يتذكر العراقيون جميعا بان سنة 2014 قد خلت من إصدار الموازنة الاتحادية لأسباب غير معروفة لحد الآن , ومن النصوص التي تضمنها مشروع القانون الذي لم يصدر هي المادة 19 التي نصت على :
أولا- تضاعف مبالغ السماحات الضريبية للمكلف ضمن البند (1) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة / 1982 المعدل بموجب البند (2) من القسم (2) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (49) لسنة / 2004 .
ثانيا – تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة / 13 من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة / 1982 المعدل من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (49) لسنة 2004 .
ونظرا لعدم إصدار قانون موازنة 2014 وضياع أكثر من 150 مليار دولار صرفت عن طريق السلف ولم تتم تسوية معظمها حتى اليوم , فقد أصدرت وزارة المالية / الهيئة العامة للضرائب كتابها ذي العدد 8/ 1158 في 14 / 4 / 2015 وهو كتاب موجه إلى أجهزة الدولة كافة باستثناء إقليم كردستان , ويتضمن هذا الكتاب الطلب من الجهات المعنية إعادة احتساب ضريبة الدخل المفروضة على الموظفين بإيقاف مضاعفة السماحات ابتداءا من 1/ 1 / 2014 نظرا لعدم تشريع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2014 المالية ولعدم تضمين تلك السماحات في موازنة 2015 , ويطلب الكتاب أيضا احتساب مقدار الضريبة المتحققة على رواتب الموظفين واعتبارا من 1 / 1 / 2015 , ويعني ذلك من الناحية العملية إن مقدار الضريبة سيكون 3% للموظفين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 250 ألف دينار و5% للموظفين الذين تتراوح رواتبهم بين 250 – 500 ألف دينار و10% للموظفين الذين تتراوح رواتبهم بين 500 ألف- مليون دينار و15% للموظفين الذين تزيد رواتبهم الشهرية عن مليون دينار شهريا , ويكون التطبيق بأثر رجعي أي من 1 / 1 / 2015 , أما فيما بخصوص فروقات سنة 2014 فان وزارة المالية سوف تعلم الموظفين لاحقا ما يتم بشأنها .
وقد منحت التعليمات بعض السماحات الضريبية للموظفين , منها 2,5 مليون دينار سنويا للموظف الأعزب و4,5 مليون دينار للموظف المتزوج وزوجته ربة بيت و5 مليون دينار للموظفة المتزوجة والتي لها دخل خاضع للضريبة و3,2 مليون للموظفة الأرملة أو المطلقة , كما منح سماح أضافي للموظف مقداره 300 ألف دينار الذي يتجاوز عمره 63 سنة و200 ألف دينار لكل ولد من أولاد الموظفين الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة , ورغم إن لدينا الكثير من الملاحظات على هذا الكتاب ( الذي تم الحصول عليه من مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتأكد لنا بشكل كلي صحته ) , وأولى هذه الملاحظات هي استناده إلى أمر سلطة الائتلاف , إذ لا نعلم لحد الآن هل نحن بسيادة كاملة أو منقوصة , حيث إننا نعمل أما بضوء تشريعات النظام البائد أو بأوامر سلطة الائتلاف التي أصدرها سيئ الصيت بول بريمر الذي يجب أن يقاضيه العراقيين على أفعاله وقراراته التي أفقدت البلد ثرواته وحلت جيشه واستباحت ممتلكاته العامة بحيث إن كيان إرهابي اسمه داعش يسيطر حاليا على أكثر من ثلث مساحة العراق , أو إننا نعمل على تعديل التشريعات التي صدرت بعد سنة 2003 التي لا تخلو اغلبها من الأخطاء والازدواجية والعجلة في التشريع .
