المال العام في جيوب الحكام والموظف من العوز لا ينام

معادلة قاتلة طرفها الاول الحاكم النهاب وطرفها الاخر الموظف المرتاب. الحاكم وحواشيه ومنذ سبعة عشر عاما لم يتركوا فرصة الا وأستغلوها لنهب المال العام ، شرعوا القوانين التي بموجبها ينتقل المال العام من خزانات الدوائر الحكومية الى خزانات اصحاب الكروش المتدلية، حجبوا الحسابات الختامية لأبعاد المراقبة عن تفاصيل النهب العام ، زوروا شهاداتهم للتمهيد لتسلم الوظائف العليا ، احاطوا انفسهم بشلل الفاسدين من الاتباع والمريدين ، وزعوا الوزارات بين الكتل ليستحوذوا على الخلايا والنحل ، سلبوا الف مليار دولار ، افرغوا الخزينة حتى من احتياطي الكوارث ، (من البئر إلى الحجر ) تركوا الخزانة فارغة وأصبحت الدولة فاشلة ومفلسة ، واصبح الفقر فيها يتعدى ال 60 بالمئة ، والبطالة تفوق ال 40 بالمئة
واليوم لا يجد الموظف أملا في الحصول على راتبه ، والمسؤول يراوغ ويماطل ، تارة يلقي باللائمة على البرلمان وتارة يلقيها على عدم توفر المال ، تارة يلقيها على قلة القروض وتارة يلقيها على سؤ الظروف ، والمواطن يدور حول نفسه بين حكام توارثوا السرقة والتمويه وبن شعب ساكت بلا حراك للتغيير.
ابتعدوا الانتخابات المبكرة ووضعوا الظروف المعكرة ، وتخالفوا على المحكمة وتصارعوا على الدوائر ، كلها أدوات تمويه وحرفة صنع الستائر ، الرواتب ستظل بلا ممول مادام الشعب خامل ، الحل السير نحو الحراك الشعبي نحو تشرين الثانية للإطاحة بما لا امل فيه ، الإطاحة بمن يضحك على ضحاياه من موظفي الدولة او جياع العاطلين .
ان تجربة الأعوام السابقة كانت كافية لكشف المستور ، والمطلوب الإطاحة بكل من تصدى للسلطة بعد عام 2003 ، وعندها يكون شعب العراق قد عاد لتقاليده التي كانت مثلا لمن يثور على جلاديه ….