القسم الثالث
وتأكيدا لعدم الإنصاف الذي طغى على عقول وقلوب المشرعين السياسيين ، نصت المادة (35/ثالثا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، على أن ( يعاد إحتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين إلى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون أو خلفهم ، بموجب معادلة إحتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون ، حيث ( أ ـ للمتقاعدين المدنيين من أصحاب الدرجة الوظيفية الأولى فما دون ، يحتسب الراتب التقاعدي على أساس راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل أو أي قانون يحل محله ، ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة إلى التقاعد في إعادة الإحتساب إذا كان أكثر من راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد ) و ( ب- للمتقاعدين العسكريين ومنتسبي قوى الأمن يحتسب راتبهم التقاعدي ، على أساس راتب الرتبة المقررة بموجب القانونين رقم (3) لسنة 2010 المعدل و(18) لسنة 2011 المعدل ، ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتأريخ الإحالة إلى التقاعد في إعادة الإحتساب إذا كان أكثر من راتب الرتبة ) .
*- ولعل في إعتماد المشرع لراتب المرحلة الأولى للدرجة لغرض إحتساب الراتب التقاعدي , ما يؤكد الإصرار على إلحاق الأذى بالمتقاعدين ، كونه لا يمثل الراتب الأخير إلا عند تطابقه مع راتب المرحلة الأولى ، كما إن الراتب الأخير في المراحل اللاحقة سيكون أكثر من راتب المرحلة الأولى إستحقاقا حتميا وليس منة من أحد . ولكن مقاصد إلحاق الضرر بالموظفين على أساس إعتماد مقادير الرواتب السابقة ، وهي الأقل مما هي عليه في قانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008 المعدل ، ستؤدي إلى إنخفاض مقدار الراتب التقاعدي ، وما إعتماد راتب المرحلة الأولى للدرجة إلا للغرض المذكور . وبذلك أصبح وبفعل مدى الحقد والإنتقام من المتقاعدين قبل الإحتلال ، أن تكون نسبتهم من مجموع المتقاعدين الكلي بمقدار(70% ) وبراتب (500,000) ألف دينار فأقل أو أكثر من ذلك بقليل ، وهم غير المشمولين بمكرمة عدم الإستقطاع النافذ بنسبة (10%) كضريبة للدخل خلافا للقانون ، والتي تم إلغاؤها وإعادتها بجميع نسب الإستقطاع إلى أصحابها مساء ذات يوم فرضها في 11/6/2020 ، لصالح شركة النخيل وشركاؤها المخلصين جدا ؟!. بإستقطاع عمولة الخدمة لمرتين ؟!. مما يثبت فشل السلطات وللمرة التي لا تعد في قوائم إحصائيات الفساد والمظالم ، ويؤكد عدم إمكانية معالجة أهم ما يمكن تحديده ضمن أولويات المهام والواجبات خلال (17) سبعة عشر سنة من حكم الطارئين ؟!. والتي باتت معضلة مستعصية على الحل لعدم الخبرة والكفاءة المهنية ، مع إن المتقاعدون والموظفون وكل أبناء الوطن من الأصلاء المخلصين ، لم ولن يبخلوا ببذل كل ما يمتلكون من رواتب وغيرها في سبيل رفعة شأن العراق والعراقيون ، على شرط أن لا يكون ذلك من روافد الصب في جيوب الفاشلين والفاسدين ؟!.
