يؤكد السيد المالكي خلال مؤتمر مع رئيس البرلمان على، أن «الاجتماع شهد الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين المعطلة التي لم يستطع البرلمان السابق تمريرها بسبب المشكلات التي رافقت العملية السياسية»، مشددا على أن «المهمة التي تواجه البرلمان الآن هي إقرار الموازنة العامة، كونها تحمل أهمية كبيرة لتعويض النازحين”.
كلام جميل ومنمق، وإن كنا نتمنى على السيد رئيس الوزراء لو أنه قال هذا الكلام في الدورة السابقة، التي شهدت تضارب مصالح ليس إلا ما بين رئيس الحكومة من جهة، والبرلمان من جهة أخرى.
حسنا فعل رئيس الحكومة، حينما إعترف وأمام القنوات الفضائية، بوجود مشاكل رافقت العملية السياسية، لكنه مع ذلك أبقى إعترافه مضللا، كونه لم يؤشر من الذي يعطل من؟، كونك أن تعرف من يعطل القوانين، فسيكون لك موقفا تجاهه صادما وقويا بعض الشيء، فمن المعروف أن السلطة التنفيذية هي التي تقترح مشاريع القوانين، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، كما يحق لعشرة من أعضاء المجلس إقتراح مشروعات القوانين الى رئيس مجلس النواب، مصوغة في مواد تتضمن الأسباب الموجبة للقانون.
إعتاد العراقيون على أن تقوم السلطة التنفيذية بتأخير تقديم الموازنة العامة للبلد، وكذلك عدم تقديمها للبيانات الختامية لميزانية العام الذي سبق الموازنة المقدمة، وهي مخالفة صريحة لقانون الموازنة، التي ألزمت الحكومة على تقديم تلك البيانات لمعرفة الأبواب التي تم بموجبها صرف تلك الميزانية، ولقرب الإنتخابات النيابية لعام 2014، أخذت الحكومة بالمراوغة والخداع في تقديمها لموازنة 2014، بحيث أنها قدمتها في الشهر الأول من نفس العام، ثم عادت وسحبتها من مجلس النواب بحجة التعديل عليها، بما أثر سلبا على قراءة الموازنة وعدم إقرارها في الوقت المحدد، بل إنها بقيت لغاية الأن ولم تقرأ إلا قرأة أولى.
المشاكل التي تحدث عن وجودها السيد المالكي، المتسبب الأول في وجودها هو وليس أحد غيره، كونه المنفذ الأول للدستور، وتعطيله لعمل السلطة التشريعية، جاء بسبب جهله وعنجهيته التي جرت الويلات على البلد.
دولة الرئيس، فاقد الشي لا يعطيه، فأنت من عطل عمل البرلمان، من خلال عدم تعاونك معه، وتفردك بالسلطة، من خلال تسمية مجموعة من المقربين منك، وزراء بالوكالة، ورؤساء هيئات بالوكالة أيضا، وهو مخالفة دستورية لو كنت قرأت الدستور الذي كنت من المشاركين في إعداده، حيث أنه بنص المادة 76/ثانيا فإن على رئيس الوزراء المكلف (( تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف))، وهو ما لم يقم به دولتكم، فهل تريد من مجلس النواب مرة أخرى أن يصدق كلامك؟!
