البعض يرى في العنوان شيء وهمي ولاوجود له على ارض الحقيقة فيما يتفق جميع العرب الساكنين في اقليم كردستان ان نوري المالكي لم يفوت فرصة تقارب مع حكومة اقليم كردستان الا واستغلها في مطالبتهم باخراج الجالية السكان العرب من محافظات الاقليم وتسليمهم له .
ويحدثني صديق طبيب من اهالي منطقة القادسية في بغداد ورحل الى الاقليم ويعمل حالياً في مستشفى الطوارىء باربيل ويمتلك عيادة خاصة في شارع الاطباء القريب من قلعة اربيل التاريخية ان علاقاتة وصداقاتة المتشعبة مع ابناء الشعب الكردي ومنهم مسؤولين اخبروه بأن مطالبات مستمرة وضغوطات كثيرة تمارسها الحكومة الاتحادية على حكومة الاقليم من اجل التضييق على العرب وصولاً الى اخراجهم بشكل جماعي من هناك.
وينقل صديقي الطبيب عن مسؤول امني رفيع في الاقليم بأن محور اخراج العرب كان حاضراً في معظم الاجتماعات التي تجمع ممثلي حكومة المركز مع مسؤولين من الاقليم وان الحجج التي يسوقها ممثلي المالكي بان الجالية العربية في معظمها هم مطلوبون للقضاء او ذوي سوابق في مناطقهم الاصلية وان نسبة صغيرة فقط هم من الهاربين بعد تهدديهم من المجاميع المسلحة والميليشيات.
وعندما يلاحظ صديقي ميلي الى الاقتناع بهذه الحجج فانه يوضح لي ان الجهاز الامني العامل في الاقليم يمتلك من الخبرة والتدريب الشيء الكثير الذي يمكنه من فرز المجرم عن اللاجيء الحقيقي وان نجاحاتهم على مستوى الامن الداخلي في اقليم كردستان هي التي جعلته محط انظار رئيسي للتجارة ورجال الاعمال في المنطقة .
ويسرد صديقي مجموعة ادلة وبراهين اخرى بالاضافة الى مجموعة قصص مروعة تعرض لها النازحين في مناطقهم الاصلية جعلتهم يفضلون السكن الجماعي او خيم النازحين في اربيل على العودة الى جحيم الموت الذي فروا باعجوبة منه .
ولايخفى على المتابع بان اوضاع العرب تعرضت مؤخراً الى هزة عنيفة بعد سعي اطراف كردية لتوجيه اتهامات متفرقة الى النازحين العرب بانهم يتعاطفون مع مسلحي تنظيم او داعش او ربما يشكلون خلايا نائمة تابعة لهذا التنظيم ، ولكن الذي لم يسلط الضوء عليه في تلك الازمة هو دور وسائل اعلام مقربة من حكومة المركز في تأجيج هذا الموضوع وجعلة حقيقة مسلم بها.
وانا شخصياً تابعت تقرير لوكالة اخذت تتقرب مؤخراً بشكل كبير من التوجه الحكومي وفيه تنقل ان مجاميع من العرب احتفلوا بشكل علني في اربيل بسقوط قضاء مخمور بيد مسلحي داعش وهو امر في غاية الغرابة عن الكيفية التي اقاموا فيها الاحتفال وسكوت السلطات المختصة عنهم او الاهالي في اربيل وغيرها من الاسئلة المحيرة عن هذا الاحتفال.
وتعود الوكالة الى ايراد انباء عن قيام مظاهرات مطالبة للعرب دون ذكر الزمان او المكان وهي معلومات نفاها جملة وتفصيلاً الناطق باسم شرطة اربيل في حين تختم تقريرها بالاشارة الى وجود حالة تبرم كبيرة في الاقليم من وجود النازحين العرب مع التلميح الى امكانية القيام باعمال عدوانية تستهدفهم.
ان معضلة حكومة المالكي مع النازحين ممتدة الى سنوات حكمة الاولى ويذكر الجميع بان دولته طلب رسمياً من السويد ودول اوربية اخرى ابعاد اللاجئين العراقيين من هناك وتم فعلاً المباشرة بهذا الموضوع وتوقف بعد فترة حين تبين للسلطات الاوربية ان اوضاع العراق لاتسمح ابداً بعودة هولاء فيما تواصل بعض الدول الى الان ترحيل مجاميع من العراقين بين فترة واخرى .
ولايمكن فصل التوجه الحكومي الرامي الى اعادة اللاجئين ولو بشكل قسري الى العراق عن مجموعة المستشارين الذين اقنعوا اصحاب القرار بان تزايد عدد اللاجئين يضر بسمعة العراق بشكل كبير ويعيق اي مصداقية للحكومة في المحافل الدولية وعليه فلابد من سلوك جميع الطرق لاعادتهم الى هنا وحتى لو تطلب الامر اغراء الدول الحاضنة بامتيازات نفطية او مالية من اجل تضييق الخناق على العراقيين بشكل يجبرهم على العودة الى وطنهم .
