من يرى الثريا لايسأل عن القمر                   

أبتلاءات العراق كثيرة من أنظمة فاسدة وأحزاب فاشلة كانت سببا لهيمنات أجنبية وجدت ضالتها فيمن قال عنهم المتنبي :-

أني لآفتح عيني حين أفتحها .. على الكثير ولكن لا أرى أحدا

ترك المالكي لسلفه الدكتور حيدر العبادي أرثا رديئا وسيئا بالغ السوء من فساد تمثل في محافظين لايصلح بعضهم أن يكون موظفا من أدنى السلم الوظيفي على أيام مجلس الخدمة المدنية يوم كان المالكي موظفا بصفة كاتب مخزن في تربية بابل , ومعلوم مامعنى كاتب مع أحترامنا لمن هم في هذه الوظيفة أنطلاقا من قاعدة ” غبار العمل ولا زعفران البطالة ” ومن ألارث السيئ تمكين بعض أقاربه من الوصول لمجلس النواب العراقي بدون أستحقاق أنتخابي قانوني وهذا طلسم من طلاسم مفوضية ألانتخابات يسكتون عنها بسبب الخناس الوسواس شركاء الوسوسة وهي المحاصصة التي جعلت حكومة العراق وبرلمان العراق ومجالس محافظات العراق ومؤسسات العراق قاعا صفصفا وبلقعا لاجودة فيه ولا خلاص ولا وطنية , والمالكي سواء يدري أو لايدري هو من المؤسسين للفشل الحكومي والنيابي يشهد عليه تعمده الترشيح في قائمته ألانتخابية المسماة بدولة القانون وهي أكبر أساءة للقانون فقد رشح معه نكرات من أدنى سلم ألاجتماع العراقي ممن هم معروفون بأنحطاط المهنة ” تهريب الخمور ” و ” ودعارة النساء ” وهؤلاء بعضهم موجود اليوم في البرلمان العراقي ومن معهم في البرلمان يعرفون مانقول ورئيس البرلمان تقع عليه مسؤولية التأكد من ذلك والعمل على تطهير البرلمان من هؤلاء الذين لايزيدون البرلمان ألا نقصا في هيبته وطعنا في كرامته والعمل لعزل هؤلاء ليس مستحيلا فهم يحملون معهم أدلة عزلهم والقاعدة الشعبية في مناطقهم تمتلك الكثير من ألادلة على فضائحهم ومنها أغراءات المال وشراء ألاصوات والذمم , ومن تصرفات السوء  والعبث التي يندى لها الجبين قيام المالكي بتغطية الفاسدين وتخليصهم من الملاحقة القانونية كوزير التربية الآسبق ووزير التجارة ألاسبق , ووزير الداخلية السابق , ومشعان الجبوري , وعزت الشابندر وصفقاته المشبوهة مع بعض تجار لبنان , وتبقى صفقات التراخيص النفطية يطول حديثها بسبب حسين الشهرستاني الذي صعد بواسطة دولة القانون وتمتع بمواقع سيادية لم يكن مؤهلا لها , ثم كانت أمانة العاصمة ضحية تخبط المالكي الذي جعل من عبعوب وصخرته مثالا لسخرية العراقيين الذين لم يعرفوا الفرح ولاسيما أهل بغداد عندما سمح المالكي للمدعو صلاح عبد الرزاق أن يكون محافظا لبغداد وهو الفاقد للاهلية فلا شهادة الدكتوراه صحيحة , ولا تسميته بقيادي في دولة القانون صحيحة أما تسميته بقيادي في حزب الدعوة فحزب الدعوة وشهداؤه وأحياؤه يبرأون من هذه التسميات التي يتحمل مسؤوليتها المالكي مثلما يتحمل مسؤولية صعود النكرات من أمثال علي الدباغ صنيعة جواد الشهرستاني والذي يحلو له اليوم رفع دعوى قضائية ضد المالكي ؟ أما تعيين بعض الفاسدين قادة عسكريين ورؤساء أجهزة أمنيين ومنهم الفاشل فالح الفياض وربيب علي حسن المجيد شيروان الوائلي والمنتقم من شباب الناصرية رشيد فليح والمشارك بقصف ضريح ألامام الحسين صباح الفتلاوي وهو شقيق حنان الفتلاوي التي تظاهر ضدها أبناء الحلة عام 2006 ورموها بالحجارة وألاحذية وهي تفتخر اليوم أنها حصلت على سبعين ألف صوت من أهالي بابل مثلما يفتخر المالكي أنه حصل على سبعمائة ألف صوت في بغداد وهؤلاءلايعرفون تبدل المزاج الشعبي لاسيما عندما يكون مسخرا بألاغراءات المالية التي لاتدوم لاحد , والمالكي