بعد اكثر ١٢سنه من حكم الدولة العراقية ثلثيها كانت ادارتها من نصيب حزب الدعوة وقائدها نوري المالكي الذي فاز بدورتين انتخابيتين بفارق كبير عن اقرب منافسية اضافة فان حزب الدعوة شارك بالحكم منذ مجلس الحكم والجمعية الوطنية وكان السيد نوري المالكي على قيادة هرم الدولة متوليا كافة اداراتها وكان القائد العام للقوات المسلحة اضافة لكونة رئيس مجلس الوزراء وهو الذي صال وجال بقيادته لمختلف فعاليات الدولة العراقية
وعلى اساس هذه السلطة يمكن للمتابع الوقوف على حقيقة وطبيعة الدولة وكيف تدار اذا كان من يمثل اعلى هرم فيها يصرح ان الطبقة الحاكمة فاشلة ولا تصلح لادارة الدولة ولا يستثني نفسة من هذه التركيبة اذن وجب هنا التساؤل عن الجهة التي تتحمل المسؤلية التقصيرية التي سببت فشل سياسة الدولة لا بل ضياعها
وعندما يقول المالكي ان الساسة فاشلون فهذا يعني ان قيادة الدولة اهدرت من عمرالانسان العراقي حقبة طويلة تخللتها مسميات عديدة منها الارهاب والقتل ودمار الاقتصاد الوطني وحدوث فوضى وعلاقات تبعية ادت الى تشرذم اي قرار يراد له صنع مستقبل والحاله هذه انما تعبر عن استغلال طيبة الشعب العراقي واستغفاله ببرامج الاحزاب السياسية التي قادت الدولة واوصلتها لحد الاعتراف بالفشل وهذا الفشل يعني جريمة استغلال المناصب والتدليس والتزوير بجانب الوعي ومنظومته المجتمعية وهذا يدل على ان الترويج والخداع والمكر الذي مارسته احزاب السلطة كان يستغفل وعي الناس وارادتهم بتزويق وعود لم تكن الا جسرا للنفاذ لقيادة الدولة
هنا يتطلب من كافةالسياسين والاحزاب الوطنية دراسة هذا الخطاب دراسة مستفيضة والوقوف على ابراز السبل الكفيلة على تغيير الخارطة العامة اي السياسية والاجتماعية والفكرية وهذا لن يكون الا بردة فعل جبارة تتظافر فيها الجهود الوطنية من خلال التلاحم الفعال المجرد من وصايا احزاب السلطة ومن كل من دعم هذه القوى كذلك فان ما اشار اليه المالكي لهو مؤشر واضح على فشل القوانيين والدستور الذي يمثل القوامة الفعلية لمقياس التطور
ان الامر برمته لا يتعدى سوى رسم صورة واضحة المعالمم مواكبة لما يجري في العالم ومن ثمه دفع العملية السياسية للامام بغية وضع مسار سياسي واقعي علمي معتمد على صياغة دستورية جديدة وتغيير الطبيعة الحالية والانتقال لمرحلة البناء الوطني الديمقراطي.
