بغض النظر عن الاعذار والحجج التي يقولها الُدعاة بشأن دوره في تأسيس الحكومات، لكنه بحسب التاريخ الذي لايرحم فان حزب الدعوة قد تولى رئاسة الوزراء من تاريخ تشكيل الحكومة الانتقالية في ٢٨ نيسان ٢٠٠٥ برئاسة ابراهيم الجعفري آنذاك الى نيسان ٢٠١٨ ، اي بمعنى انه تولى حكم العراق عبر رئاسة الوزراء من (٢٠٠٥ -٢٠١٨ )م، وهو الحزب الثاني بعد حزب البعث المنحات لذي يمسك رئاسة الوزراء بهذه الفترة الطويلة مع انها فترة معقدة وصعبة ومحرجة ولايتمناها الانسان الى عدوه فقد حولت اميريكا العراق عبارة عن دولة في الشكل ومنخورة في المضمون والتوصيف فضلا عن التحديات الأمنية الداخلية وعيوب العملية السياسية التأسيسية وخطأ السنة التاريخي في المشاركة الفعالة في الحكم وصياغة الدستور.
ثمة حقيقة واضحة تطفو على سطح الايام ان التجربة السياسية في العراق تعرضت الى هزات كبيرة ومعقدة كانت تنسف كل ملامح التغيير يرافق ذلك سؤال يتكرر في السر والعلن وبين الخاصة والعامة هل حزب الدعوة هو الحزب الحاكم؟، يقول الدعاة ان صوت رئيس الوزراء هو حاله حال صوت وزير البيئة في مجلس الوزراء لكن الدستور الذي شارك الدعاة في كتابته يقول في المادة ٧٨ ان :رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول عن السياسة العام للدولة والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب”
نبدأ من النهاية، تراشق التلميح والتصريح والتلويح بين رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي وبين نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي يؤذي القاعدة الانتخابية لحزب الدعوة قد ينفع التصريح والتلميح والتراشق المعسول بالابتسامات في التصريحات العبادي وقد ينفع كذلك المالكي الأصوات لكنه في الأخير يأخذ كثيرا من جرف القاعدة الانتخابية لحزب الدعوة.
صحيح ان حزب الدعوة منعزل جماهيرا هذه الايام بمعنى ان جمهوره في الساحة الشيعية محدد جدا ويطلق عليه في علم الانتخابات انه (الجمهور المخفي )الذي يظهر كل اربع سنوات ينتخب ثم يعود لكن هناك حقيقة واضحة ان خطاب المالكي سواء اختلفنا معه او اتفقنا وسلطة رئاسة الوزراء هما اللذان ياتيان بالأصوات الى حزب الدعوة اي انه لو افترضنا ان حزب الدعوة نزل بقائمتين على سبيل المثال قائمة فيها المالكي والعبادي معا اي ( الخطاب والسلطة) وقَائِمة فيها جميع الدعاة الاخرين ،فبالتأكيد أن القائمة التي تحتوي على المالكي والعبادي هي التي ستفوز في الانتخابات والقائمة الاخرى قد لاتحصل على مقعد واحد.
تراشق التصريحات يضر كثيرا بالقائمة الاولى لاسيما وان التاريخ يقول لقد كان حيدر العبادي رئيس اللجنة الاقتصادية(2006-2010) و رئيس اللجنة المالية(2010 -2014) مدافعا شرسا عن حكومتي المالكي ولم يسمع له اي تصريح حتى ولو تلميحا بين الكلمات والسطور ينتقد فيه قرارات المالكي الحكومية.
المبدأ المعقول ان حزب قيادة حزب الدعوة بكل تفاصيلها لابد ان تعالج هذه الفجوة بين المالكي والعبادي وإلا فان الدخول الى القصر الرئاسي للمرة الخامسة سيكون صعبا جدا اذا بقى هذه التراشق الكلامي.
كل الأحزاب السياسية الدينية والعلمانية التي شاركت في الحكم من عام ٢٠٠٣ وحتى يومنا هذا لديها ازمة خطاب مع جمهور انتخابات ٢٠١٨ وكل النواب لديهم مشكلة خطابية في مواجهة الجمهور ماذا سيقولون للناس للمرة الثالثة او الثانية ؟
لذلك ان الخلافات الداخلية في حزب الدعوة وانشقاقه غير المعلن الذي بات جميع الناس يعرفونه وتحوله الى جناحين منفصلين متقاطعين سيضيق مساحة تاثيره في مجلس النواب المقبل وسيخرجه من الباب الخلفي للسلطة وهذا يعني بوضوح ان صانعي القرار في حزب الدعوة عليهم اعادة النظر التفصيلي عما يجري من اختلاف بين المالكي والعبادي هذا اذا أرادوا ان يمسكوا في كرسي رئاسة الوزراء مجددا ! .