ارتفعت وتيرة النغم الطائفي خلال الساعات التي اعقبت حادثة اعتقال حمايات الوزير العيساوي بصورة ملفته للنظر وكأنها عودة للمربع الطائفي بين 2003 ـ 2008 وصور الامر وكأنه استهداف للسنة في العراق وحاولت مختلف الجهات التسابق لكسب ود الشارع السني وترديد مختلف الدعوات الطائفية من اجل التحصن بالطائفة في مواجهة الآخر السياسي وليس الطائفي ، وبكل تأكييد من يسمع ما قيل خلال اليوم الماضي فأنه يتصور ان علاقة الشيعة بالمالكي هي ( عسل ودبس ) ولايوجد من الخلاف والاختلاف شيء وان جميع الشيعة متحدين مع المالكي في ازاحة السنة ، وكل منصف وعاقل ومتابع للشأن السياسي العراقي يعرف انه وبالتحديد منذ الانتخابات الاخيرة 2010 وما تلاها لم يعد تقريبا للعامل الطائفي تأثير كبير في علاقة الكتل والاحزاب السياسية العراقية فيما بينها وان اللعب السياسي ( الخشن والناعم ) كان الاكثر تأثيرا في المشهد العراقي وحصلت تغييرات كبيرة في طبيعة التحالفات السياسية لم تتكن متخيلة او متوقعة قبل ذلك التاريخ فالمجلس الاعلى تضامن مع القائمة العراقية قبل وما بعد الانتخابات الماضية لدرجة انه آمن باحقيتها في تشكيل الحكومة ووقف ضد تشكيل الحكومة الى ان بقي وحيدا في الساحة وهرول البقية ليلة الهرير ليلة توزيع المناصب تاركين من وقف معهم زاحفين نحو المناصب وتشكيل الحكومة ، وتغير موقف التيار الصدري وذهب السيد مقتدى الصدر الى اربيل ليكون جزءا من مشروع سحب الثقة ودخل في مماحكات بل عداوة مع المالكي لم تنتهي لحد اليوم ، وعلاقة المرجيعة ليست على ما يرام بالحكومة ووكلاء المراجع لا تمر مناسبة إلا ويوجهون انتقادات حادة وقوية لرئيس الحكومة وبرنامجه السياسي ، والكتاب والمحللون السياسيون الشيعة لاينفكون ينتقدون اداء الحكومة وقادتها والشارع الشيعي غير موحد كالعادة منقسم بين اطرافه الثلاثة وكلا يحاول جر النار الى قرصة والتحالف الوطني الشيعي يعقد جلسات دورية فائدتها الوحيدة هي استهلاك الوقت وشرب الشاي والقهوة والمشاحنات او المجاملات ولم يطبق شيء من قراراته منذ تشكيلة والى اليوم وهذا الحال يعرفه قادة العراقية جميعا السنة منهم بالتحديد وان الكثير من القيادات الشيعية تبلغ قيادات السنة بما يجول ويدور في داخل نفسها حول الكثير من مواقف رئيس الحكومة والزيارات واللقاءات المتبادلة بين قيادات السنة وقيادات الشيعة كثيرة وغير منقطعة والدليل الاخير فان مشروع سحب الثقة الماضي لم يعطله الشيعة والقيادات السنية تعلم ذلك وان من تراجع من سنة القائمة العراقية عن توقيعة ومن خرج من العراقية بالاغراء داخلا في عراقية دولة القانون المسماة بالبيضاء اكثر من الشيعة الذين يقفون مع المالكي وان الجهة التي لم تستطع ان تجمع العدد المطلوب هي العراقية يعني السنة بالتحديد ؟؟؟!!!
ولو اردت ان عدد من الوقائع والاحداث التي لا يستطيع اي منصف ان ينكرها لما كان يكفينا مقالات ومقالات كثيرة وهنا يطرح السؤال نفسه وبقوة هل فعلا المالكي يستهدف الاخرين بنفس طائفي ؟؟؟
ام ان الرجل يلعب سياسية وعلى الاخرين مجاراته في ذلك؟
المالكي ضرب الشيعة في الزركة وصولة الفرسان قبل ان يضرب اي فصيل سني.
المالكي يفاوض الجماعات المسحلة السنية بلجنة المصالحة ولايفاوض الجماعات الشيعية المسلحة.
المالكي اختلف مع الجعفري قبل ان يختلف مع حارث الضاري.
المالكي اختلف مع السيد عمار الحكيم قبل ان يختلف مع طارق الهاشمي.
المالكي اختلف مع السيد مقتدى الصدر قبل ان يختلف مع النجيفي.
المالكي اختلف مع السيد عادل عبد المهدي قبل ان يختلف مع العيساوي.
المالكي اختلف مع احمد الجلبي قبل ان يختلف مع المطلك.
المالكي اختلف مع باقر جبر الزبيدي قبل ان يختلف مع اسامة السامرائي.
والمالكي اختلف مع الائتلاف الوطني الشيعي قبل ان يختلف مع العراقية السنية.
المالكي اختلف مع المرجعية الشيعية قبل ان يختلف مع اية جهة دينية سنية.