*- أما فيما يتعلق بما قرأناه من آراء وشاركنا فيه بحدود التداول البسيط دون الإستنباط ، في وسط الضجيج غير المهني الذي لا يتوافق مع موجبات ومتطلبات الحياة ، إلى حين سمعنا من يستنكر ويستكثر على الفقراء صرخة الجياع ، ومن المؤكد أن كان من بين أولئك من هو مشمول بإجراءات تحديد المستحقات دون زيادة أو نقصان ، من المشمولين بالقانون رقم (4) لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم (35) لسنة 2013 . وتلك من حالات ردود الأفعال المنبثقة من تمنيات البقاء على حالة ما يتمتعون به من غير إستحقاق ؟!. وهناك من تناسى أو لم يدرك أن الوطن ومقومات العيش لا ينفصلان ، وقد نبهنا الله الخالق سبحانه إلى ذلك الترابط بقوله جل شأنه ( وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) ، وتلك منشأ إختلافاتنا التي لانعترف بها ولا نصرح بها ، خشية إتهامنا بعدم الوطنية وعدم الولاء للمستقر ، ذلك الوطن المقدم على المتاع من غير فصل وإنقطاع . بفضل العطف بحرف الواو ( مستقر و متاع ) ، وعليه فإن القضية مزدوجة المقاصد والأهداف ( وطن و متاع ) ، وليس في أحدهما تفضيل على الأخر ، فلا الوطن وطن بدون متاع ، ولا المتاع متاع من غير وطن ، ولم ولن يجوز الحكم على أصالة شعب بالسلب من الآراء ، بدعوى نسيان المتقاعدين للضحايا وخذلان المتظاهرين ، لمجرد إعتراض آبائهم على عدم جواز التعرض لمصدر معيشتهم وعوائلهم الأساس ؟!. وهم المساندين والداعمين والمشاركين في حراك الشعب قبل أولادهم ، من أجل إنقاذ ما تبقى من الوطن بما لا يمتلكه الأبناء من مهنية الأداء ، حين تعلو مقترحات الجهل الإداري لحل الأزمة المالية وحسبما نشر ، بما لا يفقهه غير الموظفين والمتقاعدين ، من أن إيقاف منح العلاوات السنوية للموظفين البالغة (3 -20) ألف دينار ، لا يعادل ما يتقاضاه موظفو الدرجات العليا الثلاث من العلاوات السنوية بمقدار (83) ألف دينار ، وكان من الأولى أن تبادر الحكومة إلى إلغائها ، والإكتفاء بمنحهم راتب الحد الأدنى للدرجات التي يشغلونها مقطوعا لعدم إستحقاقهم للترفيع أصلا ، حسب جدول الرواتب المرفق بقرار مجلس الوزراء المرقم (400) لسنة 2015 . كما إن إيقاف الترفيعات المستحقة للموظفين بعد كل ( 4 – 5 ) سنوات في الخدمة على الأقل حسب جدول الرواتب المذكور أعلاه ، يعني شمول (10%) من عدد الموظفين لما تبقى من السنة ، لأن إستحقاق الموظف للترفيع كل (5) خمس سنوات كمعدل ، يعني إستحقاق (20%) من الموظفين سنويا ، ولأن المتبقي من السنة المالية الحالية هو النصف منها ، فإن عدم ترفيع نصف المستحقين سنويا لا يعني شيئا ؟!. إضافة إلى ما تسببه مقترحات الجهل الإداري من تراكم سلبي في الإجراءات ، يزيد من الأعباء المالية ولا ينقصها ، حيث زيادة عدد البطالة المقنعة عند تعطيل عمل الموظفين التنفيذيين القائمين على إنجاز تلك الأعمال في حينها ، سيما وأن منح العلاوة والترفيع بتأريخ إستحقاق كل منها ، ذو علاقة مباشرة بعناصر المؤثرات الإيجابية والسلبية في منح كل منها ، وإن تأخير إحتسابها في غير وقتها القانوني يربك اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية في وقت لاحق ، وتفاصيل كل ذلك موضح في كتابنا الموسوم ( في قانون الخدمة المدنية – العـلاوة والترفيـع والترقية – دراسة تحليلية للنص القانوني والتطبيق العملي ) ، المودع لدى دار الكتب والوثائق ببغداد بالعدد (1307) لسنة 2010 – والمنشور على صفحة التواصل الإجتماعي الخاصة بنا لمن يريد الإطلاع … سيما وقد رأينا فيه إعتماد مبدأ الزيادة السنوية لرواتب موظفي الدرجات (10 و 9 و 8 ) ، بدلا من إجراءات الترفيع ، ولربما كان ذلك مناسبا لغاية موظفي الدرجة (1) بعد تعديل مقادير العلاوات السنوية بالزيادة ، تبسيطا للإجراءات وتقليصا في النفقات .