المالكي وشراء السلاح وتهريبه …

ان وجود عمليات تهريب وشراء للسلاح من مناطق الوسط والجنوب في البلاد تعتبر ظاهرة كبيرة وشرسة هدفها إخلاء المنطقة من أي مقاومة ضد أي  جهة إرهابية لان الدولة غير متكاملة كي تردع أي تدخل ومازالت الأجندات الخارجية قوية فهي  تمتلك القرار أو التحريض الغير مباشر لسياسة الحكومة المالكية , وهذا خطر أكثر شراسة من أي عدوان إرهابي .رغم الفتاوى التي أطلقها المرجع الحائري والمرجع اليعقوبي بحرمة بيع السلاح لجهات مجهولة .
إننا الآن أمام تحدي كبير لان شعبنا اخذ مأخذا غير اعتيادي من تلقي الأزمات وأصبح واقعا مؤلما اذ انه لم يجد لنفسه هوية التحدي لأي إرهاب كونه لم يجد شرعية كاملة كي يقي أي حصانة حكومية تحميه . لان التجربة أثبتت إن المجرمين لا يجدون عقابهم وهم بحرية يعيثون بالأرض فسادا .وقد ضحى كثيرا دون فائدة كون الاتجاه أو الحرص الوطني متذبذب لحكومة لا تعرف إلا الوعود الزائفة. رغم انه كان الواجهة الحقيقية والبداية الأكيدة لربيع الثورات كونه أعطى درسا كبيرا للشعوب لتحديه لكل ظلم علما انه على مدى العشرات من السنين يعاني الاضطهاد من حكومات لا تعرف معنى الوطنية والمصالح المشتركة كي ينعم بثرواته واثبات مكانته العربية والعالمية .
ومما لاشك فيه إن انتزاع السلاح بشرائه بأموال كبيرة هو نية مبيته كي يجرد المواطن من ابسط  حقوقه للدفاع عن نفسه , لان أي ظروف غير طبيعية تدور في البلاد تولد  فوضى وتحدث تعقيدات بالمنطقة مما يجعل العراق أمام فوضى طائفية يكون ضحيتها المواطن المجرد من أي حصانة .لان الحكومة المالكية لا تعرف كيف تترجم سيطرتها على الوضع الأمني وهذا يجعلنا أمام صورة غير مستقرة ويجعلنا أمام واقع متردي من جعل الطريق امن او مستقر .
الشعب بكل مفرداته الايجابية او مشروعيته حول أحقيته بحياة آمنه لابد ان نجد له مساحة حقيقية من القبول لحياة أكثر أمنا واستقرارا , وتهيئة أرضية خصبة له من الخدمات ولا يمكن الرهان عليه أي ان تكون رقابه بيد المجهول بل بيد حكومة تعرف كيف تجعل من نفسها قوية كي ينام الشعب ليله آمنا مطمئنا .