التظاهرات الشعبية المندلعة في كل مكان من العراق ،دليل على ان الشعب يحاول اجراء تغير على نظامه السياسي ،وكما نرى ان الاصرار والعزيمة لدى هذا الشعب سوف لن توقفه الا بزج الفاسدين والمنحرفين في غياهب السجون، لانهم عاثوا فاسدا من سنوات طوال دون ان يحاسبهم احد ،وياتي في مقدمة هؤلاء رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي حول العراق الى بلدا تطحنه الحروب وتسفك فيه الدماء يوميا،واصبح الاول في العالم بالفقر ونقص الخدمات ،وحين نتكلم عن سوء ادارته هذا لايعني اننا نبالغ في الامر، بل هو حقيقة ماثلة امام الجميع ،والادهى ان المالكي حول البلاد الى مرتعا للمليشيات الارهابية والحرس الثوري واختلس مليارات الدولارات دون وجه حق ،وكان الاحرى بالحكومة الحالية تقديمه الى المحاكم لينال جزاءه العادل الا ان القضاء بات مسيرا وان ازلام هذا الرجل في كل مفاصل الحكومة، حيث كشفت لنا مصادر خاصة ان أياً من القضاة أو أعضاء الادعاء العام، لا يستطيعون التحرك ضده قضائياً، كونه يملك نفوذاً كبيراً على المليشيات، وباستطاعته تصفية من يشاء ببغداد، مهما كان منصبه ووضعه. وهو ما حصل مع شخصيات حقوقية وقضائية وسياسية سابقاً، كانوا معارضين للمالكي، وتم التخلّص منهم بطرق مختلفة. واتُهم تنظيم داعش خلالها بالوقوف وراء الاعتداءات التي أسفرت عن مقتلهم’.ويقول رئيس مركز الدراسات القانونية العراقية القاضي المتقاعد محمد عبد الإله البارزاني،انه “بسبب المليشيات المحيطة بالمالكي، لا يُمكن لأحد الاقتراب منه قضائياً. وكل ما يقال عبر الإعلام حول محاكمته بتهمة الخيانة العظمى وإسقاط الموصل أو قتل مدنيين وانتهاكات حقوق إنسان، هو استهلاك لا أكثر، كونه لا يوجد قضاء مستقل بالعراق قادر على زجه بالسجن في الوقت الحالي على الأقل”.ويضيف البارزاني أن “مثل المالكي هم من يزدهرون، على الرغم من أنه مزّق البلاد وأشعل الفتنة فيها وسلّم أكثر من ثلث العراق لداعش، والمحزن أنه يُلقى القبض على موظفين يتقاضون رشى تافهة، أو يُثبت خللهم بالعمل، بينما لا يُلقى القبض على المالكي. لهذا السبب إن على العراق التوجّه لحكم وطني علماني قانوني، قبل أن يتمزّق نهائياً”.وبفعل هذا النفوذ، يسعى المالكي حالياً إلى عقد صفقة سياسية مع خصومه، من خلال دفعهم للتصويت داخل البرلمان على إقفال الحسابات الختامية لموازنات 2011 و2012 و2013 الماضية، وإسكاتهم
عن فقدان أثر نحو 100 مليار دولار، وعن خروج مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة من العراق إلى البلدان المجاورة. وتُعدّ إيران من البلدان التي استفادت من سيطرتها على العراق، للتعويض ولو جزئياً عن خسائرها الناتجة من تطبيق العقوبات الدولية ضده.
المالكي مزق العراق بفساده ..والتظاهرات ستحاسبه
التظاهرات الشعبية المندلعة في كل مكان من العراق ،دليل على ان الشعب يحاول اجراء تغير على نظامه السياسي ،وكما نرى ان الاصرار والعزيمة لدى هذا الشعب سوف لن توقفه الا بزج الفاسدين والمنحرفين في غياهب السجون، لانهم عاثوا فاسدا من سنوات طوال دون ان يحاسبهم احد ،وياتي في مقدمة هؤلاء رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي حول العراق الى بلدا تطحنه الحروب وتسفك فيه الدماء يوميا،واصبح الاول في العالم بالفقر ونقص الخدمات ،وحين نتكلم عن سوء ادارته هذا لايعني اننا نبالغ في الامر، بل هو حقيقة ماثلة امام الجميع ،والادهى ان المالكي حول البلاد الى مرتعا للمليشيات الارهابية والحرس الثوري واختلس مليارات الدولارات دون وجه حق ،وكان الاحرى بالحكومة الحالية تقديمه الى المحاكم لينال جزاءه العادل الا ان القضاء بات مسيرا وان ازلام هذا الرجل في كل مفاصل الحكومة، حيث كشفت لنا مصادر خاصة ان أياً من القضاة أو أعضاء الادعاء العام، لا يستطيعون التحرك ضده قضائياً، كونه يملك نفوذاً كبيراً على المليشيات، وباستطاعته تصفية من يشاء ببغداد، مهما كان منصبه ووضعه. وهو ما حصل مع شخصيات حقوقية وقضائية وسياسية سابقاً، كانوا معارضين للمالكي، وتم التخلّص منهم بطرق مختلفة. واتُهم تنظيم داعش خلالها بالوقوف وراء الاعتداءات التي أسفرت عن مقتلهم’.ويقول رئيس مركز الدراسات القانونية العراقية القاضي المتقاعد محمد عبد الإله البارزاني،انه “بسبب المليشيات المحيطة بالمالكي، لا يُمكن لأحد الاقتراب منه قضائياً. وكل ما يقال عبر الإعلام حول محاكمته بتهمة الخيانة العظمى وإسقاط الموصل أو قتل مدنيين وانتهاكات حقوق إنسان، هو استهلاك لا أكثر، كونه لا يوجد قضاء مستقل بالعراق قادر على زجه بالسجن في الوقت الحالي على الأقل”.ويضيف البارزاني أن “مثل المالكي هم من يزدهرون، على الرغم من أنه مزّق البلاد وأشعل الفتنة فيها وسلّم أكثر من ثلث العراق لداعش، والمحزن أنه يُلقى القبض على موظفين يتقاضون رشى تافهة، أو يُثبت خللهم بالعمل، بينما لا يُلقى القبض على المالكي. لهذا السبب إن على العراق التوجّه لحكم وطني علماني قانوني، قبل أن يتمزّق نهائياً”.وبفعل هذا النفوذ، يسعى المالكي حالياً إلى عقد صفقة سياسية مع خصومه، من خلال دفعهم للتصويت داخل البرلمان على إقفال الحسابات الختامية لموازنات 2011 و2012 و2013 الماضية، وإسكاتهم
عن فقدان أثر نحو 100 مليار دولار، وعن خروج مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة من العراق إلى البلدان المجاورة. وتُعدّ إيران من البلدان التي استفادت من سيطرتها على العراق، للتعويض ولو جزئياً عن خسائرها الناتجة من تطبيق العقوبات الدولية ضده.
