استهلّ ولايته بالتوقيع على إعدام صدام حسين برغم اعتراض مجلس القضاء. – تَسَبّب في دخول تنظيم “داعش” للعراق، وكرّس الطائفية إقصاءً وقتلاً وغدراً. – مكّن طهران من الاستيلاء على النظام العراقي بمساعدة حزبه ومستشاريه. – شارك في خطة تكمين 32 ألف موظف عراقي موّلتهم إيران بمواقع حساسة. – 100 ألف سجين ظلوا في سجونه لا يخرجون إلا بأمر من مكتبه الشخصي. – معلومات سرية تُثبت تورطه المباشر في تفجير السفارة العراقية في بيروت! – مواقفه تجاه المملكة عدائية متطرفة وصلت للتصريح بأن السعودية تعلن الحرب! عبدالحكيم شار- سبق- متابعة: “الصندوق الأسود لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي”.. تفاصيل ومعلومات ووثائق فاضحة تحمل تاريخاً طويلاً من الولاء لـ”الملالي”؛ حيث تَسَبّب في دخول “داعش” للعراق، وسَعَت حكومته لتكريس الطائفية إقصاءً وقتلاً، وفي تاريخه تَوَرّط في تفجير السفارة العراقية ببيروت، وتنفيذ حزبه هجوماً بسيارة مفخخة على موكب أمير الكويت “الصباح”؛ فضلاً عن سقوط 100 ألف سجين عراقي في سجونه فترة حكمه. كل هذه الجرائم قد دفعت رئيس لجنة العراق في البرلمان الأوروبي الأسبق “ستراون ستيفنسون” إلى طلب اعتقال رئيس وزراء العراق الأسبق نوري المالكي، وتوجيه تهم له بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقال “ستراون” لـ”المالكي” الذي طالبه بالصمت عن جرائمه والكف عن انتقاده: “الأمر الوحيد الذي يجعلني أصمت هو اعتقال نوري المالكي وتوجيه تهم له بجرائم ضد الإنسانية عندها سوف أصمت”. مناصب 32 ألف موظف! وكشف “ستراون ستيفنسون” في تحقيق استقصائي لـ”قناة الجزيرة”، عن حياة “المالكي” بثته أمس في برنامجها “الصندوق الأسود”، عن أن هناك 32 ألف موظف عراقي إيراني معظمهم فرّ من نظام صدام إلى إيران؛ حيث قامت هيئة الحرس الثوري الإيراني بتمويلهم، وأرسلتهم عقب سقوط صدام إلى العراق؛ ليشغلوا مناصب حساسة في الجيش والمؤسسات العامة، وأضاف “ستراون ستيفنسون”: “لديّ قائمة تحوي 400 اسم من هؤلاء؛ بعضهم يعمل في مكتب رئيس الوزارء المالكي، وآخرون يعملون في مناصب أخرى حكومية، ومن ضمنهم “هادي العامري” من “فيلق القدس”؛ مؤكداً أن النظام العراقي بأكمله تم الاستيلاء عليه من قِبَل طهران بتنسيق كامل من نوري المالكي”. إعدام “صدام” أول أسرار هذا الصندوق، استهلها “المالكي” مع بدء ولايته بتوقيعه المباشر على تنفيذ حُكم إعدام صدام حسين في نوفمبر عام 2006؛ على الرغم من اعتراض مجلس القضاء العراقي الأعلى؛ لعدم قانونية ودستورية الإجراء؛ وفقاً لوثيقة سرية مرسلة إلى “المالكي” شخصياً قبل تنفيذ حكم الإعدام بيومين، ضرب بها “المالكي” عرض الحائط، ثم توالت الأسرار. وثائق دخول “داعش” وفتحت قناة “الجزيرة” الصندوق الأسود لـ”نوري المالكي” الذي كشفت فيه عن وثائق تحمله مسؤولية التسبب في دخول وانتشار تنظيم داعش الإرهابي في العراق؛ وذلك في تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية