تعد موافقه مجلس الوزراء على القانون الجعفري وتحويله الى مجلس النواب ضربه قويه وموجعه لجميع التيارات الليبراليه والعلمانيه في العراق فالمالكي بعد رفضة لهذا القانون في بدايه الامر عاد وصوت لهذا القانون وكان يعلم جيدا ان جميع التيارات بما فيها الاسلاميه رافضة تماما لمثل هكذا قانون وذلك لان اغلب تلك التيارات الاسلاميه تتبع في تقليدها المرجع السيد السستاني والذي ابدى رفضه لمثل هكذا قانون يبيح تزويج القاصرات ويلهب نا الطائفية في بلدا انهكه الطائفيون
فالمالكي بعد الفشل الذريع في اداءه الحكومي والانتقادات الاذعه من قبل السيد السستاني لفشل الحكومه بكافة الاصعده اراد ان يسحب البساط من السستاني بصورة غير معلنة خصوصا وان المشرع لهذا القانون الشيخ اليعقوبي المرجع الديني لحزب الفضيله والذي استطاع تمرير هذا القانون بفضل وزير العدل حسن الشمري والذي ينتمي لحزب الفضيله
فرجل مثل المالكي استطاع تصفيه خصومه السياسيين من خلال ضربهم فيما بينهم ونجح بذلك حتى بات المتصدي الوحيد لسياسته الرعناء هو السيد السستاني وهو الرجع الاعلى لاغلب شيعه العالم والعراق فهذا الرجل الذي عرف بحكمته الشديده وابتعاده عن اي شئ يدعو الى الطائفيه
حتى بدات الاصوات تعلو في اكثر بلدان العالم بان يمنح هذا الرجل لقب رجل السلام في العالم فالسستاني بعد انتقادتها الشديده للاداء الحكومي
فلم يكن بمقدور المالكي ان يرد على المرجعية وعدم رده على المرجعيه ليس اجلالا او احتراما وانما يعلم عن منزلة السستاني في نفوس شيعه العراق
فكان رد المالكي مبطن من خلال الموافقه على القانون الجعفري والذي تم رفضها من قبل السيد السستاني جمله وتفصبلا في حين ان من شرع هذا القانون الشيخ اليعقوبي والذي يعتبر مرجعا لجماعه الفضلاء فاراد من خلال ذلك ضرب السستاني بمرجع اخر
فالمالكي بات لا يابه الى دين او مرجع بل بات مهوسا بالولايه الثالثة باي شكل من الاشكال ولهذا بات يضرب السياسيين في بعضهم البعض
واليوم يريد ضرب علماء الدين لبعضهم البعض ولهذا فعلى الجميع ان يدرك ما يخطط لها هذا الرجل وعلى الشعب ان يرفض مثل هكذا قوانين مثل القانون الجعفري ويجب ان يقبر هذا القانون في مهده وعلى كل القوى العراقيه المؤمنه بالمساواة والعداله والقيم الانسانيه ان تتحرك معا وبقوة لان مثل هكذا قانون يدعو لتكريس الطائفيه والعوده بالعراق الى نقطة الصفر .