تناقلت وكالات الأنباء تصريحات السييد وزير الدفاع من فرنسا والتي مفادها أن قنابل الغاز المسيل للدموع لاتمتلكها وزارة الدفاع ولا القوى الأمنية وان هذا الطرف الثالث هو من يصيب المتظاهرين بالرصاص الحي والاسلحة الاخرى ، ولم تستورد الوزارة هذه الأسلحة المحرمة دوليا ، إنما هناك طرف ثالث يملك هذه الاسلحة، وأمام هذه التصريحات لم تعد الحقيقة بخافية على أحد ، ولم يعد هناك شك من ان هذا الطرف الثالث له مصلحة بأقتحام ساحات التظاهر والاعتصام ، وان هذا الطرف الملثم صار مفضوحا أمام الرأي العام العراقي والعالمي، وان سكوت السلطات الرسمية على هذا الاستعمال المفرط للقوة انما يشير الى اشتراكها في جريمة يحرمها القانون الدولي والقانون الدولي الانساني ،
ان مسألة دفاع حكام بغداد عن أنفسهم بشتى الوسائل لمحاربة المتظاهرين لم تعد تخفي مدى الرعب الذي ينتاب أؤلئك الحكام ، الرعب الناتج عن الخشية من سقوط عروشهم أمام غضبة الشعب وضياع امتيازاتهم ، وثانيا تعرضهم للمسائلة القانونية عن الأرواح التي ذهبت جراء عدوانهم ، وعن الأموال المنهوبة طيلة الاعوام السابقة والمقدرة ب تريليون دولار أمريكي أضافة إلى الديون التي بلغت 115مليار دولار حسب تصريحات وزارة التخطيط ليوم أمس 14 تشرين الثاني من العام 2019 ، عام التظاهر من أجل إعادة الأموال المسلوبة ، والأرواح التي راحت ضحية سلاح الطرف الثالث المعلن عنها من قبل وزير الدفاع ، فهل صار بأمكانكم بعد اليوم الاستمرار باستعمال هذا السلاح المخصص اصلا لمحاربة الجيوش المسلحة لا المظاهرات المنزوعة السلاح…