والأمر الآخر إذا كانت وزارة المالية تعلم بان النص المتعلق بمضاعفة السماحات لم يصدر ضمن موازنة 2014 فلماذا لم تضيف هذا النص في مشروع قانون موازنة 2015 , باعتبارها الجهة المسؤولة إلى جانب وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في إعداد مشاريع قوانين الموازنة منذ 2004 ولحد اليوم , ولنفرض إن الوزارة قد فاتها ذكر هذه المادة فلماذا لم تبلغ اللجنة المالية في مجلس النواب لإضافتها حيث قامت هذه اللجنة بإضافة 15 مادة على القانون وبدون علم وموافقة الحكومة , وإذا كانت وزارة المالية حريصة على الموظفين فلماذا لم تقدم مشروع قانون تعديل قانون الموازنة الاتحادية بإضافة النص المنسي لتخفيف العبء عن كاهلهم بدلا من إضافة أعباء مالية عليهم وبأثر رجعي يبدأ من بداية السنة مما يعني إن الاستقطاع سيكون مضاعفا لتسديد ما فات من بداية السنة , والانكى من ذلك إن المالية تلوح باستقطاع فروقات 2014 , وإذا كانت المالية بهذا المستوى من الحرص على المال العام فلماذا لا تخرج الحسابات الختامية للسنوات السابقة وتعالج موضوع السلف والأمانات التي لا يعرف بإسرارها واقياهما إلا الله .
أما بخصوص السماحات , فهل يعقل أن يعطى سماحا للموظف الذي يزيد عمره عن 63 سنة وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 يوجب إحالة الموظف على التقاعد بهذا السن , أما سماحات الأولاد التي حددت ب200 ألف دينار لكل ولد فان الموضوع لا يستحق التعليق , ولكن ما يجب الإشارة إليه إن اغلب أنظمة الخدمة في العالم تعفي الموظف الحكومي من ضريبة الدخل , باعتباره منتجا للدخل من جهة ولكي تحافظ عليه من الوقوع بالفساد الإداري والمالي من جهة أخرى , وبودنا أن نسال من يعنيهم الأمر إذا استقطعنا 10% ضريبة وضعفها عن الأشهر السابقة من الراتب و10% للتوقيفات التقاعدية و مبالغ عن ديون السلف من المصارف و الحصة عن السلف بين الموظفين , فماذا يتبقى للموظف كي يدفع لأصحاب المولدات وأجور النقل والموبايل والمعيشة والإنفاق على الأبناء في المدارس والكليات وأجور العلاج في العيادات الخاصة بعد أن أصبحت المستشفيات كأنها ملكا للأطباء وغيرهم الذين يهتمون بمرضى عياداتهم الخاصة ويهملون مرضى العيادة الخارجية والاستشارية , والسؤال الأكثر حيرة هو كيف يتحول إلى مدين للدولة وهو لم يتداين منها إلا بسبب نص أدرج في موازنة لم تتم المصادقة عليها .
المفارقة أو الموضوع الأخطر فيه , إن أخبار الاستقطاعات الضريبة أخذت تتسرب إلى الوزارات والدوائر , ولا أحدا يستوعب ما ذكرناه في أعلاه حول أسباب الاستقطاع , مما دعا البعض لان يفسر جهلا أو قاصدا بان هذه الاستقطاعات هي للحشد الشعبي , مما سيجعل الأمور تختلط بحيث تحتاج إلى جهود كبيرة للتكذيب والتوضيح , وبعضهم قد لا يقتنع فمن الصعوبة أن تقول لموظف انك مدين عن ضريبة غير مستحقة بالأساس لان العمل بالنظام الضريبي مطبق حاليا ويتم الاستقطاع من المشمولين , وبودنا أن نسال من يعنيهم الأمر ماهي المردودات المادية من تطبيق هذه التعليمات , فمهما كانت الإيرادات فهي لا تساوي شيئا من ضعف الشعور بالمواطنة التي ستصيب البعض , فهناك من لا يتحمل جيبه استقطاع دينارا واحدا , والأيام القادمة ستشهد استقطاعات مضاعفة ربما ستؤثر على القدرات الشرائية لبعض الموظفين , ونقولها مرة ونكررها مرات ومرات من باب الحرص الوطني لا غير , إن الظرف الحالي الذي يقاتل فيه الشرفاء من شعبنا الكيان الداعشي يتطلب الوقوف إلى جانب المواطن بدلا من تركه بحاجة إلى إجابات عن كثير من التساؤلات , وأسعد أمنياتنا أن يكون الكتاب الذي نتكلم عنه ( كلك ) ومن صناعة هواة التواصل الاجتماعي .