والقائمة تطول من الخلافات ، الشيعة في التحالف الوطني يتهمون المالكي بالتساهل ومجاملة البعثيين ويتهمونه باعادة الضباط السنة من الجيش السابق بالعشرات لكي لا يلجأ الى رجال وشباب احزابهم في الجيش والقوى الامنية ، المالكي حتى لم يوافق على قانون البصرة الشيعية عاصمة لاقتصاد العراق ذلك القانون الذي وافق عليه السنة قبل غيرهم ، والمالكي رفض مشروع توزيع عائدات النفط على الشعب رغم ان الشيعة يستفيدون من هذا القانون اكثر من غيرهم تبعا لمسألة الكثافة السكانية، والمالكي لم يقبل بقانون العفو العام رغم ان للتيار الصدري الشيعي فائدة كبيرة في اطلاق سراح العشرات من شبابهم الشيعة في السجون كما هو حال شباب السنة من المتهمين بالعنف والارهاب من الطرفين ، وللمالكي ودولة القانون حسابات دقيقة جدا في تعيين الشيعة في المناصب الهامة ومن ليس له علاقة بهم لايعين او يبعد من وظيفته بشتى الطرق والوسائل في حال ان المالكي يمنح ثقته لسني دليمي ويجعله وزيرا للدفاع ويرفض اسماء ضباط شيعة اقترحتها عليه القائمة العراقية بنفسها ، والمالكي انهى التحالف الشيعي الكوردي بخلافاته مع الطالباني والبارزاني رغم ان مثل هذا الموضوع يضر الشيعة كثيرا وقد صفق السنة للماكي واعتبروة البطل الوطني الذي سيعيد اراضي العرب في الموصل وكركوك وبقية المتنازع عليها قبل ايام فقط من حادثة اعتقال حمايات الوزير العيساوي والاكثر ان المالكي قسم التحالف الشيعي بتأسيس دولة القانون ودخل كقائمة منفردة في الانتخابات الماضية وسيدخل في الانتخابات القادمة كذلك في حال ان السنة دخلوا كلهم في قائمة واحدة هي القائمة العراقية التي لم تختلف بشيء عن قائمة التوافق الماضية سوى بوجود الدكتور اياد علاوي والذي لم يحصل على اي منصب كقيادات العراقية البقية رغم كونه زعيم القائمة وغير ذلك الكثير الكثير مما نعلمه جميعا ….
هل هناك من يستطيع ان يكذب ما ذكرته اعلاه ويقول هذا ليس بصحيح ولم يحدث؟؟؟
او يقول انها لعبة تقاسم ادوار بين الاحزاب الشيعية ؟؟؟
انتم ونحن نعلم كل هذه الاحداث التي لا زالت طرية في الذاكرة ولم يمضي على بعضها الا اسابيع قليلة عشتموها وعشناها سوية ولا يستطيع ان ينكرها إلا من هو مصاب بمرض الزهايمر او انه سكران ( ومحشش ) طوال الوقت ولايعلم بمايجري في العراق !!!!!!!!
تعالوا نعترف ان السيد المالكي يلعب سياسية مع الشيعة ومع السنة ومع الكورد وبغض النظر عن كون هذه السياسية صحيحة ام خاطئة فهي سياسة وهو يؤديها مع الجميع بنفس الدرجة وبنفس الظروف وبنفس الايقاع ومن مختلف المواقع وانه في الحسابات السياسية لايميز بين السنة او الشيعة او الكورد وابسط استنتاج من هذه المعادلة الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ان كل اؤلئك الذي يعزفون على الوتر الطائفي ويتحينون الفرص لشحن مشاعر العامة طائفيا ويختبأون وراء طوائفهم ولايجيدون غير نغمة التباكي الطائفي لايستطعيون مجارات المالكي في اللعب السياسي وان الشحن الطائفي سيودي بالنتيجة الى اقتتال ظاهر او خفي بين السنة والشيعة يذهب ضحيته الابرياء الذين لا ناقة ولا جمل لهم في السياسية او الاعيبها وان التصعيد الطائفي لايضر الحكومة بل يخدمها لانه يوفر لها فرصة اتخاذ المزيد من الاجراءات العسكرية والامنية الخطيرة اولا وسيجمع الشيعة في اصطفاف واحد كذلك بالرغم عن انفهم ثانيا.
تعالو لنعترف جميعا ان السيد المالكي اصبح محترفا في اللعب السياسي على ( اصوله الميكافيلية ووفق ضوابطة البراغماتية) وان من يريد ان يكون قويا امامه عليه ان يجيد اللعب السياسي مثله او ان يترك له الساحة.
في الختام فان مقالي هذا واضح بانه ليس مدحا للشيعة ولا ذما للسنة والعكس صحيح ، وليس مدحا للمالكي ولا ذما لمعارضية من كل الاطراف والعكس صحيح ، ولكن للتذكير بان عودة العزف على اوتار الطائفية هي خطأ سياسي فادح لا يقل خطرا عن الاخطاء المنسوبة للحكومة والخطأ لا يصحح بخطأ اسوأ منه وأقبح لم اراد ان يحقق شيئا او يدعي بانه يريد ان يواجه الحكومة وطنيا .
