الازمة السياسية الممتدة منذ اشهر ومارافقها من شد وجذب واخذ ورد ودخول عدة اطراف على خط الازمة كل يدلي بدلوة فيها بين كل هذة المواقف نلاحظ ان موقف الحكومة يستحق الدرس والتأمل العميق والقراءة الموضوعية وهي تتعامل مع الوقائع على الارض فهي قد تحلت بنوع من الذكاء المبني على ضبط النفس فلم تقوم برد فعل عسكري ازاء التظاهرات بغية قمعها عسكريآ وبالتالي تفادت ردت الفعل من المحيط الاقليمي والدولي من جهة و من جهة اخرى لم تقم بجر البلاد الى حرب اهلية مفتوحة بل حافظت على هدوءها  بشكل لافت وحافظت على صورتها كحكومة تحترم الوسائل الديمقراطية وتحترم حق التظاهر وهذا قد احرج عدة اطراف على الساحة فقد تم احراج كل من يدعوا الى العنف والقوة من جهة  واحراج كل من راهن على تأزم الموقف وصولآ الى سحب الثقة والمجيئ ببديل شيعي يمثل مجيئة نصرآ لكل من ساهم في فعل التظاهر ومحاولت الاسقاط او لكل من ايدها ..لقد ولد هذا معادلة على الارض وهي من حقكم ان تتظاهروا ونحن لن نمنعكم ومن حق الحكومة ان تبقى في الحكم لأنها منتخبة ولأنة لاتوجد اغلبية برلمانية لسحب الثقة يمكن ان تنتج ولأن عدة قوى اقليمية ودولية ترى من مصلحتها ان لايتم التغير في الوقت الراهن في ظل صراع الارادات المحتدم في العراق …
بالمقابل فأن المتظاهرين في المناطق الغربية قاموا بالتركيز في  تظاهراتهم  على نقد المالكي ومع اني ازعم ان مطالبات ابناء المناطق السنية سوف تستمر لأن الموضوع اكبر من المالكي ومطالباتهم كذالك وهي ترتبط بصراع الهويات  والمكونات الذي لن يحل بالامد المنظور لكن انتقاد المالكي وشيطنتة هدف ذكي فهو  سيحول الصراع الى صراع بين  شعب وحاكم وليس صراع مكونات وسيوجد شرخ داخل قوى الائتلاف الشيعي خصوصآ التي تريد ازاحة المالكي فهو طرح يمكن ان يجد لة انصار  ….
لكن لم ينجح هذا الطرح كون الشارع الشيعي افشلة ببساطة فهو لم يستجب لدعوات التظاهر في المناطق الغربية ولم تشهد المدن الشيعية اعتصامات او تظاهرات صاخبة بل على العكس شهدت المناطق الشيعية تظاهرات مؤيدة للمالكي وهنا نصل الى نتيجة وهي فشل التظاهرات وعدم قدرتها  على اسقاط المالكي  وعدم قدرتها على الامتداد لتصبح تظاهرات وطنية وبالتالي بقيت محصورة في اطار مكون واحد وجمهور هذا المكون واعتقد ان الشارع الشيعي كان واضح بتمسكة بموقفة وعبر عن ذالك بوضوح في الانتخابات المحلية حيث حافظت قائمة المالكي على الصدارة من جهة وتراجعت القوى التي ايدت التظاهرات وخصوصآ الاخوة في التيار الصدري ومع اني شخصيآ اكن لهم كل  الاحترام ولعائة الصدر الكريمة لكن اعتقد ان قرائتهم لتوجهات الشارع الشيعي جانبها الدقة مما انعكس على تراجع قائمة ائتلاف الاحرار في الانتخابات فالشارع الشيعي فهم ان المراد من مهاجمة المالكي مهاجمة الشيعة بشكل عام واعتقد ان الراي العام الشيعي فهم المغزى من مهاجمة المالكي بشكل واضح …
بالمقابل فأن الحكومة تعاملت مع المكون السني بروحية الدولة وبنفس  طويل جدآ فهي كانت منفتحة على مطالب المتظاهرين من جهة ومن جهة اخرى عملت على مد الجسور معهم واحتواء العناصر المعتدلة والعناصر الفعالة على الارض التي يمكن التعامل معها ووضعت معيار عادل اسمة الدستور والقانون كسقف للمطالب لايمكن تجاوزة وهي بذالك تظهر نفسها كدولة متقيدة بالقانون من جهة و تمنع المطالب الغير مشروعة من ان تجد طريقها للتطبيق فلو اريد  عودة البعث فالدستور حائل دون ذالك ولو اريد اطلاق سراح الارهابين المحكومين فالقانون يمنع ولو اريد الغاء الدستور فالدستور نفسة يحدد طريقة تعديلة وهكذا  نجحت الحكومة في ادرة الازمة ولكن كيف ستتصرف في قادم الايام لقد اثبتت الاحداث ان الخصوصيات المكوناتية وهي لاعب رئيس في العملية السياسية ودوافع الفعل السياسي وعلية يجب التعامل مع ممثلي المكونات الحقيقين قدر الامكان لأن  الضد النوعي يجب ان يكون ضد نوعي حقيقي وواقعي ولة نفوذ على الارض وسيبقى صراع المكونات هو الحكم مادام القوى التقليدية القبلية والقومية والطائفية والوجودات المسلحة خارج اطار الدولة لها القدح المعلى من حيث التأثير وامتلاك مصادر النفوذ وسيبقى النظام التوافقي هو النظام القائم ….