منذ عشرينيات القرن الماضي وحتى التسعينيات منه والمتقاعد العراقي يتقاضى راتبه في كل شهر، شأنه شأن اي متقاعد في الدول المتحضرة. لكن، في اوائل العقد الاخير من القرن الفائت توقف صرف رواتب المتقاعدين وغيٌر الحاكم النظام الذي ظل معتمداً طيلة سبعين سنة. وصدر قرار بأن يتسلم المتقاعد العراقي مدنياً كان ام عسكرياً راتبه كل ثلاثة شهور. وبعد ذلك بسنتين تقريباً صدر قرارً أخر بتوزيع الرواتب على المتقاعدين كل شهرين.
اما لماذا صدر القرار بتوزيع رواتب المتقاعدين اربع مرات في السنة ثم ستة مرات في السنة فالأمر يعود الى ان الرواتب لجميع منتسبي الدولة العراقية كانت تافهة بعد الحصار الاقتصادي عام 1991. فرواتب المتقاعدين كانت قليله جداً ولا تكفي لدفع اجرة (الكيا) التي يستقلها المتقاعد من قرب بيته ليصل الى المصرف الذي يتسلم منه راتبه. وانا شخصياً كنت اتقاضى راتباً شهرياً قدره (265 دينار) قبل الحصار وكان راتباً كبيراً كنت اتسلمه كل شهر ، اما بعد الحصار فصار راتبي لا يكفي لدفع اجرة السيارة التي تقلني للذهاب الى المصرف. ولهذا لم يكن الكثير من المتقاعدين يتسلمون رواتبهم ، ولهذا ايضاً قرر الحاكم السابق دمج رواتب ثلاثة شهور بشهر واحد حتى يستطيع المتقاعد ان يذهب الى المصرف لتسلم راتبه.
بعد سقوط النظام، زادت رواتب الموظفين والمتقاعدين بصورة كبيرة، وكان يفترض بوزارة المالية ان تراجع قرار تسليم الراتب للمتقاعد كل شهرين ،وتعيد الامور الى نصابها. لكن يبدو ان وزارة المالية لم ترغب في ذلك معتقدة بأن المتقاعد قد اعتاد الحالة ورضي بها.
لكن، ما يجب الاشارة اليه هو ان هناك ضرورة للعودة الى توزيع الرواتب التقاعدية شهرياً. فمدة شهرين واحياناً تزيد ستة او سبعة ايام لتصل الى 66 او 67 يوماً مدة طويلة تجهد المتقاعد عن تنظيم نفقات هذه المدة الطويلة. وجهة الاجهاد هي ان الراتب مع انه كبير قياساً الى ما قبل عام 2003 الا ان توزيع المبلغ الاجمالي لرواتب شهرين لتمشية حياته المعيشية أنما يرهق المتقاعد في  وقت يحتاج فيه الى راحة البال.
لهذا اقترح على وزارة المالية ان تعيد النظر بتوزيع رواتب المتقاعدين كل شهر، كما كان معمولاً به قبل فرض الحصار عام 1991. لانتفاء الاسباب التي زعم بأنها كانت رواء ذلك. والعودة الى الصيغة السابقة مع أنه لا يكلف المالية ومصارفها جهداً ولا وقتاً طويلاً خصوصاً مع وجود البطاقة الذكية. والخلاصة هي ان دائرة التقاعد العامة يفترض بها أن تقوم بأعادة العمل في توزيع الرواتب كما كان منذ عشرات السنيين . ولا يكلفها ذلك كثيراً من الجهد والوقت مع وجود الحاسبات الحديثة لديها.