عليا، تمت فيه التوصية بإحالة نوري المالكي إلى القضاء العراقي؛ باعتباره المتهم الرئيس بتسليم الموصل -دون قتال- لتنظيم داعش في يونيو 2014.. وتحت ذريعة محاربة الإرهاب وبقبضة أمنية شديدة هيمن “المالكي” على العراق ليخضع لسلطة الفرد المطلق. “المالكي” والتنظيم الشيعي وأوضح التقرير، أن “المالكي” انضم إلى حزب الدعوة الإسلامية في عام 1970، وهو تنظيم شيعي سياسي وهو الحزب الذي يحكم العراق الآن والذي نشأ عام 1957، ويتبنى فكر الإسلام السياسي للاستحواذ على الحكم في العراق، وأصبح عضواً في قيادة الحزب ومسؤولاً عن تنظيمات الداخل طيلة فترة تواجده، ومؤسس الحزب المرجع الشيعي البارز محمد باقر الصدر، الذي كان يطمح لإقامة دولة إسلامية في العراق، وبعد 50 عاماً على تأسيسه نجح الحزب للوصول إلى سدة الحكم، وبعد قيام الثورة في إيران قام الحزب بمبايعة “الخميني”، وقد غادر “المالكي” العراق لتكوين جبهة معارضة في عهد الرئيس صدام حسين؛ حيث لجأ إلى سوريا والعراق وبعد إعدام مقتدي الصدر عام 1980 قرر “المالكي” تشكيل جناح عسكري لمواجهة نظام صدام في العراق. جرائم “الدعوة” و”بلقيس” ونفّذ حزب الدعوة -الحليف الاستراتيجي مع “حركة أمل” وأحد أعضائه “المالكي”- عملية نوعية في بيروت؛ فكان تفجير السفارة العراقية في بيروت في يناير عام 1981؛ حيث قام انتحاري من حزب “الدعوة” يقود سيارة مفخخة بتفجيرها في قلب السفارة العراقية؛ مما أوقع ستين قتيلاً في صفوف المدنيين، ومن ضمنهم “بلقيس الراوي” زوجة الشاعر المعروف نزار قباني، التي كانت موظفة في السفارة العرافية. واللافت أن عائلة “بلقيس” في عام 2014 قامت برفع دعوى قضائية ضد نوري المالكي شخصياً بعد حصولها على معلومات سرية تُثبت تورط “المالكي” المباشر في تفجير السفارة. صديقه ومحاولة اغتيال “الصباح” ونفّذ حزب “الدعوة” -المنتمي إليه “المالكي”- هجوماً بسيارة مفخخة على موكب أمير الكويت الشيخ جابر الصباح في محاولة لاغتياله.. وبحسب القضاء الكويتي كان المتهم المباشر للتخطيط والتنفيذ لهذه العملية هو رجل حزب الدعوة “جمال الإبراهيمي” المعروف بـ”أبو مهدي المهندس” صديق نوري المالكي ورفيق دربه، وعلى الرغم من توغل “أبو مهدي المهندس” في دماء العراقيين والكويتيين، أصبح اليوم نائباً عن محافظة بابل. مستشاره والولاء لـ”الخميني” “هادي العامري” هو أحد المقربين من نوري المالكي رئيس وزراء العراق سابقاً، وأهم مستشاريه؛ فهو عضو مجلس النواب عن ائتلاف “دولة القانون” الذي يتزعمه “المالكي”، واليوم هو القائد العام الميداني لميليشيا الحشد الشعبي، وقد أظهر فيديو مسرب للعامري أحد أعضاء حزب الدعوة الشيعي، والذي كان أحد المقاتلين في صفوف القوات الإيرانية خلال قتالها للجيش العراقي، يقول فيه: “نحن مع الإمام -يقصد “الخميني”- حتى آخر قطرة دم، الإمام إذا يقول حرب؛ حرب،ً الإمام إذا يقول صلح؛ صلح.. نحن مع الإمام، نحن نعلم أن الإمام هو الآن الإمام الذي