ويمكن اضافة ايرادات خدمات الطيران في المجال الجوي العراقي وايرادات نفطية تصل إلى خمسة ونصف تريليون شهريا وايرادات بيع المنتجات النفطية اكثر من تريليون دينار شهريا والغاز والكبريت والفوسفات وايرادات السياحة الدينية وايرادات نفط كردستان وايرادات امانة بغداد .
ان هذا الاجراء الحكومي حمّله كثيرون على انه يهدف الى التغطية على المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة والتشويش على الشعب كي لايصغي لنتائج التفاوض والتفاوت بين الوفدين والشكوك بالوفد التفاوضي العراقي ،، كما ولم يوفق الكاظمي في هذه الخطوة في رحلة الاصلاح ومحاربة الفساد وعليه أن يفكر بطريقة اخرى في حل الأزمة المالية والاعتماد على مصادر تدر مبالغا تسد حاجة البلد وعبور الازمة وعدم اتخاذ قرارات غير مدروسة .