سيظل أهالي بابل يلعنون أيامه بسبب مارشح لهم من محافظين فاشلين سياسيا وأجتماعيا ختمها بتعيين صادق مدلول الذي لايصلح أن يكون في أدنى سلم وظيفي ولذلك يقول المطلعون على محافظة بابل أنها تعيش أسوأ أيامها في الفوضى والتردي بحيث لاتشابهها ألا أيام سالم المسلماوي مزور الشهادة المعروف الذي فرضته كتلة المواطن نائبا في البرلمان وتظل أيام أسكندر وتوت معروفة بسرقة سيارات الدولة وأملاك الدولة من قبله ومعه أخوته مثلما يظل هيثم الجبوري الذي أستغل سذاجة المالكي وصعد بأسم دولة القانون وهو وأخوته يشيعون الفوضى والتسلط على محافظة بابل وتربية بابل , أما يحيى الناصري الذي عين محافظا لذي قار فأهل ذي قار وأعضاء حزب الدعوة لاتزال تصيبهم دهشه هذه التعيينات ألاعتباطية , أما تعيين علي الموسوي مديرا عامة في وزارة الخارجية فهي كتعيين بعض ألاكراد وبعض المحسوبين على المجلس ألاعلى في وزارة الخارجية وسفاراتها التي يلعنها العراقيون في الخارج نتيجة الفساد والترهل كسفير العراق في ألمانيا الذي يسرق أموال علاج الجرحى كما صرح بذلك منتسب مصاب على أحدى القنوات الفضائية , أما تعيين عقيل الطريحي محافظ لكربلاء فأهل كربلاء ادرى به وبمن سبقه من الفاشلين من عقبل الخزعلي الى الهر وتبقى وزارة الداخلية ومدير مكتبها الذي أستباح الوزارة بالرشاوى والفساد بعلم الوكيل ألاقدم الذي فرض على الداخلية كما تفرض ألاتاوات في العهد العثماني ولم يكتفوا بذلك بل نقلوه الى ألانتربول الدولي , وأما تعيين علي الشلاه رئيسا لهيئة ألامناء التي سبق للمالكي أن عين الفاشل عميل القذافي حسن سلمان الذي كان يستلم هو وسعد الرفيعي أموالا من القذافي بأسم المعارضة العراقية وعلي الشلاه الذي كان خادما عند لؤي حقي ربيب عدي وأما التعيينات ألاخيرة بالجملة لمستشارين أنما هو التعبير المستمر على عدم مراعاة مفهوم براءة الذمة لمن يعرف الشرع فخالد العطية طرد بالحجارة وصيحات الغضب من قبل أهالي الحمزة ولذلك لم يفز بألانتخابات فما هي الميزة التي تجعله مستشارا ومايقال عن خالد العطية يقال عن كمال الساعدي الذي حصل على الشهادة الجامعية من جامعة مسروقة من الدولة العراقية ولاندري من هو نائب في البرلمان كيف يتسنى له الدوام المنتظم في الجامعة اللهم ألا في حالة الفوضى والاقانون ومايقال عن كمال الساعدي يقال عن صادق البياتي وعن علي ألاديب الذي يقال أنه حصل على الماجستير وهو نائب وعمره سبع وستون سنة أما سامي العسكري الذي لايعرف ألا الصياح والشتائم وهو المتنقل من ذيول محمد بحر العلوم الى التوسل للتيار الصدري ثم متسلقا مع دولة القانون بدون رصيد شعبي وعلي الؤمن لايعرفه ألا أهله وعباس الموسوي الذي قضى كل هذه السنوات في لبنان وعلاقته بدولة القانون علاقة تخادم وتبعية وهو اليوم غريب عن محافظته الناصرية ولاندري بماذا سيكون مستشارا وقضايا العراق تحتاج العقول المتخصصة وأهل البصر والبصيرة الذين كانوا يسمون بأهل البصائر وهم أدرى بشؤون الناس , وفي الختام وتأكيدا على مفهوم عدم براءة الذمة التي لايعمل بها المالكي فقد حدثنا من نثق به أن المالكي طلب من شخصية فكرية معروفة بحضوها العلمي والسياسي داخل العراق وخارج العراق أن يعينه مستشارا وطلب موظفو مجلس الوزراء من تلك الشخصية كل المستمسكات المطلوبة ولكن المالكي لم يف بوعده وخان ألامانة نتيجة خوف الموجودين حول المالكي من تلك الشخصية لانها لاتهادن ولاتسكت على باطل ولذلك تراجع المالكي وهذا التراجع سيظل وصمة عار في تاريخ المالكي .