يمثل الإسلام”، وقال: “يوم الحساب أصبح قريباً جداً، ونحذّر كل العائلات الموجودة في المنطقة من الخروج؛ لأننا سنضرب ضربة لا تُبقي ولا تذر”. طائفية “المالكي” “انا أولاً شيعي وعراقي ثانياً”.. هكذا عرّف نوري المالكي نفسه لصحيفة “الجارديان” البريطانية؛ فمنذ اللحظة الأولى سعت حكومة “المالكي” لتكريس الطائفية داخل العراق؛ إقصاءً وقتلاً، وقال في إحدى خطابته الرئاسية: “الذين قتلوا الحسين لم ينتهوا بعد، ها هم اليوم موجودون”، وأضاف: “الحسين بلون آخر لا يزال موجوداً، هو الذي يُستهدف من قِبَل هولاء الطغاة”، وأردف: “إذن أنصار يزيد وأنصار الحسين ومرة أخرى وعلى طول الخط يُصدمون في مواجهة شرسة عنيدة”. 100 ألف سجين! ووفقاً لوثائق مسربة من أصل 400 ألف وثيقة “ويكيليكس” سرية خاصة بالعراق، أدار نوري المالكي فِرَقاً للموت والاعتقال، ورصدت الوثيقة السرية أكثر من 100 ألف سجين عراقي احتُجِزوا في سجون عراقية ترتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء. عدائية ضد المملكة وكان لـ”المالكي” مواقف عدائية ضد السعودية؛ فقد اتهم المملكة بتدمير الاقتصاد العراقي، عبر اتباع سياسية نفطية من أجل الإضرار بإيران وروسيا؛ مؤكداً أن العراق يمر بأزمة اقتصادية خانقة، وفي تعليق على فشل سياساته الأمنية على شماعة “التدخل الخارجي” يتهم “المالكي” السعودية بـ”إعلان الحرب” على العراق. واتهم “المالكي” المملكة العربية السعودية وتركيا بدعم ما وصفها بـ”المنظمات الإرهابية والتكفيرية” في المنطقة كتنظيم داعش في العراق والشام، كما شن -في مقابلة تلفزيونية لقناة “فرانس 24” سابقاً- هجوماً هو الأعنف على السعودية وقطر؛ حيث اتهمهما بإعلان الحرب على العراق؛ معتبراً أن الرياض تَبَنّت “دعم الإرهاب” في المنطقة والعالم. افتراء وعدوانية وقد وصفت السعودية تصريحات رئيس الوزراء العراقي التي أدلى بها بـ”العدوانية وغير المسؤولة”، واعتبرت اتهامه لها بدعم الإرهاب في العراق افتراء وجزافاً. يُذكر أن نوري المالكي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء العراقي لثماني سنين (2006- 2014م)، وكان نائباً لرئيس الجمهورية السابق من 9 سبتمبر 2014 حتى 11 أغسطس 2015، وهو أمين عام حزب الدعوة الإسلامي الشيعي.
https://youtu.be/_oALc9JDgb0
من الضرورة وکما أسلفنا في البداية بضرورة إضافة 4 نقاط رئيسية أخرى کي تندرج فعلا في إطار إصلاحات حقيقية و جذرية، وهذه النقاط هي کالتالي:
1 ـ محاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لإرتكابه جرائم لاإنسانية وأعمال التعذيب والقتل والفساد.
2 ـ طرد إيران من جميع المناطق العراقية التي توغلت فيها. لا يمكن الحاق الهزيمة بداعش ولن يعود النظم والإستقرار إلى العراق مادام لم يتم إيقاف إيران عن إحتلال العراق.
3 ـ مواجهة وإحباط ميليشيات الشيعة العاملة تحت إمرة النظام الإيراني. لا يجب ان تكون هناك أية قوة مسلحة في العراق سوى الجيش العراقي والشرطة.
