قد يعتقد البعض أنّ الإعلان الكردي الذي جاء على لسان وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان ( آشتي هورامي ) , بتصدير نفط الإقليم إلى تركيا عبر الأنبوب الكردي قريبا , هو مفاجئة للأوساط السياسية الحاكمة في بغداد , وإنّ هذا الإعلان المفاجئ سيتسبب بإرباك خطط الحكومة وسياساتها النفطية , فهذا الاعتقاد خاطئ جملة وتفصيلا , وقرار حكومة الإقليم بتصدير النفط بشكل مستقل , لم يشكّل أي مفاجئة للحكومة الاتحادية في بغداد , لأن حكومة الإقليم أولا قد توّقفت نهائيا منذ أكثر من عام من تسليم نفط الإقليم المنتج إلى وزارة النفط العراقية لتصديره عبر الأنبوب العراقي , وثانيا لأنّ مشروع أنبوب إقليم كردستان قد تمّ العمل به منذ فترة ليست بقليلة وهو الآن في طور الإنتهاء منه , ولهذا فمن الطبيعي جدا أن تصدّر حكومة الإقليم النفط المنتج في الإقليم عبر هذا الأنبوب إلى تركيا بدلا من نقله بواسطة الشاحنات , والحكومة الاتحادية تعلم جيدا أنّ الإقليم سينفصل نهائيا في موضوع انتاج وتصدير النفط والغاز .
ومنذ أن بدأت حكومة الإقليم بتوقيع عقود النفط مع شركات النفط العالمية بعيدا عن علم وموافقة الحكومة الاتحادية , بدأت نوايا القيادات القومية الكردية الساعية للانفصال تتضح يوما بعد يوم , ومنذ ذلك الحين وتحديدا في عام 2007 , طالبنا وزارة النفط الاتحادية ورئاستي مجلس الوزراء ومجلس النوّاب العراقي , بالتوجه نحو المحكمة الاتحادية العليا من أجل استصدار حكما قضائيا ملزما من هذه المحكمة باعتبارها الجهة الاختصاص في فك النزاعات التي تنشأ بين الأقاليم والحكومة الاتحادية , بوقف الإنفراد بتوقيع هذه العقود المخالفة لنص المادة 111 من الدستور العراقي الذي يعتبر النفط والغاز ملكا لكل الشعب العراقي في كل المحافظات والأقاليم , وليس من حق حكومة إقليم كردستان أن تنفرد بالتصرف لوحدها باعتبار أنّ ملكية النفط والغاز تعود لعموم الشعب العراقي وليس لسكان الإقليم فقط , وكاتب هذه السطور من العراقيين الذين ناشدوا ووجهوا العديد من الرسائل المباشرة عبر الإعلام إلى رئيس الوزراء ووزير النفط بضرورة التوجه نحو المحكمة الاتحادية من أجل استصدار حكما قضائيا ملزما يوقف الإنفراد والتصرف في نفط الشعب العراقي , لكن وللأسف الشديد كل هذه الرسائل والمناشدات ذهبت أدراج الرياح ولم تلقى آذانا صاغية لا من رئيس الوزراء ولا من وزارة النفط ولا من رئيس مجلس النوّاب باعتباره رئيس السلطة التشريعية , وكأننا نخاطب أمواتا وليس حكومة مسؤولة عن الحفاظ على موارد الشعب العراقي .
وحتى في موضوع انشاء هذا الأنبوب , فمنذ أن أعلنت حكومة إقليم كردستان عن عزمها انشاء أنوبا لنقل نفط الإقليم المنتج بشكل مباشر إلى تركيا , طالبنا رئيس الوزراء باعتباره رئيس الحكومة , أن يتدّخل ويوقف هذا المشروع من خلال الضغط على الحكومة التركية ومنعها من الاستمرار بهذا النهج وحتى لو أدّى ذلك لقطع العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين , لأنّ هذا يشكل تدّخلا سافرا في الشأن العراقي وتجاوزا على السيادة العراقية , لكنّ حكومة المالكي الجبانة والمتهرئة هي أصغر من مواجهة متمرّد خارج عن القانون مثل مسعود البارزاني , ولوكان هذا المتمرّد على القانون يعرف أنّ الحكومة سترد بحزم على هذه التجاوزات على الدستور وهذه النتهاكات للسيادة , لما تمادى وتجاسر على القانون والسيادة بهذا الشكل السافر , لكن ماذا نقول للسياسيين الجبناء الأذلاء الذين لا يجيدون سوى السرقة والنهب للمال العام .
وهذه المرة أتوجه بالمناشدة للإعلام الوطني الحر والنزيه أن يسلط الضوء على جريمة سرقة نفط الشعب العراقي , وكذلك أتوجه لكل عراقي شريف وغيور على وطنه , أن يتصدّى لمؤامرة تقسيم العراق التي يقودها المتمرّد مسعود البارزاني , وأن يطالبوا الحكومة الجبانة بالضغط على حكومة أردوغان في تركيا وتهديدها بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية في حالة اصرارها على المضي قدما بهذا التجاوز على سيادة العراق , وأن نتّخذ من قرار حكومة مصر الوطنية والشجاعة بطرد السفير التركي من أراضيها , مثلا نحذوا حذوه , مع العلم أنّ قرار مصر لم يكن إلا ردة فعل لاجتماع للأخوان المسلمين جرى في تركيا , وليس للتآمر على تمزيق وحدة الوطن العراقي .