يبدو ان تيار شهيد المحراب بكل مفاصله صار الشغل الشاغل لمركبي النقص ومهزوزي الشخصية من المتخفين وراء اسماء  وعناوين وهمية والذين تم استئجارهم لأنجاز مهمة واحدة ليس الاّ، هذه المهمة الخطرة في نظر اسيادهم هي تتبع سكنات وحركات قادة هذا التيار ورموزه، وتعداد انفاسهم، وحساب خطواتهم، وتسقط عثراتهم وكبواتهم ،في حلهم وترحالهم ،في يقظتهم ومنامهم ،علهم يعثرون على هفوة هنا اوخلل اوخطأ هناك لينفخوا فيها بكل ما اوتوا من شهيق ونهيق وليزوقوها باكاذيب ومفتريات ما انزل الله بها من سلطان وبلا خجل اوحياء ودون رادع من وخزة ضمير او مخافة الله ثم ليملؤوا مكباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي املا في تشويه صورة هذا الرمز اوذلك القيادي ليشككوا الشارع وليغيروا نظرة الجماهير وليبعدوا الناس – حسب قناعتهم الواهية – عن هذا الخط الشريف . ساء ما يحلمون،وخاب مسعاهم .فبعد ان خاب وخسئ مسعاهم في تشويه مبادرة ( انبا رنا الصامدة ) والتي استجابت لها كل الاطراف السياسية المؤالفة والمخالفة،  بما فيها الحكومة المركزية وحكومة محافظة الانبار وصارت مفتاح الحل لما يجري في الانبار .. بعد ان خابوا في تشويه تلك المبادرة والتشكيك بها مثلما خابوا في تصديهم للمبادرات السابقة مثل :(مبادرة البصرة عاصمة اقتصادية للعراق) ،ومبادرة ( اعادة اعمار ميسان).ومبادرة ( السماوة المحافظة المنسية ) .ومبادرة ( صرف خمسة دولارات للمحافظات المنتجة للنفط )وغيرها الكثير ،وان تم عرقلة تنفيذ معظم هذه المبادرات الاّ انها وجدت تجاوبا وترحابا من الشارع العراقي بكل اطيافه وخابت تشويهات المتجنين على المجلس الاعلى وقيادته ،وهاهم يلجؤون الى فرية فاسدة مفضوحة وهي اتهام اعضاء كتلة المواطن النيابية بالتوقيع على الفقرة 38 من قانون التقاعد !.مع ان كل العراقيين يعلمون ان اعضاء هذه الكتلة هم انزه البرلمانيين تحت قبة البرلمان وانهم قدموا ويقدمون كل المشاريع التي تضع مصلحة المواطن في اولوياتها ومصلحة العراق فوق كل اعتبار وان المجلس الاعلى لايمثله وزير واحد في الحكومة المركزية.ومع ان رئاسة المجلس الاعلى قدمت طلبا رسميا الى رئاسة البرلمان لتزويدها باسماء النواب الذين صوتوا على الفقرة 38.
نحن لا نقول بعصمة قيادات تيار شهيد المحراب فهم بشر يخطؤون ويتعثرون ويصيبون ويفشلون وينجحون ويخفقون لكن هذا لا يوجب اللجوء الى اساليب قذرة منحطة بائسة من  الافتراء والتخوين وسوق التهم  ولا يستدعي التطبيل والتزمير بغية التشويه والتسقيط لتحقيق مكاسب انتخابية.