4ـ إجراء انتخابات مبكرة وعادلة تحت مراقبة الأمم المتحدة.
إضافة هذه النقاط الاربعة ولاسيما عند التمعن و التدقيق فيها عن کثب، يتبين ضرورتها القصوى، ذلك إن نوري المالکي، على سبيل المثال، هو الذي قاد الظروف و الاوضاع في العراق من خلال سياساته غير الحکيمة و المتعارضة مع مصالح الشعب العراقي، ولايجب أن يمر مرور الکرام لإنه إذا کان هنالك من تقصير فلابد من مقصر و إذا کانت هنالك من جريمة فلابد من وجود مجرم قد إرتکبها، وفي کل الاحوال فإن أصابع الاتهام کلها تشير الى المالکي لما إرتکبه من جرائم و مجازر و إنتهاکات و إشاعة للفساد و لسيطرة إيران على العراق و التأثير على سيادته الوطنية.
مشکلة النفوذ و الهيمنة الايرانية في العراق، لها أکبر و أقوى علاقة بمسار الاحداث و التطورات التي قادت الى المفترق الحالي، والحق إننا إذا ماکنا نعتبر المالکي مقصرا رئيسيا و يجب محاکمته فإننا لانجد مناصا من القول بإن طهران کانت هي دائما خلف کل ماقد قام به المالکي و إرتکبه وإنها تتحمل وزر الکثير من الاعمال و الممارسات السلبية التي حدثت في العراق، ومن هنا فإنه ومن دون طرد إيران من العراق و إنهاء نفوذه فإنه لاحل لمعضلة الميليشيات و لامستقبل للمواجهة ضد داعش لإن تواجد النفوذ الايراني في العراق يعني إستمرار العبث بالامن و الاستقرار فيه وهو مايٶثر سلبا على الجبهة الداخلية التي يجب أن تکون قوية و متماسکة ضد داعش.
كواليس السياسة لا تتشابهُ إطلاقاً مع تلك التي تطفو على السطح، فقد كشَفَ ستراون ستيفنسون مبعوث أوروبي إلى العراق عن عروضٍ ماليَّةٍ تلقَّاها في مكتبِهِ بالعاصمة البلجيكية بروكسل من خلال مبعوثين من رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي لضمان سكوت الرجل الأسكتلندي عن كلِّ ما يُحاكُ في الخفاء للعراق.
هذه الصورة تُحيلُنا إلى الانتفاضة التي شهدَتها المناطقُ السنِّيَّةُ في العراق عقِبَ السياسات الطائفية التي مارسَها نوري المالكي، من خلال أذرُعِهِ الممتدة في قلبِ الدولة العراقية العميقة، تلكَ الدولةُ التي صنَّفتها منظَّماتٌ دوليَّةٌ أنَّها الأكثر فساداً في الإدارة وثالث أكثر دولةٍ تُنفِّذُ أحكامَ الإعدامِ بعد الصين وإيران.
إيران ونظامُها الملالي تلعبُ دوماً في ألوان العراق والمنطقة عموماً لتصبغَها بلونٍ واحد سواء من خلالِ خلقِ تنظيماتٍ “جهادية” كحزب الله، أو من خلالِ رجالِ السُلطةِ الذين يجلسون في العواصِمِ العربية ويدينون بالولاءِ لطهران، أو من خلال التدخُّلِ العسكريِّ المباشَر كما شاهدنا في عشرات الآلاف من الفيديوهات المُصوَّرةِ في سوريا أو العراق، هذه المعادلةُ ورِثَها حيدَر العبادي رئيس وزراء العراق الحالي كما هي، فقدَّمَ لهُ ستيفنسون من خلال تصريحاتٍ إعلامية الخلطةَ السريَّةَ لإعادةِ العراق إلى مسارِهِ الطبيعي، تلكَ الخلطةُ تتمثَّل في تشجيعِ أهلِ المناطقِ السنيَّةِ الذينَ يرون أن الميليشيات الطائفية الشيعية أشدُّ خطراً عليهِم من تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية، تشجيعهُم على الانخراط مع الجيش العراقي وقوَّات البيشمركة في مواجهةِ داعش، عقِبَ إظهار النيَّةِ الحقيقيَّة لتقليم أظافِر إيران في العراق، وهذا لا يتمُّ كما يرى ستيفنسون إلا من خلال إنهاء الميليشيات الطائفية والإطاحةِ برجالِ طهران في بغداد سواء في الحكومةِ السياسية أو الجيش العسكري ومختلف قطاعات الدولة.
