تعد الأجهزة الأمنية في أي نظام ديمقراطي صمام الأمان لكل الأطراف ولا علاقة لها بأي طرف من أطراف الاختلاف او الاصطراع الديمقراطي ، انها تقف عند مسافة القانون من الكل الا في ديقراطيات الشرق المزورة فالقوى الامنية تقف دوما الى جانب من يمسك بالسلطة وتعادي المعارضة بفعل عاملين الاوامر والاغراءات المادية ، وهذا ما يحدث اليوم في العراق ، فأغلب القوى الامنية منحازة بفعل التكوين الى الكتل المعروفة الماسكة بتلابيب السلطة علنا او من وراء الستار، ان القوى الامنية ومنذ انطلاق أولى التظاهرات عام 2011 ترفع السلاح بوجه المتظاهرين وقد او قعت على مدار الاعوام الاذى بالقتل او الجرح بالمتظاهرين ، وبعد أحداث تشرين 2019 تعدت القوى الامنية المألوف من أعمال التصدي وصارت اما ان تقتل المتظاهرين او تغطي ممارسات انصار السلطة او المتعمدين قتل المتظاهرين ، وبهذا السلوك تم التعويل على عبارة الطرف الثالث التي هي نفسها تقع اما في خانة اعداء الكتل الذين يرومون توريطها بدماء المتظاهرين ، او اعداء السلطة التي ينوون اتهامها بقتل المتظاهرين ، او في خانة اعداء الاثنين معا وهو ما يحدث اليوم ، حيث لا يعلم الجميع من يريد توريط الجميع،
ان الإعلان عن المنفذين بالشكل المطلوب قانونا لم يعد أمرا مألوفا لان القتل بحد ذاته صار مزورا ، وبما أن القتل كان مزورا فنتائج التحقيق هي الاخرى ستكون مزورة ،