في تقرير سري لشبكة (N-B-R) الامريكية والتي يكشف حجم الفساد الكبير في حكومة السيد المالكي ، اذ يرى المحققين الامريكين ان المالكي يقف عقبة امام ضد محاربة الفساد في العراق ، ويشير التقرير ان المالكي الذي احيط بهالة سياسية حتى مع منصب نائب رئيس الجمهورية والذي هو بالأساس منصب تشريفي لا يملك صلاحيات تنفيذية تؤهله لاتخاذ اي قرارات تخصص السلطات الثلاث ، ويشير هذا التقرير ان السيد المالكي يقف عقبة امام اي عمل تقوم به هيئة النزاهة في ملاحقة الفساد وتقديم المتورطين الى القضاء .

التقرير يشير بوضوح ان الفساد المستشري في أركان الدولة العراقية يعمل على استنزاف موارد الدولة ، وان المسؤولين في الحكومة السابقة كانوا يحصلون على الأموال عن طريق العقود الوهمية لشراء المعدات وغيرها ، وهي عقود وهمية موجودة على الورق ولكن لا وجود لها على ارض الواقع ، ناهيك عن المشاريع الوهمية التي يصرف عليها ولا وجود لها على الارض .

الملفت للنظر ان الوزارات ترفض التعاون مع النزاهة في كشف المتورطين وكأن أيادي السيد المالكي ما زالت تعمل لليوم داخل المؤسسات الحكومية .

حكومة السيد المالكي التي اهدرت ٧،٩٠٠،٠٠٠،٠٠٠ مليار دولار نتيجة الفساد في المؤسسة العسكرية والذي يحوي اليوم اكثر من ٥٠٠٠ جندي وهمي (فضائي ) يقوم الضباط والقادة بصورة تصاعدية وصولاً الى مكتب القائد العام بقبض رواتبهم .

ان الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية إبان حكم السيد المالكي بلغ ذروته في الأجهزة الأمنية ، مع انتشار واسع لظاهرة الجنود الوهميين ، والذين هم مجرد اسماء لأشخاص لا وجود لهم بينما تذهب رواتبهم الى جيوب القادة والضباط في مكتب القائد العام .

في الوقت الذي صُرفت فيها المليارات على تجهيز الجيش العراقي من المعدات والأسلحة والعتاد ، فقد بددت حكومة المالكي ما يقارب من ٨ مليارات علو وزارة الدفاع عام ٢٠١٣ والتي لم يكن لها وزير طيلة سنوات عمرها .

تصريحات السيد المالكي الاخيرة والتي كذّب فيها تصريحات الدكتور العبادي امام  مجلس النواب عن إعداد الفضائيين في المؤسسة العسكرية ، وبين صفوف وزارة الدفاع ، فضحت وكشفت الواقع الفاسد لحكومة المالكي والتي اشارت معظم التقارير الغربية انها تعد من اسوء الحكومات في القرن الواحد والعشرون .

مكتب القائد العام والذي إنشاءه المالكي هو المسؤول المباشر عن القطعات العسكرية في العراق وتحركها ووجودها وإعداد الفرق والألوية والسرايا والافراج  فكيف به لايعلم مثل هكذا سرقة كبيرة في موسسة حملت هم المواطن  العراقي وأمنه .

هذه التصريحات “زادت الطين بلة” لان الواقع يتحدث غير ذلك فأين القوات التي كانت في الموصل ، والجميع يعلم ان الموصل فقط فيها ما يقارب من ٣٥ الف مقاتل من الجيش والشرطة وباقي صنوف القوى الأمنية ، ونحن لا نستغرب سقوط الموصل امام إعداد الأسماء الوهمية في المؤسسة العسكرية .

هذه التصريحات تحاول التغطية على الفساد الكبير في موسسات الدولة عموماً ، والعسكرية خصوصاً بعد سقوط اربع محافظات بيد التحالف (الارهابعثي) وضياع اكثر من عشرون مليار دولار من معدات الجيش وأسلحة بمختلف أنواعها .

لايمكن القبول بهذه التبريرات ، والسيد العبادي اليوم مطالب بضرورة تفعيل هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية لكشف المتلاعبين بارواح الناس وسرقة المال العام وهدره من اجل دعايات انتخابية جعلت الشعب العراقي العوبة وأضحوكة بيد قادة دولة القانون ، والتي تمت عبر وسطاء في مكتب القائد العام المنحل، لان هذا الارهاب الداخلي اشد خطراً من ارهاب داعش والذي يهدد بناء الدولة ومستقبل المشروع الوطني .