( اموات على قيد الحياة )
المركز الاعلامي الصحافي الوطني العراقي يناشد السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد السوداني : المحترم .. بأرسال مقترح تعديل على قانون التقاعد الموحد الذي دخل حيز التنفيذ قبل اشهر بما يتلاءم مع واقع المعيشة ، وقال الدكتور خالد القرة غولي رئيس المركز .. التشريع بحاجة الى تعديلات تشمل شرائح مغيبة وكذلك الطموح بأن تكون الزيادة الى 50 بالمئة وان تشمل الجميع مؤكداً ان ( القانون يمتلك صفته الرسمية واصبح ساري المفعول من الناحية الواقعية اي ان تطبيقه يكون خلال السنة الجديدة وسيتسلم المتقاعدون الزيادة على الراتب ممن هم ضمن الحدود الدنيا في شهر شباط المقبل) واضاف ان (القانون بحاجة الى تعديلات اخرى تشمل شرائح غيبت خلال النقاشات وبالتالي نطمح الى رفع نسبة الزيادة للمتقاعدين الذين افنوا سنوات العمر في خدمة الدولة الى 50 بالمئة واقرار امتيازات تحسن مستوى المعيشة ) وتابع انه ( حتى الان لا توجد نية من الرئاسات الثلاث بأجراء تعديل اخر ونأمل المضي بتغيير بعض الفقرات نحو تحقيق الرفاهية للمتقاعدين ) وناشد متقاعدون رئيس الجمهورية برهم صالح بالضغط على البرلمان من خلال ارسال مقترح تعديل على القانون يلزم برفع الحد الادنى الى 800 الف دينار . وقالو المتقاعدون ان ( الزيادة الحالية لا تتناسب مع ظروف غلاء المعيشة ولا تسهم بتحسين مستوى الدخل ولا سيما ان هناك الكثير يعانون من امراض مختلفة ) واضافوا ان ( رئيس الجمهورية مطالب بالضغط على البرلمان لاقرار هذه الزيادة عبر ارسال مقترح تعديل يتضمن رفع الحدود الدنيا من الرواتب الى 800 الف دينار بغية تحسين مستوى المعيشة بعد سنوات من الحرمان والعوز والفقر) مؤكدين
( الاستمرار بالمطالبات حتى اجراء التعديل بما يتناسب مع التضحية التي قدموها طوال سنوات الخدمة)، مطالبين الجهات المعنية بـ (تخصيص اراض للمتقاعدين تثمينا لدورهم ) وانتقد معلمون القانون الذي استثنى فيه رواتب رفحاء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الحكومات والوزراء الحاليين والسابقين. وقالوا ان ( قانون التقاعد الجديد لم يكن من ضمن مطالب المتظاهرين لكن تم اقراره والمصادقة عليه بسرعة البرق كونه يتعلق بالحلقة الاضعف في المجتمع العراقي وهم الموظفون ) واشاروا الى ان
( حجة البرلمان في اقرار القانون هي توفير الاف الدرجات الوظيفية التي ستذهب الى اقربائهم وليس للخريج المتظاهر ) مؤكدين ان (هذا الحل الترقيعي الضعيف سرعان ماسيفقد قيمته بعد تخرج دورات جديدة من المدارس والمعاهد والكليات الاهلية والحكومية وهل عندها سيقوم البرلمان بتخفيض العمر التقاعدي الى 50 او 40 سنة مثلا؟)، واستطردوا بالقول ان (الحل يكمن في دعم القطاع الخاص والزراعة والصناعة الوطنية وفتح وتشغيل المصانع المتوقفة في كل المدن لاستيعاب العاطلين لباحثين عن فرصة عمل). وأعلنت وزارة العدل عن صدور عدد جديد من جريدة الوقائع العراقية يتضمن قوانين التقاعد الموحد وإلغاء امتيازات المسؤولين , وإن (العدد تضمن قانون رقم 26 لسنة 2019 التعديل الأول لقانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 وقانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية بالاضافة الى قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة .. و لله – الآمر