ان ظاهرة التنصل والهروب من المسؤولية قديمة في مجتمعنا , وهو امر ملحوظ في مختلف الملفات , ومختلف الطبقات والمستويات ,
الا انها تصبح اخطر عندما تتواجد في طبقة المسؤولين , وبالذات المتصدين لخدمة وتوفير قوت الناس , وتتعاظم تلك الخطورة مع تعاظم دور المسؤول ومسماه الوظيفي .
وهذا مدخل لنؤشر حالة موجودة لدئ رئيس السلطة التنفيذية نوري المالكي الذي اصر على  ان يكون الاوحد في ادارة العديد من الملفات في وزارته الثانية منذ عام 2010 , ولعل من اهم تلك الملفات واكثرها تاثيرا على حياة المواطن العراقي هو الملف الامني , خصوصا مع رفضه للعديد من الاسماء التي طرحت للحقائب الامنية , والذي فرض سناريو (القائد العام , وزير الداخلية , رئيس جهاز المخابرات , وزير الدفاع) طوال الاربع سنين الماضية .
واصر على ان لا يشاركه احد كونه يعول كثيرا الورقة الانتخابية التي تعتمد على المنجز الامني الجزئي الذي تحقق بعد صولة الفرسان , وبشائر الخير , والسهم الخارق , وهو منجز متهرئ الاساسات والدعائم سرعان ما يتداعا امام عصفٌ لمفخخة او صوتٌ لعبوة او تكبيرٌ لانتحاري .
لكن رئيس الوزراء سرعان ما نقض غزله “الامني” من بعد قوة انكاثا , بتصريح له خلال كلمة الاربعاء الاسبوعية معلناُ تقاسم الخراب مع شريك مزعوم , واعطائه نصيب بما لا يتناسب مع صلاحياته وذلك بتصريحه ” ان السيطرات تتعمد تاخير الناس لكي يتذمرو ويسبو الحكومة” .
انها تصريحات كان من الممكن ان تكون مقبولة من شخص مسؤول عن ملف اقتصادي او اجتماعي معين لكنه بصدوره من رئيس الوزراء وقائد عام للقوات المسلحة مع المناصب الامنية التي يديرها. 
ومع الاخذ بنظر الاعتبار اعتماده على الملف الامني في الانتخابات القادمة كانت تصريحاته واستهدافه للقوات الامنية , كمن نحت بيده اله اخر , وهو اله “التنصل من المسؤولية ” ليكفر باله ” المنجز الامني “
ولعل سائل يسأل هل هناك منجز اخر من الممكن ان يتعكز عليه المالكي في الانتخابات القادمة ؟؟؟ والجواب هو لا !! لانه بمقدار ما صرف من اموال وكتبت الاقلام عم المنجز الامني فهو غير موجود , ولم يعمد منذ صولة الفرسان لالتفات الى ملف اخر كان ممكن ان ينتشله من تبعات ملف الامن المتارجح .