بذريعة الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية وعلى حسن الجوار وجد “نوري المالكي” أن الفرصة مواتية لتقديمه شخصياً إعتذار الحكومة الرسمي بحكم تزعمه لها لشعب وقيادة الأُردن على الرغم من تحذيره من قبل طهران ومستشاريه الأمنيين “إيرانيوا الهوى والتبعية” بعدم السفر خارج البلاد خلال هذه الفترة خشية التصفية على يد الحلفاء والغرماء والشركاء الطامعين في منصبه قبل الخصوم والأعداء.
لكنه آثر ترؤس وفد العراق إلى عمان لحضور مؤتمر “دافوس” الإقتصادي. منها لتقديم الإعتذار عن ماقام به “شبيحة” السفارة العراقية في عمان ضد نخب أُردنية ولأسباب طائفية. ومنها لقاء ملك الأُردن الذي إستدعاه على عجل- وهو سبب السفر الرئيسي- لتبليغه تحذير مضمونه رسالة عاصمتا القرار “واشنطن” و”لندن” ومن بعدهما رأي “تل أبيب” السلبي والإيجابي حيال مستقبل المالكي المبلغ للملك، كونها أصبحت معنية بالشأن العراقي بمستويات أقل من إهتمامها بنظيره السوري بحكم الجيرة والجولان المحتل.
المالكي طلب وساطة الملك مع واشنطن ولندن وتل أبيب خارجياً، وإقليمياً مع زعامات الأنبار ومن بعدها المحافظات السنية لغرض الوصول إلى تسوية بينه وبينهم قد تفضي إلى تعليقهم إعتصاماتهم، متوقعاً أو أن للملك مونه عليهم، أو إن قراراتهم المصيرية حول مستقبل العراق تستورد من الخارج، كما هو يأتمر بتوجيهات حوزة قم وساسة طهران.
رد عواصم القرار آنفاً على توسلات المالكي وهو بمثابة آخر أطواق النجاة لإسعافه.. كان التالي: ترشيح المالكي أو حاضنته الحزبية- التحالف الشيعي- عدد من الأسماء من أنصاره ممن يمكن أن يشاركوا في حكومة إئتلافية ولاتشكل أسماؤهم إثارة سياسية عند الفريق الآخر. المالكي ومن بعده “متطرفوا التحالف” يصرون على أن مشاركته مرهونة بأمرين إثنين: بقاءه حتى نهاية ولايته في 2014 وإعلانه هو نفسه أنه غير مرشح لولاية جديدة مع احتفاظه بحق ترشيح من يراه مناسباً. في أحاديث الهمس يقول أنصار المالكي إن النظام الجديد المطلوب هو أن يكون الرئيس شيعياً وليس كردياً. وينوبه شخص واحد وليس إثنان.
معلومات عمان المنقولة عن واشنطن تؤكد أن المالكي مدعوماً من إيران يصران على أن تتضمن التسوية توضيحاً للمرحلة القادمة لايستبعد فيها “حزب الدعوة” من المشاركة ولا يتم تصفية حسابات سابقة. غير ذلك يقول أنصار المالكي فإن التقسيم هو الحل وستكون بغداد هي حدود الدولة الشيعية .
لم تعلن المعارضة حتى اليوم موقفها ولاشروطها للمشاركة. ويعتقد المراقبون أنها ضائعة ومنقسمة.
في أحاديث الهمس من واشنطن أن تعذر الوصول إلى حل بسبب تمسك كل فريق بمطالبه قد يقود إلى اتفاق أميركي- تركي- دولي بفرض الحل عبر قوات دولية تشارك فيها تركيا أو إعادة إنتشار قوات نخبة أميركية تساهم في نزع المالكي من السلطة وتأمين حياته وذويه ومن يرغب باصطحابه خارج العراق، مع عدم تعهد واشنطن ولندن للمالكي عبر الملك الأُردني بعدم ملاحقته قضائياً في المحاكم الدولية على المجازر التي إرتكبها بحق الشعب العراقي لأنها تسيء لسمعتهما كعاصمتان راعيتان لحقوق الإنسان.