يحاوِلُ الدبلوماسي الاسكتلندي يحاوِلُ أن يتلمَّسَ مواطنَ الخلل ومكامن الفساد التي أسَّسَ لها بناءُ نوري المالكي في سنوات رئاستِهِ لحكومة العراق
في الثالث عشر من يونيو الماضي، كشَفَ ستراون ستيفنسون النقابَ عن فهمِهِ لسبب الأزمات المتتابعةِ في العراق مؤخَّراً حيثُ عزا ذلكَ كلِّهِ إلى أداء نوري المالكي رئيس الحكومةِ العراقية السابق، التي رسَّخَت الطائفية في العراق من خلال إقصاء السُّنَّة بشكل مُتعمَّد ومقصود.
هذا الإقصاءُ الذي يتجاهلهُ الجميع فتَحَ الأبواب أمام الأذرُع الإيرانيَّةِ لتكونَ ساحاتُ العراق ملعباً لها، أمام هذا المشهد يعتبر ستيفنسون أنَّ إدارةَ البيت الأبيض الأميركي في عهدِ أوباما ألحقَت ضرراً كبيراً بقدرةِ الغربِ على الحدِّ من طموحِ إيران النووي، فالتسهيلاتُ التي قدَّمتها الإدارةُ الأميركية بشأنِ الملف النووي الإيراني ستدفعُ ثمنها أوروبا كاملةً، فالبوادِرُ التي شهِدَتها وتشهدُها المُدُن العراقية التي عصَفَت وتعصِفُ بها نيران الطائفية أدَّت إلى إكمال الخطَّةِ الإيرانية عبر الميليشيات الطائفية الموالية لطهران في بلاد الرافدين.
نحنُ هنا أمام معادلةٍ صعبةٍ كما يراها ستيفنسون الذي يستغربُ من تجوُّلِ الجنرال قاسم سليماني في المدن العراقية التي تتزيَّنُ بصورتِهِ على بعض جدرانِها بينما هو يترأَّسُ قوَّةَ القدس المُدرَجَةِ رسميَّاً على قوائمِ الإرهاب الأوروبية، تلكَ الميليشيات الطائفية المدعومة من طهران ارتكبَت كما اتَّهَمَها مراراً ستيفنسون الفظائعَ المُتتالية ضدَّ سكانِ المُدُنِ السُّنيَّةِ في العراق، واضعينَ أنفُسَهُم في مقابلةٍ ثنائيَّةٍ مع تنظيم دولة العراق والشام، وما باتَ يُعرَفُ اصطلاحاً بداعش، أمام كلِّ هذا تُقدِّمُ الولايات المتحدة الأميركية دعماً عسكرياً للميليشياتِ الطائفية وقوَّةِ القدس الإيرانية عبر طلعاتٍ جويَّةٍ تُنفِّذُها طائراتُ التحالُف.
