يُجمع الساسة الاكراد والعرب السنة والشيعة على القول ان المالكي وحده كان السبب في ازمات العراق منذ توليه المنصب . ويجمعون ايضا على القول انهم لن يمنحوه ولاية ثالثة . وفي الحالتين يكون المالكي سبب مصائب العراق وهو المستهدف الوحيد من قبل الساسة العراقيين , فالى اي حد يصدق هؤلاء المُجمعون ؟ ولكي نعرف الحقيقية علينا تفكيك وحدة العداء المستحكم اتجاه المالكي ونقول بماذا يختلف الساسة الاكراد مع المالكي . الاكراد يريدون ان يستقل الاقليم سياسيا وادراريا وحتى وطنيا عن العراق , على ان تبقى محافظة البصرة وميسان تزودهم بالاموال نفطها ليملأ جيوبهم ويعمر مدنهم . ويريدون ايضا ضمّ كركوك والمناطق المتنازع عليها الى الاقليم حتى مشارف بغداد والكوت , ولا يريدون جيشا ووشرطة عراقيين في العراق واذا وجدت عليها ان لا تمر ابدا باراضي الاقليم وان لا تمر الكمارك العراقية على المنافذ الحدودية والمطارات في الاقليم وان لا تكون لوزارة الخارجية العراقية اي سلطة سياسية على دوبلماسية وعلاقات الاقليم  . باختصار يريدون ان يدمروا العراق ليخرج اقليم كردستان من ظهرة اي كما يخرج صغير العقرب من ظهر امّه بعد ان يأكل جسدها . وخلافهم مع المالكي محصور في موافقته على ماهم عليه وما يريدونه في المستقبل اي تدمير العراق , واظن ان المالكي او اي رئيس وزاراء عربي  لن يوافق على ما يريد الاكراد . وعليه هل سيجد الاكراد بين الساسة العرب الشيعة او السنة من يحقق لهم مبتغاهم  الا عدوا للعراق والعراقيين ؟ اما الساسة العرب السنة فهم في ( حيص بيص) الارهاب ينطلق من حواضنه في مناظقهم ويحصد الالاف من الشيعة العراقيين , مع هذا لا يعلنون الحرب على هذا الارهاب ولا يتأسون لعشرات الاف الضحايا بل ينكرون الارهاب ويصفون افراده بانهم ضحايا ابرياء تستهدفهم الحكومة العراقية ( الشيعية) استهدافا طائفيا . وهم اي الساسة السنة العراقيين يؤجلون خلافهم الحقيقي مع الساسة الكرد حول المناطق المتناوع عليها وينشغلون مع الكرد في تدمير مؤسسة الحكم العراقي , مرة بدافع طائفي واخرى بدافع سياسي . لا يعرف اي متابع ماذا يريد الساسة السنة من المالكي الا المطالبات الروتينية السياسية التي ليس لها ما يميزها عن سواها , فهم يقولون بنقض الخدمات والفساد ويحمّلونه للمالكي بينما محافظاتهم تدار من قبل ساسة واداريين من المحافظات نفسها , ناهيك عن الوزراء السنة في الحكومة المركزية . اما الساسة الشيعة المعارضين للمالكي فهم يريدون ان يُمسكوا بقرار الحكومة التنفيذية وان يستغلوه لمصالحهم الشخصية والحزبية , على ان يتحمل رئيس الوزراء نوري المالكي كل ما يقع من اخطاء وان يتحمل كل ما يتسببون به من سوء وفساد . فهل يقبل اي رئيس وزراء سواء كان المالكي او غير المالكي بهذا !؟
وعلى ما سبق تتضح الصورة وهي ان الخلاف مع المالكي ليس خلافا حول شخصية المالكي نفسه كما يعلن الساسة العراقيين  بل هو خلاف حول مصالح حزبية وشحصية ونزعات طائفية وعرقية لساسة ومكونات عراقية لا يمكن لاي رئيس وزراء عراقي يمتلك الحد الادنى من الوطنية ان يقبل بها , واي كان رئيس الوزراء العراقي القادم فلن يجد طريقا غير طريق المالكي ليسلكه او يجنح الى تمزيق وتدمير العراق