في عودة الى وزارة المالية اريد ان اقص عليكم قصة حزينة اخرى تذكرني بإن المسلم على سبيل المثال لا الحصر عندما يذبح خروفا يسمي باسم الله، وكذلك الداعشي والماعشي عندما يذبحان رجلا والفرق بينهما ان الداعشي يأخذ النساء سبايا (ملك يمين) كالأيزيديات ، والماعشي يغتالهم كالشهيدة ريهام وغيرها ، والنظام العراقي بحكوماته يحضر البعث بموجب الدستور (حضر البعث ورموزه من العمل السياسي ) وليس غير ذلك اطلاقا.. جاءت القوانين الماضوية ( الذبحية / قطع الاعناق ولا قطع الارزاق ) والتي تخرق الشرع والدستور والنظام القانوني العراقي ومنها قانون حجز ومصادرة الاموال لتذبح الناس وتسلبهم اموالهم بعد ان قامت المساءلة ومعها التقاعد بسلب توقيفاتهم التقاعدية ، وبدأ الذبح دون ان نسمي باسم الله ، وبموجب القانون المضحك المبكي ألذي صادر اموال المتوفين والمعدومين والسجناء ايام النظام السابق والمحافظين الذين عينوا في زمن الراحل عبدالرحمن عارف وأقارب الدرجة الثانية وكأن الله لم يقل للمسلمين والمتأسلمين ((ولا تزر وازرة وزر اخرى)) وغير ذلك الكثير ، وأعطي وقت للاعتراض اغتصبت المساءلة منه ردحا واغتصبت رئاسة الوزراء ردحا وقبلها اغتصب مجلس الدولة ردحا آخر كل ذلك لتجهز المساءلة الاسماء وجاءت مرتبكة ففلان يرد اسمه مرتين مرة محافظ ومرة عضو فرع ، ولا ندري عن ايهما سنرفع الحجز ، اما مجلس الوزراء ومجلس الدولة فكان واجبهم اصدار تعليمات تنفيذ القانون ،وبعد كل هذا التأخير جاءت التعليمات لتفسر الماء بعد الجهد بالماء .وأرجو ان لا تستغربوا من قسوتي في النقد كوني املك دليلا دامغا لكل كلمة اكتبها كي لا اظلم اية جهة كما ظلمت هي
الحديث طويل وذو شجون فلنختصر ونحصر الموضوع بالمالية التي بدأت بالطعن بكل قرارات لجنة الحجز والمصادرة(الايجابية) لدى البداءة وخسرت كل الدعاوى المقامة وميزت وهي تعلم ان دعاواها فاشلة وعندما كنت اطعن بعدم حق المالية بألطعن بقرار اللجنة كون للمالية ممثل في اللجنة وهو موقع على القرار صار ممثلها يوقع القرار ويهمش تحته السبب (اتحفظ لكونه عضو فرع!!! ) او (اتحفظ لكونه شقيق لطيف نصيف جاسم !!!) وكأنه لا يعرف ان هناك الآلاف والدهم اسمه نصيف جاسم .. المهم ان المالية راجعت نفسها بعد ان عذبت المحاكم والتمييز وموظفيها الحقوقيين والمحامين والمشمولين المذبوحين لفترة طويلة .
تأتي القرارات المنتهية لصالح المشمول وتبدأ عملية السلخ .. تذهب للمالية حاملا القرار لتنفذه ( وهزي تمر يا نخلة) يذهب كتاب المالية الى التسجيل العامة بالبريد فتطلب صحة صدور بعدها التسجيل العقاري ترسل الامر للمديرية المنصور مثلا فيطلبون صحة صدور اما البطيء والبيروقراطية فحدث ولا حرج بينما ينبغي ان لا نراجع اصلا بل ننتظر شهرا لنراجع طابو الداودي ونستلم سند الطابو النظيف.. ، لا اتحدث دون دليل او مثل واعطيكم قرار اللجنة 129 س الرقم 188 في 28/10/2018 برفع الحجز أي سنتين الا نيفا والمذبوح محجوز كالباقين منذ 15 سنة فقط لا غير يضاف اليها سنتين وأضيف مني سنة اخرى… كل ذلك وهو ينتظر تنفيذ قرار اللجنة من لدن المالية ، وقبل سبعة اشهر يطلب طابو الكرخ الثانية مستفسرا من العامة (هل ننفذ ام لا ) وتقوم العامة بالاستفسار من المالية (هل ننفذ ام لا ؟) فتقوم المالية بالاستفسار من دائرة عقارات الدولة ( هل ننفذ ام لا ) وذلك قبل شهر تقريبا ( وهزي تمر يا نخلة) علما ان قسم المصادرة والحجوزات في دائرة عقارات الدولة بعد مراجعتها لعدة مرات في مكانها الجديد كانت كل اضابيرها في الدائرة القديمة في شارع الرشيد (ساحة تظاهر) وعندما نراجع الدائرة الجديدة لم نجد أي من موظفي قسم المصادرة لاهم ولا اضابيرهم ولا احد يعطينا أي اجابة ونبقى ننتظر الذبح الناعم (اليس ذلك عيب بل وحرام ايضا ؟؟؟ ) والمشكلة ان موكلي متوفى وما بذبح لميت ايلام .. وأخيرا أسأل السادة نواب دولة القانون الذين قلبوا الدنيا على مقترحات لمجلس الوزراء بخصوص المشمولين : هل قرت عيون الضحايا الذين تحدثتم عنهم في المجلس والذين انا متأكد ان اهلهم او معظمهم شاركوا في ثورة تشرين السلمية ضدكم لأنهم يريدون وطن سيد آمن فيه رياض اطفال ، ولم يطالبوكم ومعكم كل الطبقة السياسية بتدمير ارملة وأيتام هذا المتوفى فلا مصلحة لهم او لعوائل الضحايا في هذا الهولوكوست فأنصاف الضحايا لا يكون بخلق ضحايا جدد .. وأسال السيد رئيس مجلس النواب ، ان واجهتك هذه الارملة هل ستقول لها انكم خفتم من القراءة الثانية للدستور التي تمت قراءتها الاولى قبل اكثر من عام .. اللهم اني قد بلغت ..اللهم فاشهد
وللحديث بقية.