هذا المشهد نرى صداهُ يتردَّدُ مراراً في تصريحات الدبلوماسي الاسكتلندي الذي قابلَ مراراً قياداتٍ سياسيَّةً من السُّنُّة في العراق، خارجاً برؤيتِهِ القائمةِ على ضرورةِ إعادَةِ القوَّةِ السُّنيَّة كتكتُّل بشري ضمن مكوِّنات الجيش العراقي، فالجيشُ العراقي الوطني هو الضامن الوحيد كما يرى ستيفنسون لعدمِ استمرار انجرار البلادِ إلى حربٍ أهلية
رؤيةُ ستيفنسون أتت من خلال متابعتِهِ الحثيثة للملف العراقي في سنواتِهِ الأخيرة، فهو الذي وصَفَ مسيرةَ بلاد الرافدين عام 2010 بأنَّها تتجهُ نحو الفوضى الخلَّاقة، أكَّدَ ذلكَ من خلال زياراتٍ كثيرة قامَ ويقومُ بها إلى أربيل، حيثُ كان يبني جسور التواصل مع شخصيَّاتٍ من المُدُن التي وقَعَت تحت نير ظلمِ المالكي الذي وصَفَهُ مراراً بالديكتاتور الفاسد.
وفي أحاديثِهِ المختلِفة ومقالاتِهِ المنشورة يحاوِلُ الدبلوماسي الاسكتلندي أن يتلمَّسَ مواطنَ الخلل ومكامن الفساد التي أسَّسَ لها بناءُ نوري المالكي في سنوات رئاستِهِ لحكومة العراق، جازماً أنَّ الحال لن يستقيم دون لجمِ إيران ونظامِها عن التدخُّل في ملفات المنطقة، حيثُ دعا مراراً إلى طردِ الميليشيات الموالية لإيران إلى خارج الحدود العراقية، وفي ذات الوقت العملُ على إعادةِ بناء الجيش العراقي وتأهيلِهِ لكسبِ ثقةِ الشارعِ السنِّي، مستذكراً دائماً الجهود الدولية التي تضافرت لتشكيل قوَّةٍ مكوَّنةٍ من العشائر العربية السنيَّةِ عقِبَ الغزوِ الأميركي للعراق عام 2003 داعياً إلى إعادةِ تجربة بناء الثقة مع تلك العشائر لمواجهةِ خطر تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية، وجسور الثقة هذه لن تنجحَ ما دامَت الميليشيات الطائفية تسيرُ في شوارع المدن العراقية بأمرٍ مُباشَرٍ من طهران.
الميليشيات الطائفية التي تديرها طهران ستذهبُ بالعراق بعيداً نحو الحرب الأهلية، هكذا قالَ ستيفنسون منذ أشهر وهذا ما يتحوَّلُ واقعاً على أرض العراق التي يربِطُها الغربُ والولايات المتحدة بنجاحِ مفاوضاتِ الملف النووي الإيراني، فأجنحةُ إيران وامتداداتُها في المنطقة العربية يتابعها منذ سنواتٍ عديدةٍ ستيفنسون الذي علَّقَ على ردِّ المملكة العربية السعودية ومعها التحالف العربي من خلال عاصفة الحزمِ على انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية المنتخبة في اليمن بأنَّهُ المارِدُ الذي أفاقَ من غيبوبتِه، واصفاً المشهد الإيراني بالمرتبِكِ أمام قوَّةِ الردِّ العربي في ساحةِ اليمن على أذرعِ طهران هناك.
ستيفنسون السياسي الأسكتلندي المُتَعاطِفُ مع الواقِعِ السُّنِّيِّ الصعب في العراق أمام المد الإيراني، قدَّم رؤيتهُ لإنقاذِ ما تبقَّى من التعايُش بين أطياف البلاد عبر الخلاص من النفوذ الإيراني، هو الذي يتمتَّعُ بعلاقاتٍ وطيدةٍ مع معارضي نظام الملالي سواء في الخارج الإيراني أو من مجاهدي خلق المتواجدين في مخيَّم ليبرتي على الحدود العراقية الإيرانية، يُدرِكُ ستيفنسون في حقيقةِ المشهَد أنَّ إيران تسعى بكلِّ القوَّةِ الممكنة لتذليل كلِّ ما قد يعترضُ إعادةَ أمجادِ الإمبراطوريَّةِ الزائلة، ولكنه يرفض أن يكون شاهد زور على ما رأى وسمع
