لم يعد الأمر بحاجة إلى عين خبيرة لاكتشاف أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يواجه حصارا خانقا من كل الأطراف العراقية والإقليمية والدولية، وأن حكومته برمتها مهددة بطريقة وأخرى، وأن مصدر التهديد لا يتعلق ببرنامج عبد المهدي الحكومي، ولا بتطبيقه، وإنما بالدرجة الأساس بطريقة إدارة الموقف من الصراع الأميركي ـ الإيراني الدائر في المنطقة. وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت النسبة الأعلى من الجدل والاشتباك العراقي الداخلي حول قضايا متعددة تخص الدولة وسيادتها ومن يمتلك القرار النهائي فيها. لكن عبد المهدي اختار الغياب عن الساحة فعليا وتجنب إصدار مواقف، ليفتح الباب لتأويلات متعددة حول مستقبل حكومته، وتاركا للآخرين حرية التعاطي مع ملفات في غاية الخطورة مثل حقيقة التفجيرات التي طاولت مخازن الحشد، والموقف من ردود الفعل حولها، وفوضى التعاطي مع الوجود الأميركي والوجود الإيراني في العراق وملف العلاقات الخارجية، والارتباك في ملف مكافحة الفساد، والغموض في قضية الخلاف المالي مع إقليم كردستان. وليس مفاجئا، أن تتعرض حكومة عبد المهدي إلى انتقادات من كل الأطراف، حتى تلك التي شكلت حكومته واستحوذت على مناصبها مثل تياري “سائرون” و”الفتح” بالإضافة إلى القوى الكردية والسنية، حتى انحسر المشهد خلال الأيام الماضية عن رئيس حكومة يكاد يقف وحيدا، وقد ارتدى الجميع رداء معارضته سواء بشكل صريح أو مبطن. وتلك نتيجة بديهية للجريمة الدستورية التي توافق على ارتكابها الأقوياء، عبر الطعن بمفهوم الكتلة الأكثر عددا التي على عاتقها تشكيل الحكومة وتحمل مسؤولية مساراتها، واختاروا بديلا عن ذلك حكومة يتمتع الجميع بامتيازاتها، ولا يتحمل أحد مسؤوليتها، ويكون بالإمكان الظهور بمظهر المعارض لها بين الحين والآخر. يدرك عبد المهدي هذه الحقيقة، ويدرك أيضا، أن مساحة المناورة الواسعة التي تركها لزعماء القوى الرئيسية، وإن كانت تضعف موقفه، وتسمح بتهديد دائم بإقالته، لكنها تمنحه هامشا للحركة وسط توازنات معقدة تمنع في الأساس إيجاد أي أرضية للاتفاق الفعلي ضده. وبمعنى آخر، فإن صمت عبد المهدي، هدفه إتاحة فرصة الصراخ للجميع، بل وتشجيعهم على تبادل الصراخ فيما بينهم، وصولا إلى الاقتناع بضرورة الصمت للسماح له بالحديث. ولهذا لم يعلق عبد المهدي على التضارب الخطير في المواقف داخل منظومة الحشد الشعبي، وداخل الوسط السياسي نفسه، وربما لم يهتم لها في الأساس، مثلما لم يهتم بضرورة الإعلان عن حقيقة واضحة حول قصف مقرات الحشد ولا حتى الموقف من قانون إنهاء الاتفاقية مع الولايات المتحدة، ولسان حاله يقول: “إذا كان الإنصاف يتطلب الحقيقة الكاملة، فإن السياسة لا تحتمل إلا حقائق جزئية”. لعبة خطرة، ربما كانت مفيدة أكثر في تفصيلات الصراع الحزبي العراقي حول المناصب والعقود، فإرضاء طمع الأحزاب للسلطة والمال ومساحة الاستعراض ليست مهمة مستحيلة، خصوصا إذا أدارها رئيس وزراء لا نية معلنة لديه في التأسيس لتيار سياسي جديد وفرض فلسفة جديدة لإدارة الحكم أو التأثير في الجمهور واستغلال إمكانات المنصب لهذا الغرض؛ لكنها قضية معقدة جدا عندما يتعلق الأمر بإدارة أزمة كبرى كتلك التي تدور في الإقليم وتهدد بجر العراق إلى قلب حرب مدمرة لا ناقة له فيها ولا جمل! مازال الوقت مبكرا للتوصل إلى رؤية نهائية حول نية عبد المهدي التصدي لدوره الفاعل في إنقاذ الدولة في العراق من مستنقع “اللادولة” الذي سقطت فيه من عدمه، والرجل يمتلك الإمكانات الذاتية التي تؤهله للتصدي لهذا الدور، كما يمتلك الروح الوطنية العميقة التي تتيح له فك الحصار الخانق الذي يحيط به وبالعراق، وتقدم الصفوف وإسكات الضجيج والبدء بالحديث، وقد كان أثبت قدرته تلك في سلسلة قرارات جريئة حول فك حصار الكتل الكونكريتية عن شوارع المدن وإعادة الحياة إليها.
