إعترض عليَّ بعض الآحاد، حول ما ذكرتهُ في مقالي السابق(الفنان هاني رمزي يجد حلاً للأزمة الإقتصادية)، حيثُ يرى أني كنتُ ساخراً، ولا أُريد تطبيق ما عرضت، وهو يرى أن ما ذكرتهُ لا يمكن تطبيقهُ، فإذا ذهب المال العام للشعب، فمن أين تفي الدولة بمصاريفها!؟
أقول: قطعاً إنني حين ذكرت ذهاب الثروات إلى صاحبها الشرعي(الشعب)، أردت أن تتحقق ملكيته على أرض الواقع، لا أن ألغي وجود الدولة ومؤسساتها، ولذلك فحل هذا الموضوع بسيط أيضاً، فبعد دفع مبالغ الإنتاج والتصدير للشركات المُتعاقد معها لإستخراج النفط وبيعهِ مثلاً(على إعتبار أن النفط أكبر ثروات البلد)، تقوم الدولة بفرض ضريبة، وليكن مقدارها يتراوح بين 60- 70% على الأرباح المتحققة من إنتاج النفط وتصديره، يتم من خلالها الصرف على شؤون المواطنيين، وتوضع موازنة الدولة على ضوء هذه النسبة.
كان فيما قبل يُطلق على المال العام، بالمال مجهول المالك، حيث كان السلطان الحاكم جائراً، يرى نفسهُ هو المالك الوحيد للمال، فيهبُ المال والعطاء من يشاء، ويمنعهُ عن من يشاء، ولكن اليوم بعد ذهاب السلطان والحاكم، وحلول النظام الديمقراطي، حيثُ يقوم الشعب بإختيار من يمثلهُ في الحكومة، أصبح المال العام معلوم المالك وهو الشعب.
لكن مع الأسف الشديد وكما يقال: المال السائب يُعلم السرقة؛ فبعد أن تحول المال العام، من مال مجهول المالك إلى مال معلوم المالك، أصبح سائباً! لأن من إنتخبهم الشعب، لم يكونوا كفوئين لحمل المسؤولية، فأصبحنا نرى بأُم أعيننا، كيف يذهب المال السائب في جيب النائب، فأصبح من إنتخبه الشعب، ليكون نائباً مراقباً، أول ناهب!
حينما يتحول المال إلى الشعب مباشرةً، لن يكون هناك أي مواطن يقع تحت خط الفقر أبداً، حيث يعتبر دخل الفرد الشهري الأقل من(60$) فقيراً، ونحن اليوم نرى أن دولتنا ظالمة، فهناك عائلات يكون مدخولها الشهري ما يقارب (5000$) شهرياً، لأن أفرادها موظفين في الدولة، بينما هناك عوائل يكون دخلها الشهري 0$! فأين التوزيع العادل للثروات!؟ وهل يوجد ظلم أكبر من هذا الظلم!؟
بقي شئ…
لا نريد حلول ترقيعية كمشروع البترودولار وغيره، إنما نريد حلولاً دائمية، عادلة وناجحة.
