إنحسر البحر عن جزيرة صغيرة بعد زلزال ضرب منطقة بحر العرب قبالة شواطيء باكستان. وهناك جزر تظهر فجأة، وأخرى تتكون نتيجة الحمم البركانية التي تهبط الى بعض البحار.
التجاوزات في العراق على الأملاك العامة وعلى حقوق الناس، وعلى مؤسسات الدولة والأراضي المملوكة لتلك الدولة لاحصر لها، وهي شكل من أشكال الفساد الذي يضرب العراق.
رفع تلك التجاوزات لم يكن إنتصارا للقانون وحسب، وبرغم إيجابيته إلا إنه كشف الهوة بين حاجات الشعب، وماقدمته الحكومة من خدمات، وماضمنته من حقوق من المؤكد أنها لم تكن ملبية لطموحات الجماهير المعذبة، والراغبة في إحداث تحول إيجابي متعلق بالبنية التحتية للدولة التي هي من أولويات عمل كل حكومة في هذا العالم تقع عليها واجبات خدمة المجتمع، وليس إهانته وإذلاله وتهميشه وسرقة أمواله، وتحطيم نفسه، وتعكير مزاجه العام بالمشاكل والحرمان.
المواطنون الذين يرتكبون الأخطاء، ولايحترمون القانون هم ضحية عجز المنظومة الحاكمة التي لم تستطع ضمان حياة كريمة، وبنية تحتية اساسية، وبنية قانونية متينة تجعل المواطن يلتزم بالقانون، ولايخالفه حتى لو أحدث بعض الضرر له لأن القانون هو الحاكم الذي لايفرق بين الناس على أساس المذهب والدين والعرق، ويفرض شروط حكم واحدة على الجميع لأنه لايسأل عن الإنتماء، بل يبحث عن الإلتزام والإحترام، وعدم التجاوز على حقوق الآخربن.
هناك تجاوزات غير قانونية( أحدهم يملك بيتا خاصا به. لكنه تجاوز على قطعة ارض مملوكة للدولة، وبنى بيتها عليها، ثم قام بتأجيره لمواطن آخر لايملك سكنا).
يبقى المتجاوزون ضحية للفشل في إدارة الدولة، واداة يستخدمها نواب وساسة للدعاية الإنتخابية القذرة، وهم في النهاية قد يتهمون بالخيانة لأنهم تجاوزوا على ملك عام، وأتمنى أن يكون المتجاوزون الخوتة على خزينة الدولة أقرب الى المحاسبة والعقاب من غيرهم من المواطنين العاديين.