المالكي … والفساد … وترشح موظفي الدولة للانتخابات

في المقابلة التي أجرتها البغدادية مع أخونا أبو إسراء ،ليلة 24/1 ،لم تضف جديدا للتعامل مع مسلسل الأزمات المستمره في البلاد ،فهو لازال قافلا بان مايحدث في العراق ، مخطط لأجندات أجنبية ،ومؤامرات وتخبط  شركائه في العملية السياسية ، اما كون المسئولية تضامنية ولانه على رأس إدارة الحكومة ، وان الأزمات والمشكلات تحدث باتجاهين ، فهذا تحليل  لايرتضيه ولايقبله ،فهو فوق الشبهات ، ومشمول بالمعصوميه .
وكالعادة ، فان موضوع الفساد الإداري والمالي في حكومته تم التغاضي عنه ،مع انه الدرنات في جسد الحكومة والدولة ، ويفوق في خسائره ما يحدثه الإرهاب ،وفضائحه ” بجلاجل ” كما يقول المصريين .
ولابو إسراء ، مع الفساد ، مسيرة طويلة ، ففي بداية عام 2010 ، اعلن في خطاب متلفز له بان هذه السنه ستشهد معركة القضاء على الفساد ،لكن الذي حدث ان ثلاثة من دولة القانون ، وزير التجارة “السوداني”، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب “الصافي” ، وجهت لهم تهم الفساد ، وحكم الأول بالسجن 7 سنوات ، لكن سمح له بالفرار ، واخرج الثاني بطريقة ” الشعرة من العجينة ” ، لكن أقوى التهم وجهت لعبد الهادي الحساني ، الذي استولى على 11 مليار من خزينة محافظة البصرة”مشروع مجاري حي القبلة ” بدعم من مسخ المحافظين شلتاغ ،وتم لملمة التهمة ولم ترجع الأموال وضاعت فلوسكم يابصريين ، وللاضافة  تهم الفساد الساخنة حاليا ،ووفقا لللجنة البرلمانية المعنية موجهة ، لوزير الشباب ووزير التعليم العالي ، والاثنان ضربوا البرلمان عرض الحائط “دون تعليق من رئاسة مجلس الوزراء”. 
ابو إسراء في اغلب خطاباته وما أكثرها لايتحدث بالأرقام ، نسبة الفقر والبطالة والأمية…مثلا …لان الإعلان عن هذه الإحصائيات وان حسب وزارة التخطيط ،سيفرض عليه التزاما أخلاقيا وإنسانيا ومهنيا ” المنصب ” بان يضع لها خطط إستراتيجية ، وهذه الخطط يضعها ذوي الكفاءة والخبرة ” التكنوقراط” ، وهؤلاء لايوجد منهم في دولة القانون ولاضمن مستشاريه ، الذين يغلب عليهم بجمعهم صفة ” بياعين كلام ” في الفضائيات ، وهو يتعامل مع الفساد الإداري والمالي ،وفق هذا السياق نفسه ، فلايقبل ماتوصفنا به منظمة الشفافية الدولية ، بان العراق ثاني دولة في الفساد في العالم بعد الصومال .
أحاديثه العامة  عن الفساد ، حسب ظهوره في الإعلام وبنص مايقول” عدنا فساد موماعدنا …أو… اذا ماكو استقرار في البلاد حتما يكون هناك فساد …” ،لكن كل الدراسات الدولية تشير بان عدم الاستقرار في الدول الهشة ” العراق رقم 9″ يرجع الى تفشي الفساد .
سادتي ، أنا من المتعاطفين مع أخونا أبو إسراء ، لا في الجانب السياسي ولا في جانب إدارته للحكومة ، لكن في النواحي الشخصية ، اذ تتملكني قناعة ، بانه” مع نياته الطيبة ” في ورطة إدارة الحكومة ،ومثل هذا الموقف يكون حتمي لكل مسئول عام  لاتوجد لديه اهداف ” اي الإدارة بالأهداف ” … ومادامت الأهداف ضائعة ، نسقط في تداعيات العشوائية والترقيع في إدارة الدولة ، لأنها بلا تخطيط ، وفقدان التخطيط  في الإدارة العامة يعني ، تبديد المال العام .
سأخرج من ثوب توجيه النقد والملامة لآخونا أبو إسراء ، باسداء النصح له ، وأولها ، انه مسئول مسئولية مباشرة عن كل موظفي الدولة العراقية ،فكل هؤلاء تحت إمرته، وفق التسلسل الهرمي للإدارة ،  هذا أولا ، وثانيا لكوننا على أعتاب انتحاب مجالس المحافظات فان غالبية ، المرشحين هم من الموظفين والموظفات ، وهؤلاء وخلال الفترة القادمة اي قبل الانتخابات ، سيكون همهم الأول بث الدعاية الانتخابية لهم ،وهذا يتطلب تفرغهم من الوظيفة ، وسيستغلون وجودهم في الوظيفة سواء مناصبهم وقوتهم الإدارية و موارد الدولة” المالية والمادية والبشرية” لمصالحهم الشخصية ، وهذا فساد ” شايل علم ” ، فتعريف الفساد ببساطة ” استغلال منصب عام لمصلحة شخصية ” ،ولمنع فساد بين وقوي مثل هذا ، فان أخونا أبو إسراء مطالب بإصدار أمر بتوقيعه  ينص ” على عدم جواز ترشح الموظفين في الانتخابات العامة إلا بعد تقديم استقالاتهم “. الهم هل بلغت .